سید حسن حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه با یادآوری این موضوع که وضع آب آشامیدنی قوچان دچار مشکل بوده و مسیری 12 کیلومتری از رودخانه محل گذر و استفاده مردم روستاهای منطقه است تا به‌تصفیه‌خانه برسد؛ گفت: آب آشامیدنی قوچان بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی مشهد آلوده بوده و تصفیه‌خانه این شهرستان فقط می‌تواند سختی آب را بگیرد و مواد مضر با این نوع تصفیه از بین نمی‌رود.
حسینی ادامه داد: در مسیر آب آشامیدنی مشاهده‌ شده روستاییان از مواد شوینده در کنار این آب استفاده می‌کنند یا سرازیر شدن سموم به‌کاررفته در زمین‌های کشاورزی براثر باران و شست‌وشوی پشم حیوانات موجب آلودگی آب‌ شده و اقدامات مؤثری صورت نگرفته است.
حسینی با‌ اشاره به‌تشکیل پرونده قضایی برای برخی از اعضای سابق شورای اسلامی شهر قوچان در دستگاه قضایی؛ ادامه داد: موضوع تخلفات مالی برخی دستگاه‌ها نیز در حال بررسی و تحقیقات مقدماتی است.
وی بیشترین آسیب اجتماعی این شهرستان را بیکاری و نداشتن سرگرمی‌های مناسب عنوان کرد و ادامه داد: نبود‌ اشتغال موجب بروز سرقت، اعتیاد و برگزاری جلسات واهی غیرفرهنگی شده است.
وی با یادآوری این مطلب که کارخانه دوچرخه‌سازی قوچان سال‌ها بدون فعالیت تعطیل بوده و کارگران پس از مدت‌ها به‌دلیل عدم دریافت حقوق تحملشان تمام شده و به‌اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شکایت کرده‌اند؛ بیان کرد: هیئت تخلفات اداره کار به‌این موضوع رسیدگی و بیش از 100 فقره پرونده تشکیل که رأی توسط این هیئت صادر و طبق قانون و اجرای احکام مدنی دادگستری موظف به‌اجرای احکام شد.
رئیس ‌دادگستری قوچان اولویت را احقاق حقوق کارگرانی دانست که برای آنها رأی قطعی صادر شده و خاطرنشان کرد: این کارخانه هیچ‌گاه به‌خاطر حقوق کارگران تعطیل نشده، چون سال‌های قبل تعطیل بوده و پس از مراجعه کارگران تعدادی از اموال مورد توقیف قرار گرفت.
حسینی با یادآوری این موضوع که کار به مزایده اموال کشیده شد و سعی بر توقیف قطعات یا لوازمی بود که در صورت راه‌اندازی مجدد کارخانه مشکلی به‌وجود نیاید؛ تصریح کرد: روز مزایده نیز توسط فردی خریداری اموال صورت گرفت که از ناحیه کارخانه بود و هیچ قطعه‌ای از تجهیزات و تولیدات به‌خارج کارخانه نرفت که واحد تولیدی متضرر شود.
وی طلب بررسی‌ شده کارگران این کارخانه را حدود 2/5 میلیارد تومان دانست و افزود: نگرانی‌هایی درزمینه وام‌های دریافتی وجود دارد که شاید در جای دیگر هزینه شود، البته شرط اعطای تسهیلات راه‌اندازی کامل کارخانه است و دادگستری با وجود همه شبهات ایجاد شده، مانع فعالیت نیست.
رئیس ‌دادگستری قوچان با تأکید بر اینکه پلمب این کارخانه تعطیل‌ شده تنها برای جلوگیری از حیف‌ومیل اموال بوده است؛ گفت: بخشی از اموال برای احقاق حقوق کارگران توقیف شد که وقتی حقوق کارگران گرفته شد، رفع پلمب صورت گرفت.
حسینی بابیان اینکه طی بررسی‌های انجام‌ شده این کارخانه قریب به 80 میلیارد تومان بدهی دارد؛ تصریح کرد: پاسخ استعلامات انجام‌ شده درباره بدهی‌های این کارخانه به‌خریداران اعلام شد که این موضوع موجب می‌شود، خریداران تمایلی برای خرید پیدا نکنند.