فرشاد مومنی در موسسه دین و اقتصاد گفت: یک رکن برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری، آزادسازی تجاری است، اما چون ما عملا چندان چیزی برای صادرات کالاهای ساخته شده، نداریم از این آزادسازی تجاری ما نفعی در زمینه تسهیل صادرات صنعتی پیدا نمی‌کنیم، ولی از آن طرف آزادسازی واردات را به تمام تجربه می‌کنیم. چنانکه دو سال پیش دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گزارشی را منتشر کرد که در آنجا نشان داده بود که هزینه فرصت برخورد سهل‌انگارانه نظام قاعده‌گذاری کشور در زمینه واردات رسمی و قاچاق پوشاک به ایران، از دست رفتن سالانه 500 هزار فرصت شغلی است، این خسارت‌ها را چه کسی باید بدهد؟ و این درست جایی است که مردم در آن نقشی نداشتند و این نظام قاعده‌گذاری و اجرایی کشور بوده که یک همچین خطاهایی را مرتکب شده است.
مومنی گفت: سیاست‌گذاری‌های مخرب برنامه تعدیل ساختاری باعث بهم ریختگی‌های بی‌شمار و اسراف‌ها و اتلاف‌های غیرمتعارفی در اقتصاد ایران شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: نظام سیاست‌گذاری و اجرایی خطارکار و یا ناتوان، مثلا نمی‌تواند مالیات‌های حقه خودش را بگیرد و بعد می‌رود به سمت سیاست‌گذاری‌هایی که از دلش مالیات تورمی گرفتن از فرودستان و تولید‌کنندگان درمی‌آید بیرون. اینجا تکلیف چیست؟ این نیز حیطه‌ای است که به نظر من خیلی قابل اعتنا است. ما با جمعی از دوستان، همین چند سال اخیر یک بررسی کرده بودیم، روی لایحه بودجه سال 1395، بعد دیده بودیم که در این لایحه با کمال تاسف این جهت‌گیری‌های در سال 1395 هم به شکل ناهنجارتری استمرار پیدا کرده، وقتی لایحه بودجه سال 95 با بودجه سال 92 مقایسه می‌شود، مشاهده می‌کنیم که بار مالیاتی افزایش یافته برای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط در مقایسه با مالیات بر مستقلات، 25برابر بیشتر شده است، یک همچین جهت‌گیری‌هایی چه کسی باید پاسخگو باشد، این‌ها چیزهایی است که جدید است و باید روی آن کار کرد. ما دیدیم که افزایش مالیاتی بنگاه‌های خصوصی کوچک و متوسط، سی‌ویک برابر بیشتر از افزایش مالیات بر ثروت است، پنج‌برابر بیشتر از افزایش مالیات عمده‌فروشان و خرده‌فروشان است. سهم مالیات این‌ها از سهم مالیات‌ واردکننده به شدت بیشتر است.
وی گفت: تا سال 1395، سهم بخش صنعت و معدن از مانده تسهیلات بانک‌ها، یعنی کل شبکه بانکی به بخش غیردولتی از حول و حوش 28 درصد به حول و حوش هیجده‌ونیم درصد رسیده است، و این دقیقا به معنای پشت کردن سیستم تخصیص اعتبارات به تولیدکننده‌هاست. سهم کشاورزی هم از (9/20) در سال 1378 به 8/8 درصد رسیده است؛ و این یعنی سقوط در پشتیبانی‌ مالی از فعالیت‌های تولیدی و از آن طرف سهم بازرگانی داخلی و خدمات و متفرقه از چیزی حدود 15و سه دهم درصد به یک چیزی حدود 48 وهفت دهم درصد افزایش پیدا کرده است؛ یعنی یک جهت‌گیری کاملا تورش‌دار برعلیه تولیدکننده و به نفع غیرمولدها.