اخبار ویژه
مجوز برجامی عجیب به شرکت‌های غربی برای نقض قراردادها!
مشاور وزیر راه و عضو تیم مذاکره‌کننده برای خرید هواپیما می‌گوید تلاش می‌کنیم قراردادهای خرید هواپیما تا انتخابات مجلس آمریکا فسخ نشود.
اصغر فخریه کاشان در گفت‌وگو با ایلنا و درباره سرنوشت قراردادهای خرید هواپیما از سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای.تی.آر تاکید کرد: ترجیح ما این است که قراردادهای خرید هواپیما از شرکت ایرباس، بویینگ و ای.تی.آر در حالت فعلی باقی بمانند و فسخ نشوند تا اینکه شرایط مجددا احیا شود اما سه شرکت ایرباس، بویینگ و ای.تی.آر بنابر الزام قانونی مجبور به فسخ قراردادها هستند و ما برای تمام این موارد در حال مذاکره با شرکت‌ها هستیم.
فخریه کاشان ادامه داد: این سه شرکت تحت فشار دولت آمریکا تمایل به فسخ قراردادها با ایران‌ایر دارند و بنابر مقرراتی که آمریکایی‌ها وضع کردند باید یا 14 آگوست به بعد یا 6 نوامبر به بعد دفاتر و حساب‌های همکاری با ایران را ببندند به همین دلیل خواستار روشن کردن تکلیف قراردادها هستند.
وی گفت: اما در این طرف ما هم بنا به قراردادها معتقد هستیم که هنوز فرصت حفظ قراردادها را داریم و در حال مذاکره با این شرکت‌ها برای عدم فسخ قراردادها هستیم، در نهایت یا قراردادها فسخ و یا معلق باقی می‌مانند.
فخریه کاشان با بیان اینکه نفع معلق ماندن قراردادها برای ما این است که برای انعقاد قرارداد دوباره در شرایط مطلوب نیاز به انجام مذاکرات جدید نیست، ادامه داد: امکان معلق نگه داشتن هر یک از این قراردادها تا 12 ماه وجود دارد که در این بازه زمانی احتمال تحولاتی در مجلس آمریکا وجود دارد که می‌تواند تصمیمات ترامپ را تحت تاثیر خود قرار دهد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه در صورت فسخ قراردادها تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام زیان و خسارتی متوجه سه شرکت نمی‌شود، گفت: یعنی این طور نخواهند بود که با فسخ این قراردادها بویینگ، ایرباس و ای.تی.آر به ایران‌ایر غرامت بپردازند اما به طور قطع عدم فروش این تعداد هواپیما به ایران خودش یک زیان بزرگی برای این شرکت‌ها محسوب می‌شود به ویژه برای ایرباس و ای.تی.آر که سفارشات ایران را به مرحله تولید رسانده‌اند.
وی افزود: همه تلاش‌ها بر این بود که قراردادی داشته باشیم که نه ما دچار زیان‌شویم و نه شرکت‌های طرف قرارداد. اگر این قرارداد را در شرایط دیگری که ناشی از برجام نبود فسخ می‌کردند به طور قطع باید خسارت به ایران ایر پرداخت می‌کردند اما این قراردادها در شرایطی فسخ می‌شود که تابع نظر آنها نیست.
اظهارات فخریه کاشان در حالی است که اولا وزارت راه، به مدت 3 سال افکار عمومی را با نمایش خرید هواپیما سرگرم کرده و برخی از آمد و شدها در این زمینه مصرف سیاسی و انتخاباتی (مجلس دهم/ زمستان 94)، داشته است.
ثانیا ادعای انتظار برای انتخابات کنگره آمریکا، در حقیقت ادله بازی تعلیق و انتظار در حالی است که کنگره آمریکا در تمام تاریخ چند دهه اخیر - فارغ از ترکیب دموکرات یا کنگره- بالاتفاق و اجماعا، ضدایرانی‌تر از دولت آمریکا عمل کرده است.
