نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
روزنامه‌ای که امضای کری را تضمین می‌دانست دنبال شکایت از آمریکاست!
سرویس سیاسی-
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی خواستار آن شد که دولت از آمریکا به دیوان بین‌الملل دادگستری شکایت کند!در بخشی از این یادداشت آمده است : « اگر ديوان بين‌الملل دادگستري رأيی صادر کرد و طرف دعوا از انجام تعهداتي که بر حسب رأي ديوان بر عهده او گذاشته شده است تخلف کرد، طرف ديگر مي‌تواند به شوراي امنيت رجوع كند و اين شورا مي‌تواند براي اجراي رأي ديوان تصميماتي بگيرد. گفتم که ديوان بين‌المللي دادگستري که به موجب منشور ملل به‌عنوان رکن مهم قضائي سازمان ملل تشکيل شده است و داراي اساسنامه است، مرجع قضائي رفع اختلاف اعضا است.»
نویسنده افزوده است : « ديوان درباره همه اموري که طرفين دعوي به آن رجوع مي‌کنند و همچنين درباره موارد خاصي که به موجب منشور ملل يا به موجب عهدنامه‌ها و قراردادهاي جاري پيش‌بيني شده، صلاحيت رسيدگي دارد. تفسير عهدنامه‌ها برابر بند «الف» ماده 34 اساسنامه ديوان بين‌الملل دادگستري برعهده ديوان است...برجام يک تعهد بين‌المللي است که نقض آن به وسيله آمريكا، نقض يک تعهد بين‌المللي است. ديوان مي‌تواند نوع و ميزان غرامتي را که بايد براي نقض يک تعهد بين‌المللي به آن تعلق مي‌گيرد، نيز تعيين و حکم مقتضي صادر کند.»
این همان روزنامه‌ای است که تا همین چند وقت پیش برغم کارنامه سیاه آمریکا در اجرای تعهدات بین‌المللی و نقض‌عهدهای مکرر در تعهدات مختلف و عهدشکنی‌های مکرر پس از برجام ، ماموریت بزک برجام و چهره خبیث آمریکا را داشت و با ذوق‌زدگی خاصی تاکید می‌کردند که باید به قول آمریکایی‌ها در اجرای برجام اعتماد کرد. شرق (دی ماه 94) با تیتر درشت نوشته بود: «اطمینان تهران از اجرای برجام، امضای کری تضمین است».
وحالا که تشت رسوایی اعتماد بیجا به دشمن از بام افتاده دولت را به شکایت از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری توصیه می‌کند اما فارغ از اینکه نویسنده با چه ذهنیتی دست به نوشتن این یادداشت زده است و آیا سابقه سازمان‌هایی نظیر دیوان بین‌المللی دادگستری گرفته تا شورای امنیت سازمان ملل متحد را در نظر گرفته است یا نه؟ نکته اینجا است که با فرض صحت همه مقدمات حتی اگر ایران از آمریکا شکایت کند، دیوان به این شکایت رسیدگی نماید و پرونده به شورای امنیت برود هیچ ضمانتی برای اجرایی شدن حکم صادره وجود ندارد و گویی از آمریکا به خود آمریکا شکایت برده‌ایم و در نهایت دستان ما خالی است.
جالب اینکه بر اساس اصل «صلاحیت ترافعی» صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است و طبیعی است که اگر ایران بخواهد از آمریکا به دیوان شکایت کند بایستی رضایت آمریکا نیز در رسیدگی به این شکایت کسب شود.
توصیه به دولت برای شکایت از آمریکا یادآور ضرب المثلی است که می‌گوید فلانی را به دنبال نخود سیاه فرستاده‌اند و ظاهر امر نشان می‌دهد که روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز قصد سرکار گذاشتن دولت با پیشنهادهای سطحی را دارند.
اعتراف به دروغ بودن یک ادعا
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت:«یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرد جلوی صادرات حتی یک قطره نفت ایران را هم می‌گیرند! که این سخن بی‌معناست و هیچ وقت صادرات ایران به نقطه صفر نخواهد رسید».
این روزنامه زنجیره‌ای اذعان کرده است که صادرات نفت ایران هیچ وقت به نقطه صفر نخواهد رسید. این در حالی است که این طیف تا پیش از این از مدعی بودند که اگر برجام امضا نشود، صادرات نفت ایران به صفر خواهد رسید!
