متن نامه بدین شرح است: برادر ارجمند جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ 93/2/25 جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی به جنابعالی، توضیح مختصری ضروری به نظر می‌رسد:
1- جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی «نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است.» خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده‌اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده‌اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می‌گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تایید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی- حتی گندم- باید مدت‌ها که گاهی به ده ماه هم می‌رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.
اما با امضای تفاهم نامه، تاجر خاص از این امتیاز، برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می‌شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تاخیر تخلیه می‌دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می‌کند خریدهایش برنامه‌ریزی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته‌ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.
2- مدعی‌اند که تلاش‌های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی‌کاری داشتم دو ماه ونیم وقت صرف نمی‌کردم تا به شکل غیررسانه‌ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از 92/8/3 که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس‌جمهور محترم نوشتم تا 92/10/15 که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه‌ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنی بر نفی سوءظن مذکور است.
3- معترض‌اند چرا در انتهای نامه 93/2/14 خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده‌ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته‌ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تاثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟
4- گفته‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص واردکننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسئولیت بانک مرکزی در امضای تفاهم‌نامه ویژه رانتی 92/8/29 است و نه از مسئولیت دولت چیزی کم می‌کند، باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون اول باید پاسخگو باشند.
5- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساسا واقعیت خارجی ندارد زیرا بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده. بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم‌نامه ویژه با تاجر خاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجر خاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می‌‌شود، باید هم پرتوقع شود!
6- در نامه آورده‌اند که چون خود من هم قبول دارم که کار عاقلانه بوده، پس «عمل انجام شده نمی‌تواند منجر به ویژه‌خواری و رانت‌خواری شده باشد.» این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدام خوب منحصر به یک فرد می‌شود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می‌گردد، می‌شود امتیاز تبعیض‌آمیز که جرم و ممنوع است.
همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 93/2/16 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزایش داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.
7- آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده‌اند که بانک مرکزی نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. و به همین اندازه شگفت‌آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 93/2/31 طی اطلاعیه‌ای مدعی شده که بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهم‌نامه یاد شده کالای خود را وارد و تخلیه نماید!
این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه 92/10/18 خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ 92/11/9 آقای نعمت‌زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: پیشنهاد می‌گردد دستور فرمایید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهم‌نامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد.
همچنین بند 2 صورت جلسه‌ای (تشکیل شده با دعوتنامه شماره 60/357721 مورخ 92/11/30) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیق‌تر از روش تفاهم‌نامه را الزام می‌کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجر خاص است. البته قبل و بعد از تفاهم‌نامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ 93/2/14 ارائه گردیده است.
8- سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه‌نگاری‌های من می‌نویسد: «این شبهه ایجاد می‌شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند.» سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فرد خاص است! درست است، تمام تلاش من وادار کردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تاکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی و از تجار رقیب آن تاجر خاص تا ذرت‌کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف‌کنندگان در زحمت، همه را دربر می‌گیرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می‌کنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارائه گزارش مستقل تشویق فرمایید.»
گفتنی است رونوشتی از این نامه به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، مظفر معاون نظارت مجلس ارسال شده است.