ثالثا عجیب است که آقای فخریه می‌گوید «در صورت فسخ قراردادها تحت تاثیر خروج آمریکا از برجام، زیان و خسارتی متوجه 3 شرکت نمی‌شود»! این ماجرا مجددا، داستان بدعهدی شرکت فرانسوی توتال بدون تحمل جریمه و خسارت را تداعی می‌کند و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا دستگاه‌های دولتی، بر امضای قراردادهای نمایشی این چنینی- بدون پیش‌بینی جبران خسارت بدعهدی- اصرار داشته‌اند؟ و اصلا اینکه «اگر در شرایط دیگری غیر از برجام، فسخ قرارداد می‌کردند، باید خسارت به ایران می‌دادند» یعنی چه؟! یعنی از ابتدا اطمینان و یقین داشتند که برجام نقض خواهد شد و بنابراین شرکت‌های غربی را پیشاپیش، از جبران خسارت نقض عهد استثنا کردند؟ آیا خود این کار، چراغ سبز نقض برجام و قراردادهای پس از آن نبود؟ با این وصف، چرا وعده‌های دهان پرکن درباره عواید و مزایای برجام به مردم دادند؟!
دولت قبل از هر کار بایداشتباه بودن سیاست اقتصادی خود را بپذیرد
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد دولت بایداشتباه بودن سیاست‌های اقتصادی را بپذیرد و تغییر دهد.
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: قدم اول در وضعیت فعلی این است که دولت‌اشتباهات سیاستی‌اش را بپذیرد و قبول کند که تا اینجای کار مسیرهای نادرستی را برای حرکت انتخاب کرده است. از طرفی دولت باید دست از سیاست‌های تکراری و شکست‌خورده‌اش بردارد و به دنبال آن بداند که باید چه سیاستی را در راستای اهدافش اتخاذ کند.
این اجماع کلی اما در قبول‌اشتباهات از سوی دولت خلاصه نمی‌شود. دولت باید بداند اگر‌اشتباهی مرتکب شده، این‌اشتباه با تغییر صرف افراد کابینه اقتصادی جبران نمی‌شود. وقتی افراد کابینه اقتصادی تغییر کنند اما سیاست‌هایشان همان سیاست‌های قبلی باشد، نمی‌توان انتظار بهبود در شرایط اقتصادی را داشت.
مشکل این است، دولت و مسئولان تیم اقتصادی دولت، در انجام مسئولیت‌هایشان جسارت لازم را ندارند و از اهداف اولیه وزارتخانه‌های مورد نظر خود دور هستند. در این بین بانک مرکزی که وظیفه حفظ ارزش پول را بر‌عهده‌دارد، کشور را در بدترین شرایطی قرار داده که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور سابقه نداشته و منجر به کاهش بی‌اندازه ارزش پول ملی شده است.
بنابراین اکنون که حسن روحانی سه سال فرصت دارد تا‌اشتباهات مربوط به حوزه اقتصاد را جبران کند، ذکر چند نکته درخصوص تیم اقتصادی دولت چه در دوره اول و چه در دوره دوم دولت آقای روحانی ضروری است:
نکته اول و اصلی این است که آیا اصولا تغییر و تحول نفرات اقتصادی فی‌نفسه می‌تواند یک امر مفید تلقی شود؟ تغییر صرف افراد به تنهایی کارساز نیست؛ بلکه رئیس‌دولت قبل از آنکه تصمیم به تغییر افراد بگیرد، باید اعلام کند که از آحاد سازمان‌های اقتصادی از وزارت اقتصاد گرفته تا سازمان بورس چه انتظاراتی دارد تا در راستای سیاست‌های مورد نظر دولت اجرا شود؟
برای مثال حفظ ارزش پول جزو اولین موضوعاتی است که در اساسنامه بانک مرکزی به عنوان وظیفه اصلی آن ذکر می‌شود؛ در کنار آن بانک مرکزی وظیفه دارد برای کنترل تورم و نظارت و سازماندهی نظام بانکی سیاست‌های لازم را به حیطه اجرا درآورد. اما در عمل می‌بینیم که بانک مرکزی مدت‌هاست از این وظایف اصلی‌اش دور شده است.