گفتنی است گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ابتدای سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ با عنوان «چشم انداز کوتاه مدت انرژی» نشان می‌دهد که اثر گذاری تحریم‌ها بر «تولید» نفت خام در سال ۲۰۱۳ (در شرایطی که تحریم‌های نفتی تشدید شده بود) نسبت به سال قبل از آن یک چهارم شده است و میزان تولید نفت خام ایران در سال ۲۰۱۳ تنها ۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۲ کاهش دارد. در واقع پیش از توافق ژنو (که در سال ۲۰۱۴ اجرایی شد) تحریم فروش نفت ایران شکست خورده بود.
در حقیقت از ابتدای سال ۲۰۱۲ که آمریکا و اتحادیه اروپا قوانین تحریم فروش نفت ایران را تصویب می‌کنند تا ۶ ماه پس از آن یعنی نیمه سال ۲۰۱۲ (تیر ۹۱)، فروش نفت خام ایران به صورت میانگین به حدود 1/2 میلیون بشکه در روز می‌رسد؛ اما پس از آن تا زمان اجرای توافق ژنو (دی ۹۲) به مدت یک سال و نیم میانگین فروش نفت ایران کاهش نمی‌یابد و در بازه 1/1تا 1/2 میلیون بشکه در روز ثابت باقی می‌ماند.
آمریکایی‌ها حتی در قانون «کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» در سال ۲۰۱۲ مصوب کرده بودند که فروش نفت ایران به صفر برسد اما در عمل نتوانستند حتی فروش نفت ایران را به زیر یک میلیون بشکه در روز برسانند.
علت این ناکامی آمریکا نیز مشخص است و آن اینکه اساساً تحریم دیگری باقی نمانده بود که آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران تصویب و اجرا کند و در واقع نهایت اثرگذاری آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران همان میزان 1/1 تا 1/2 بود.
مدعیان اصلاحات بر مدار هواداری از جاسوسان
هر زمان خبری از شناسایی و برخورد با جاسوسان و خائنان به این ملت و مرز و بوم می‌آید، مدعیان اصلاحات، دادشان به آسمان می‌رود، بی‌درنگ و پر و پا قرص به حمایت از آنها می‌شتابند و در حمله به نهادهای انقلابی از همدیگر سبقت می‌گیرند. در این رویه ناشایست هم پشتکار و استقامت ویژه‌ای دارند.
روزنامه ایران دیروز نوشت: «ایرانیان خارج از کشور ظرفیتی هستند که در چهل سال گذشته از آن استفاده خاصی نشده است. مهم‌ترین مانع استفاده از ظرفیت این قشر وسیع نگاه امنیتی به ایرانیان خارج از کشور است. نگاهی که متأسفانه در یکی دو سال اخیر هم تشدید شده است. با وجود دعوت رئیس‌جمهوری اتفاقاتی در داخل کشور رخ داده و می‌دهد که باعث می‌شود ایرانیان خارج از کشور از خیر سرمایه‌گذاری در کشور و بازگشت به وطن چشم‌پوشی کنند. دعوایی که به بهانه مدیران دو تابعیتی به راه افتاد یکی از این مسائل بود که به طورغیر مستقیم هشداری برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به ایران محسوب می‌شد.»
این روزنامه افزود: «حجم اطلاعات غلط و غیر واقعی درج شده در این گزارش تأییدی بود بر اینکه سمت و سوی این اقدام کاملاً سیاسی است. در موردی دیگر عادی شدن اتهام جاسوسی یا همکاری با نهادهای امنیتی کشورهای خارجی به برخی از متخصصان، دانشمندان و سرمایه‌گذاران ایرانی که مسیر بازگشت به وطن را در پیش گرفته بودند هم خود زنگ خطری است که به مثابه یک تابلو ایست مقابل این قشر وسیع عمل می‌کند. با وجود این موانع بسیار بزرگ، بازگشت ایرانیان توانمند خارج از کشور همانند رؤیایی است که براحتی تعبیر نخواهد شد.»
