به گزارش خبرگزاری فارس، با وجود عملکرد نامطلوب مناطق آزاد در گذشته، چند سالی است دولت در لایحه‌ای خواستار افزایش 8 منطقه آزاد و 12منطقه ویژه اقتصادی دیگر شده است؛ جالب آنکه در مدت بررسی این لایحه در کمیسیون‌های فرعی و اصلی خود در مجلس، بنا بر اظهار نظر اعضای کمیسیون اقتصادی و کمیسیون شوراها، بیش از 70 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دیگر توسط نمایندگان به این لایحه افزوده شده است.
ظاهراً برخی از نمایندگان مجلس با توجه به انتخابات سال آینده و به منظور افزایش اقبال در حوزه انتخابی خود و بدون توجه به آثار ناشی از افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بر اقتصاد ملی، اقدام به سهم‌خواهی از این لایحه کرده‌اند. با این تفاسیر، دیگر این گفته دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر اینکه «لابی برخی نمایندگان برای رای آوری این لایحه سنگین است»، جای تعجب ندارد.
در صورت تصویب این لایحه، بخش قابل توجهی از کشور، از پرداخت عوارض ورود کالا و نظارت‌ها معاف شده و راهی برای افزایش تخلفات از جمله قاچاق کالا فراهم خواهد شد. برخی از کارشناسان و فعالان اقتصادی از جمله «محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و عضو سابق اتحادیه جهانی مناطق آزاد» و «مجیدرضا حریری، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی ایران و چین» معتقدند با افزایش این حفره‌ها، اقتصاد کشور تبدیل به آبکش می‌شود و لذا از مناطق آزاد با عنوان آبکش‌های اقتصادی یاد می‌کنند.مناطق آزاد تجاری-صنعتی از سال 72 با تاسیس مناطق کیش، چابهار و قشم در ایران آغاز به فعالیت کردند. از اهداف اصلی این مناطق، می‌توان به «تقویت تولید»، «توسعه صادرات»، «انتقال فناوری»، «جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی» و «تسریع در انجام امور زیربنایی»‌اشاره کرد. البته ناگفته نماند مدافعان ایجاد مناطق آزاد از همان بدو تاسیس «محرومیت‌زدایی از مناطق مرزی» را نیز به عنوان هدف پایه‌ای اما نامحسوس خود دنبال می‌کردند.
علیرغم افزایش کمی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و امتیازات بسیار آنها نظیر معافیت‌های گمرکی، مالیاتی و ارزی اما توفیق ملموسی در تحقق اهداف اصلی این مناطق ایجاد نشده و یا بهتر بگوییم، از ابتدا نیز شانسی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده وجود نداشت اما در مقابل شاخص‌های نامطلوبی همچون قاچاق کالا و ارز، فرار مالیاتی و واردات کالاهای نهایی و مصرفی تقویت شد.
شاخص‌های عملکردی همچون میزان سرمایه‌گذاری خارجی،‌اشتغالزایی و صادرات در این مناطق نشان می‌دهد که هر کدام سالانه، کمتر از 5 درصد آمار کل کشور را به خود اختصاص داده‌اند. البته توفیقات نسبی نیز در برخی از این مناطق به دست آمده اما در مجموع با بهره‌گیری از منطق هزینه-فایده، به‌روشنی واضح است که برخلاف تصور عمومی و حتی با اعتماد به اعداد اعلامی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، این مناطق با وجود هزینه‌های مادی و معنوی بسیار زیاد و تخصیص انبوهی از معافیت‌ها، امتیازات، مشوق‌ها و معافیت‌ها عملاً نقشی در بهبود اقتصاد ملی و توسعه ظرفیت‌های منطقه‌ای ایفا نکرده‌اند.