اینجاست که باید بگوییم زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی می‌گیرد، باید در کنار ذکر نام افرادی که برای ریاست این پست معرفی می‌شوند، از تک‌تک این افراد برنامه اجرایی و عملیاتی برای اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی بخواهد تا فرد انتخابی برنامه‌های اجرایی‌اش را بتواند به جراید و رسانه‌های عمومی اعلام کند تا مردم هم بدانند که آیا این فرد در همان مسیر مشخص موردنظر گام برمی‌دارد یا در حال حرکت در مسیری غیراز مسیر اعلام شده است؟ در غیراین صورت تغییر صرف افراد به خصوص افرادی که امروز برای ریاست بانک مرکزی معرفی می‌شوند که تجربه‌ای در انجام فعالیت‌های بانکی هم نداشته‌اند نمی‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر نتیجه‌بخش باشد.
اما مشکلی که وجود دارد این است که ما افراد را در چارچوب اهداف و برنامه‌هایی که برایش تعیین شده نمی‌بینیم. برای مثال وزارت صنعت و معدن در شرایطی که تحریم‌ها کشور را نشانه گرفته از وظیفه اصلی خود برای ارائه یک برنامه درست وارداتی به دور مانده است و حتی خطای دولت در این حوزه برای انتخاب ارز 4200 تومانی، باعث شد که دولت بالاترین رانت را برای یک عده خاصی از واردکنندگان رقم بزند.
در وزارت اقتصاد و دارایی نیز اولین وظیفه‌ای که وزیر اقتصاد باید بر‌عهده بگیرد این است که روابط اقتصادی را تنظیم کند. به عبارتی این فرد باید با احاطه کامل بر حوزه اقتصاد بتواند به تنظیم روابط اقتصادی دست بزند؛ همچنین او باید بداند جایگاه سیاست‌های پولی و مالی کجاست و تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شود و توانایی تنظیم دقیق این موضوعات را برای رسیدن به یک هدف مشخص داشته باشد.
بنابراین زمانی که حسن روحانی تصمیم به انتخاب وزیر اقتصاد می‌گیرد باید این اهداف مشخص شده را به وی معرفی کند تا او در جهت این اهداف گام بردارد و در کنار معرفی اهداف سازمانی به افراد، از آنها برنامه اجرایی بخواهد. پس از آن است که رئیس‌دولت می‌تواند دست به انتخاب فرد مورد نظر بزند و برای عمومی شدن برنامه‌های اجرایی سازمان مورد نظر آن را بین عموم منتشر کند تا جامعه و مردم بدانند که برای مثال وزیر اقتصاد به دنبال اجرای چه سیاست‌هایی است؟ حتی در تعیین رئیس‌سازمان برنامه‌و‌بودجه هم به عنوان یکی از مهم‌ترین سازمان‌های اقتصادی کشور که دست به تنظیم بودجه می‌زند، رئیس‌جمهور باید از نامزدهای مورد نظر بخواهد که برنامه‌های مورد نظر برای دستیابی به هدف موردنظر را مشخص کنند، دولت هم به دنبال آن باید بداند که کدام یک از نامزدها می‌تواند سریع‌تر و بهتر دست به عملیاتی ساختن اهداف و برنامه‌های مورد نظر بزند. آن زمان است که می‌توان به بهبود و تغییر شرایط اقتصادی امیدوار بود. اینجاست که تایید می‌کنیم جابه‌جایی صرف افراد کارساز نیست و باید مجموع تیم اقتصادی دولت با علم بر شرح وظیفه و با علم بر چگونگی رسیدن به وظیفه‌ای که برای هرکدام از سازمان‌ها تعریف می‌شود، با اخذ برنامه‌های اجرایی و عملیاتی از هرکدام از آنها و انتشار آنها برای عموم، بتواند شرایط موفقی را برای اقتصاد رقم بزند.
همین کابینه کرخت که می‌گویید دست‌پخت خود شماست
یک نماینده حاشیه‌ساز مجلس در پایان اولین سال فعالیت دولت دوازدهم می‌گوید این کابینه نسبت به کابینه یازدهم تنزل پیدا کرده است.