حامیان دولت سنگ‌های زیادی میان چرخ‌های طرح تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی و دارای‌گرین‌کارت انداختند. از جمله اینکه برای مشوش کردن اذهان ایرانیان خارج از کشور تقلا کردند، در حالیکه این طرح اساساً به دنبال بررسی تابعیت شهروندان عادی و یا ایرانیان مقیم خارج از کشور نبوده است بلکه اتفاقاً اعلام شد عزم و اراده برای اصلاح قانون و تسهیل تردد این دسته از هموطنان وجود دارد. در یادداشت فوق به مصادیق آنچه اتهام جاسوسی خوانده،اشاره‌ای نشده اما آنچه چندی پیش رخ داد، یکی از شاهکارهای اطلاعات سپاه در پی بردن به ماهیت جاسوسی گروه خائنی است که پوشش فعالیت‌شان مسائل زیست محیطی بوده است. این افراد به همین بهانه گرای سایتهای موشکی و هسته‌ای را به دشمن می‌دادند.
یکی از اعضای مؤثر این شبکه صهیونیستی کاووس سید امامی بود که دارای تابعیت مضاعف کانادا و از مرتبطان اصلی افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران بوده و پس از بازداشت و ارائه اسناد و اطلاعات موجود به وی در فرآیند تحقیقات، دست به خودکشی زد.
سیاست ارز تک نرخی بازار را مختل و سردرگم کرد
روزنامه ایران همچنین دیروز در مطلبی تعیین نرخ دستوری ارز از سوی دولت را موجب اختلال، سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی دانست و با اشاره به هجوم اخیر نقدینگی به بازار ارز، نوشت: «در این شرایط دولت بدون اینکه این واقعیت جدید را بپذیرد و راهکاری برای تغییر نرخ ارز بیندیشد اعلام کرد که تمام ارزهای مورد نیاز کشور را با دلار 4200 تومانی که به‌عنوان تنها نرخ دلار و به‌صورت تک نرخی تعیین شده بود، تأمین می‌کند. درحالی که در وضعیت کنونی اقتصاد و با توجه به محدودیت‌های تحریم که از سوی آمریکا بر ایران تحمیل شده است دولت توان تأمین تمام نیازهای ارزی اعم از واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و مصرفی و همچنین نیازهای شخصی افراد (ارز مسافری و دانشجویی) را ندارد و این موضوع هزینه کلانی را هم به منابع ارزی کشور و هم فعالان اقتصادی و مردم عادی تحمیل کرد.»
ارگان دولت افزود: «تأمین ارز کالاهای مصرفی با نرخ رسمی که در دل خود رانت به همراه دارد به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌تواند به تولید کشور نیز صدمه بزند. زمانی که تولیدکننده شاهد سود سریع و چند صد درصدی برخی واردکنندگان هستند انگیزه خود را برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی از دست می‌دهند. البته در شرایط اضطراری و غیرعادی اگر دولت ارز ارزان را که به نوعی ثروت ملی تلقی می‌شود برای تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم استفاده کند، هیچ منعی ندارد ولی درصورتی که این منابع ارزی صرف تأمین کالاهایی شود که نیاز چندانی به آن نیست هزینه دو چندانی بر کشور تحمیل می‌شود. نگاهی به لیست کالاهای وارداتی با ارز رسمی که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شد به نیکی نشان می‌دهد که بخشی از این کالاها ضرورتی برای واردات با تخصیص ارز ارزان و یارانه‌ای نداشت.» ایران نوشت: «این درحالی است که رهگیری و نظارت بر کالاهای متنوعی که وارد کشور می‌شود نیز مقدور نیست. به همین دلیل شاهد عرضه محصولاتی براساس دلار آزاد در بازار هستیم که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند. در واقع وجود سازوکار نادرست و غیربهینه‌ای که دولت پیاده کرد باعث شده است تا همه مردم به فساد و سوءاستفاده از شرایط متهم شوند. انتظار از دولتمردان این است که با استفاده از سازوکار انگیزشی مناسب، مردم و فعالان اقتصادی را به سمت شرایطی هدایت کنند که رسیدن به نفع شخصی را همراستا با منافع جمعی و همگانی ببیند. متأسفانه تعیین نرخ دلار در سطح ۴۲۰۰ تومان و اجبار به پذیرش این نرخ از سوی همه و اعلام به غیرقانونی بودن هر نرخی بالاتر از آن، باعث اختلال و سردرگمی در بازار و واگرایی بین منافع شخصی و منافع اجتماعی شد.»