به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی خبرها حکایت از این دارد که مصوبه‌ای در رابطه با تغییر در سیاست ارزی دولت ایجاد شده و احتمالا به زودی ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات نیز قرار است در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد.
با این حساب، دیگر نرخ رسمی ارز برای معاملات این گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالایی انجام می‌شود. در این حالت پتروشیمی‌ها به عنوان عرضه‌کنندگان بزرگ ارز، دیگر از محدوده دلار دولتی خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقی در بازار ثانویه که نزدیک به نرخ بازار آزاد است، انجام می‌شود.
به عبارتی فقط گروه اول یعنی کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز استفاده کرده و مابقی واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی تامین کنند.
طی تماس‌هایی که روز گذشته برخی از مردم با کیهان داشتند، اعلام کردند نگرانی‌هایی در خصوص تبعات افزایش قیمت ارز وجود دارد که لازم است شفاف‌سازی به موقعی از سوی دولتمردان صورت بگیرد.
شاهد این موج گرانی نیز، رشد سه هزار واحدی بورس طی روز گذشته بود که علت اصلی آن هم افزایش قیمت هر سهم از محصولات پتروشیمی و به عبارت دیگر گران شدن محصولات پتروشیمی در بازار بوده است.
تاکنون گروه دوم کالایی ارز خود را با قیمت حدود چهار هزار و 400 در اختیار می‌گرفت اما با اجرایی شدن این تصمیم، ارزی در حدود 10 هزار تومان خواهند گرفت (چراکه روز گذشته قیمت سکه با ارزی نزدیک به ارز 10 هزار تومانی محاسبه شد و رکورد سه میلیون و 730 هزار تومانی را به جای گذاشت) با اجرای این تصمیم به احتمال قوی گرانی شدیدی بر بازار حاکم می‌شود. البته با وجود اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی پیشنهاد خود برای تغییر رویه در عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه را مطرح کرده، باید در ستاد اقتصادی دولت مورد تصویب قرار گیرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر می‌رسد تصویب آن دور از ذهن نیست و به زودی با ساز و کاری جدید انجام خواهد شد.
در حال حاضر جریان ارز حاصل از صادرات و واردات از این قرار است که معاملات بر اساس سه گروه کالایی انجام می‌شود؛ گروه اول که کالاهای اساسی و دارو هستند، نرخ سه هزار و 800 تومان برای آنها محاسبه می‌شود. گروه دوم که کالاها و مواد اولیه کارخانه‌ها هستند نیز مشمول ارز صادرات غیرنفتی یعنی پتروشیمی‌ها و گروه فلزات و برای گروه سوم که کالاهای غیرضروری هستند، ارز آنها از محل ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و بر پایه نرخ توافقی تامین می‌شود.
گفتنی است، این چندمین عقب‌نشینی بانک مرکزی از سیاست تک نرخی شدن ارز است و پیش از این هم این بانک با میدان دادن بیشتر به صرافی‌ها و ایجاد بازار ثانویه ارزی (که به نوعی قبول نرخ دوم برای نرخ ارز بود) از اجرای تمام و کمال سیاست‌های ارزی خود عقب‌نشینی کرده بود.
آزادسازی ارزی در گیرودار تایید و تکذیب‌ها
با وجود خبرهای منتشر شده در این زمینه، یک مسئول بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی بخشنامه‌ای برای انتقال ارز پتروشیمی‌ها از سامانه نیما به بازار ثانویه تاکنون صادر نکرده و همچنان ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، فولاد و مواد معدنی رنگین باید صرف واردات کالاهای گروه دوم شامل مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در همین حال، احمد مهدوی ابهری رئیس انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تکذیب ادعای فروش نرخ ارز پتروشیمی‌ها در بازار ثانویه گفته است: تاکنون نه تنها بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده، بلکه بحثی نیز در این باره نشده است.
البته در همین راستا، یک مقام مسئول در نظام بانکی خبر آزادسازی نرخ ارز گروه دوم کالایی را تایید کرد و به خبرگزاری مهر گفت: پتروشیمی‌ها از این پس دیگر الزامی به عرضه ارز حاصل از صادرات خود به دولت به نرخ ۴۲۰۰ تومانی نداشته و تنها با ارایه ارز با نرخ توافقی در بازار ثانویه، رفع تعهد ارزی خواهند کرد.
به عبارت دیگر بر اساس گفته این مقام بانکی احتمالا تصمیم خارج کردن گروه دوم کالایی از لیست ارزبگیران دولتی، در مراحل عملیاتی شدن می‌باشد، موضوعی که از سوی برخی مقامات بانک مرکزی و پتروشیمی تکذیب شده است.