محمود صادقی به تابناک گفته است: از وزرای اقتصادی سوالات جدی وجود دارد و استیضاح به صورت جدی مطرح است؛ اما اینکه موضوع وزیر علوم عامدانه باشد جای شک است و شاید یک تداخل باشد.
به نظر می‌رسد که کابینه دوازدهم نسبت به کابینه یازدهم تنزل پیدا کرده است. انتظار می‌رفت که یک کابینه جوانتر، طراح‌تر و چابک‌تری در این کابینه باشد اما متاسفانه کل این کابینه دچار کرختی و پیری و خستگی شده است!
وی همچنین یادآور شد: وزارت اقتصاد هم جزو این دسته است؛ اما موضوعی که باید به آن دقت کرد، این که صرف تغییر نمی‌تواند چاره‌ساز باشد و برخی از گزینه‌هایی هم که بر سر زبان‌ها افتاده، اگر بخواهند وزیر شوند، بدتر از گزینه‌های فعلی هستند؛ بنابراین، این تغییرات باید در جهت پویاتر کردن و بانشاط کردن و حتی منضبط کردن باشد.
وی افزود: باید بگویم برخی از نام‌ها که گفته می‌شود، به عنوان گزینه وزارتخانه‌های در حال تغییر مطرح می‌شوند، بعد از یک سال صد رحمت به پارسال؛ این افراد اصلا توانایی کار در این شرایط را ندارند و اگر قرار است تغییری ایجاد شود، باید با دقت زیادی کار شود.
این نماینده در پاسخ به این که فکر می‌کنید دلیل این تعلل در تغییر کابینه چیست، گفت: احساس می‌شود، دولت نمی‌خواهد هزینه این تغییر را خود به گردن بگیرد و از سوی دیگر مجلس هم خیلی تمایلی ندارد با تغییر در کابینه هزینه آن را پرداخت کند چون ممکن است در شرایط موجود، فردی هم که جایگزین می‌شود نتواند کاری از پیش ببرد؛ بنابراین دو طرف نمی‌خواهند پاسخگوی شرایط آتی شوند.
این قبیل اظهارات از سوی یک عضو فراکسیون دولتی امید در حالی است که همین طیف مرداد سال گذشته با وجود همه هشدارها و نقدهای کارشناسان، اقدام به دادن رای دربست به وزرای پیشنهادی کردند. در عین حال امثال محمود صادقی مشغول جنجال و حاشیه بازی و جور کردن سوژه‌های اتهام‌افکنی علیه اجزای نظام برای منافقین و ضد انقلاب و وزارت خارجه آمریکا و انگلیس بوده‌اند.
نارضایتی رئیس جمهور از عملکرد وزیر راه و شهرسازی
رئیس کمیسیون عمران مجلس می‌گوید اختلاف روحانی با عباس آخوندی، منجر به تصمیم تفکیک وزارت راه از وزارت شهرسازی شده است.
محمدرضا رضایی‌کوچی در گفت‌وگو با ایلنا درباره احتمال خروج «عباس آخوندی» از کابینه دولت دوازدهم، اظهار داشت: شاید عملکرد یک وزیر به تنهایی خوب باشد اما امروز کارها تیمی پیش می‌رود و اعضای کابینه باید به یکدیگر اعتماد داشته باشند و بتوانند هر یک اقدامات دیگری را تکمیل کنند اما متاسفانه در حال حاضر نه تنها در کابینه دولت این اعتماد بین وزرا وجود ندارد بلکه در برخی مواقع یکدیگر را تضعیف می‌کنند.
رضایی‌کوچی همچنین درباره عملکرد وزیر راه و شهرسازی در بخش مسکن تاکید کرد: در بخش مسکن اختلاف نظر جدی بین رئیس جمهوری و وزیر راه و شهرسازی وجود دارد و به همین دلیل رئیس جمهوری به دنبال تفکیک وزارت راه و شهرسازی از یکدیگر است.
