به گزارش مهر، علی اعطا در نشست خبری درباره بدهی‌های دولت به شهرداری گفت: برخی بدهی‌هایی که دولت به شهرداری دارد، در بودجه سنواتی به صورت تکلیف بوده و برخی را نیز دولت اجازه داشته تا به مدیریت شهری کمک کند که پس از گذشت سال مالی، دیگر قابل پیگیری نیست. مدیریت شهری می‎تواند بخشی از بدهی‌ها را پیگیری کند که دولت مکلف به پرداخت آن بوده است. در جلسه کمیسیون تلفیق، این رقم ۷۲۳۲ میلیارد تومان و یک میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی عنوان شد که شهرداری این رقم را اصلاح و اعلام کرد: رقم بدهی دولت به شهرداری ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که ۸۰۰۰ میلیارد آن، کمک به توسعه حمل‌ونقل عمومی و بافت فرسوده بوده که دولت مجاز به کمک است، اما بدهی‌های قطعی و تکلیفی دولت به شهرداری ۵۷۰۰ میلیارد تومان است که این رقم از سوی معاونت مالی اداری شهرداری اعلام شده است.اعطا با بیان اینکه با وضعیت کنونی دولت، امیدوار نیستیم این بدهی‌ها پرداخت شود، گفت: اما این مطالبات را پیگیری می‌کنیم.
۳۰۰ گود رها شده در پایتخت داریم
اعطا درباره آمار دقیق گودهای رها شده در پایتخت گفت: در حال حاضر حدود ۳۰۰ گود رها شده در پایتخت داریم که لزوماً همه آنها ناایمن نیستند، زیرا شرایط ناایمن بودن، تعریف دقیقی‌ ندارد. برخی از این گودها به خاطر اختلافات حقوقی و مشکلاتی که درخصوص اخذ پروانه به وجود آمده، متوقف شدند؛ مانند گود برج میلاد که مجموعه‌ای از مشکلات حقوقی ـ مالی دارد و به دلیل آنکه جزو گودهای پرخطر است، در سال ۹۷ تأکید جدی بر ساماندهی این گود داریم.
۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه ماهانه اداره پایتخت
اعطا درباره اعلام هزینه نگهداشت شهر گفت: هزینه نگهداشت شهر، رفت و روب و پرداخت حقوق پرسنل، رقمی حدود هزار میلیارد است و اینکه رئیس‌شورای شهر تهران رقم ۱۲ هزار میلیارد هزینه جاری را اعلام کرده، دور از ذهن نیست.وی درباره اینکه پیش از این شهردار اسبق تهران اعلام می‌کرد، هزینه نگهداشت شهر ۵۰۰۰ میلیارد است، افزود: این حرف‌ها و رقم‌ها بیشتر شعار است.
اعطا درباره پیگیری تخلفات شهرسازی نیز گفت: این موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری دنبال‌ می‌شود. پیش از این ۹ درصد درآمد کلانشهرها از محل جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بود که تلاش شده این موضوع آسیب‌شناسی شود و شهرداری از این منابع کسب درآمد نکند.سخنگوی شورای شهر تهران همچنین درباره همکاری دولت با شهرداری در پرداخت هزینه‌هایی که به آن مکلف است، افزود: بین دولت و شهرداری هماهنگی لازم برقرار است و ۱۵۰ میلیارد تومان جرایم راهنمایی و رانندگی در سال گذشته پرداخت شده است.