وی افزود: تصمیم بر جدایی وزارت راه و ترابری از مسکن و شهرسازی ناشی از این است که آقای روحانی بر این باور است که وزیر در حوزه مسکن کارنامه خوبی نداشته است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه همین اختلاف‌نظرها باعث شده است که متاسفانه در بخش بازار مسکن و تولید مسکن عملکرد قابل قبولی را از دولت نداشته باشیم، گفت: کارنامه دولت را در این حوزه ضعیف ارزیابی می‌کنم چرا که سیاست‌های اتخاذی مناسب با نیاز کشور نیست. باید به یک فهم مشترکی از نیازهای موجود در بازار مسکن برسیم اینکه بازار باید پاسخگوی چه حجم از تقاضا باشد.
وی افزود: گفته شده باید سالانه 270 محله بافت فرسوده نوسازی و بازسازی شود اما این اقدام نیاز به اعتبارات و بودجه دارد که هنوز این اعتبارات تامین نشده است دارد.
گمانه‌زنی درباره تغییرات تیم اقتصادی کابینه
گفته می‌شود تغییر وزیر اقتصاد و رؤسای بانک مرکزی و برنامه و بودجه قطعی شده است.
به گزارش تابناک، شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور در خصوص انجام تغییرات در کابینه به جمع‌بندی نهایی رسیده است و به زودی شاهد تغییراتی در بخش‌هایی از دولت که عمدتا شامل حوزه‌های اقتصادی است، خواهیم بود.
همان‌طورکه در بسیاری از رسانه‌ها و محافل تاکنون نقل شده، اولین تغییر کابینه در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد، یعنی بانک مرکزی اتفاق خواهد افتاد و «ولی‌الله سیف» پس از 5 سال صندلی رئیس کلی را تحویل خواهد داد. اتفاقی که با کناره‌گیری دبیر کل بانک مرکزی مقدمات آن آغاز خواهد شد و گفته می‌شود که به زودی معاون ارزی این بانک نیز از این جایگاه کنار خواهد رفت تا فضا برای استقرار تیم و تفکر جدید بر این مجموعه مهیا شود.
خبر رسیده که جانشین سیف شخصی خواهد بود که مدت کمی است ریاست بیمه مرکزی را تحویل فرد دیگری داده و حکم او برای سفارت ایران در چین صادر هم شده است، اما او که هنوز در ایران به سر می‌برد، به این ماموریت نخواهد رفت و توسط رئیس‌جمهور در کابینه به کار گرفته خواهد شد. او کسی جز «عبدالناصر همتی» نیست. او از سال 73 تا 85 رئیس بیمه مرکزی بود و در سال 92، مدیرعامل بانک ملی شد.
خبر دیگر اینکه، برخلاف تکذیب «محمدباقر نوبخت» و اینکه او گفته همچنان به کار خود در سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد داد؛ رفتن او از این سازمان قطعی شده و پس از این او در دولت تنها عهده‌دار جایگاه «سخنگویی» خواهد بود.
«علی طیب‌نیا» وزیر موفق امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم فردی است که جانشین نوبخت در ساختمان خیابان بهارستان می‌شود.
تابناک می‌افزاید: دیگر تغییر در کابینه که جابه‌جایی او به قطعیت رسیده است در مورد «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. گفته می‌شود که رفتن کرباسیان از این وزارتخانه قطعی شده است، اما او از کابینه جدا نخواهد شد، بلکه جایگزین یکی دیگر از وزیران(احتمالا وزیر صنعت، معدن و تجارت) خواهد شد که او نیز عملکرد مناسبی در وزارتخانه خود برجای نگذاشته است. البته خبرهایی هم در خصوص گزینه‌های جانشینی کرباسیان مطرح شده و گفته می‌شود «شاپور محمدی» جایگزین کرباسیان خواهد شد.
آنچه تاکنون در خصوص تغییرات در کابینه به نقطه نهایی رسیده است، مربوط به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که رئیس‌جمهور بنا دارد طی هفته جاری و هفته آینده آن را نهایی کرده و به صورت رسمی اعلام نماید.