معاون رئیس‌جمهور و رئیس‌سازمان حفاظت محیط زیست دیروز در مراسم روز جهانی تنوع زیستی در خصوص آخرین وضعیت بازداشت شدگان محیط زیست گفت: دولت یک گروه چهارنفره متشکل از وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری وضعیت این افراد تشکیل داد.
عیسی کلانتری افزود: این هیئت چهار نفره به این نتیجه رسیده‌اند که این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند و قاعدتا بایستی به زودی آزاد شوند.
 وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد،تاکید کرد: هیچ سندی دال بر واقعیت این تهمت‌ها بر این افراد بازداشت شده وجود ندارد.
صدور حکم وظیفه دستگاه قضا یا کلانتری؟
اما اظهارات رئیس‌سازمان حفاظت از محیط زیست در بی‌گناه دانستن بازداشت شدگان در پرونده جاسوسی زیست محیطی و لزوم آزاد شدن آنها، در حالی است که مسئولان دستگاه قضا پیش از این اعلام کرده بودند این افراد پوشش‌هایی برای خروج اطلاعات کشور به خارج بوده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در تشریح جزئیات دستگیری چند متهم پرونده جاسوسی در حوزه محیط زیست گفته بود: «متهمان پرونده با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه‌گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می‌کرده‌اند.در تحقیقات انجام شده برخی متهمان به انجام سفرهای متعدد به سرزمین‌های ‌اشغالی از جمله به منظور شرکت در کنفرانس «منارید» که با حضور افسر اطلاعاتی موساد در رژیم صهیونیستی برگزار شده، اقرار و اذعان نموده‌اند که هدف کلی پروژه مشترک سازمان سیا و موساد، ایجاد بحران در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بوده و اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق عوامل پنهان به آمریکا انتقال می‌یافته و در همین راستا دو نفر از افسران سازمان اطلاعات آمریکا با هویت معلوم در پوشش‌های مختلف به ایران و برخی از استان‌های کشور سفر کرده‌اند که از جمله اهداف آن‌ها، ایجاد موسسه‌ای در قالب فعالیت‌های زیست محیطی بوده و طبق اسناد موجود، این موسسه در حدود یک دهه قبل در ایران با طراحی آمریکایی‌ها برای تحقق اهداف مدنظر سرویس‌های اطلاعاتی سازمان سیا و موساد و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده در حوزه‌های دفاعی و موشکی کشور ایجاد شده است. طبق تحقیقات انجام شده اعضای این شبکه در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت‌های موشکی کشور بوده و تصاویر و اطلاعات ثبت شده را برای بیگانگان ارسال می‌نموده‌اند.»
دادستان تهران نتایج تحقیقات را دلیلی برای رد ادعای مطرح شده از سوی برخی در زمان تشکیل این پرونده دانسته و اعلام کرده بود: «تحقیقات نشان داد هیاهوهایی که در آن ایام صورت گرفت و دادستانی را متهم کردند که هیچ چیز در این پرونده وجود ندارد، درست نبوده است.»
وظیفه اعلام اثبات یا رد جاسوسی با کیست؟
حال این سؤال در ذهن به وجود می‌آید که وقتی مسئولان قضائی از وجود مستندات و شواهدی سخن می‌گویند که نشان دهنده یک نفوذ حساب شده با قصد ضربه زدن به کشور توسط دشمنان است، چطور مسئولی که این اتفاق در حوزه کاری او چه قبل از آغاز مسئولیت وی و چه در زمان مسئولیتش اتفاق افتاده، به جای پاسخگویی و تلاش برای قانع کردن اذهان عمومی دست به تطهیر متهمان می‌زند و با دخالت در حوزه کاری قوه قضائیه حکم برائت و آزادی متهمان را صادر می‌کند؟
آیا بیان اینکه «این افراد بازداشت شده بدون اینکه کاری انجام داده باشند در بازداشت به سر می‌برند»، آن هم از زبان معاون رئیس‌جمهور چیزی جز زدن تهمت ظلم به بی‌گناهان توسط نظام و قوه قضائیه نیست؟
از آن گذشته وقتی پرونده‌ای در این سطح امنیتی و حساس در قوه قضائیه مطرح و درحال رسیدگی و تکمیل پرونده است، آیا تشکیل کمیته چهار نفره در دولت و در پایان اعلام برائت متهمان با اصل تفکیک قوا منافات ندارد؟
از سوی دیگر کلانتری در شرایطی که باید پاسخگوی نحوه سوء استفاده دشمن از خلاء ایجاد شده در حوزه محیط زیست باشد، خود را در جایگاه سخنگوی وزارت اطلاعات قرارداده و می‌گوید: «وزارت اطلاعات نیز به این نتیجه رسیده است که هیچ مدرکی دال بر جاسوسی آنان وجود ندارد».
این در حالی است که مسئولان قضائی بارها اعلام کرده‌اند که تشخیص محکومیت یا تبرئه متهمان جاسوسی با دستگاه قضایی است.
معاون اول قوه قضائیه23 ارديبهشت امسال با بیان اینکه مرجع اصلی برای تشخیص مجرم بودنِ افراد، قوه قضائیه است، گفته بود: «اگر منظور این است که فردی که اتهام جاسوسی به او وارد است، وزارت اطلاعات باید بگوید او جاسوس است یا نیست، این غلط است.»
محسنی اژه‌ای همچنین نهم ارديبهشت امسال گفته بود: «اینکه وزارت اطلاعات مرجع تشخیص این باشد که کسی جاسوس است یا خیر غلط است. در هیچ کجای قانون هم نیامده است؛ بلکه ممکن است وزارت اطلاعات از منظر کارشناسی خودش مسائلی را مطرح کند؛ اما اینکه فردی به اتهام جاسوسی تحت تعقیب قرار گیرد و محاکمه شود کار قوه قضائیه است.»
یک ابهام بدون جواب دیگر
یکی دیگر از ابهاماتی که در حوزه کاری آقای کلانتری وجود دارد و بهتر است به جای پاک کردن صورت مسئله به آن پاسخ دهد، نحوه استعفا و جدایی یکی از معاونانش یعنی کاوه مدنی از سازمان محیط زیست است که دادستان تهران خروج وی از کشور را ناشی از نتایج تحقیقات پرونده مذکور دانسته و گفته بود: «اگر عده‌ای فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند، ناشی از اهمیت تحقیقات مقدماتی در پرونده است و اگر امروز در برخی از سایت‌ها می‌خوانیم که فلان آقا از کشور خارج شده است، به پیش رفتن تحقیقات برمی‌گردد؛ چرا که برخی متهمان فهمیده‌اند که در حال نزدیک شدن به آنها هستیم.»
لزوم هوشیاری به جای خوش خیالی
واقعیت این است که حتی اگر شواهد اندکی از احتمال تلاش و نفوذ دشمن در حوزه کاری یک مسئول مشاهده شود باید خواب را از چشم وی برباید و این مسئول ضمن پاسخگویی درباره چگونگی ورود این نفوذی‌ها به مجموعه، باید با بررسی دلسوزانه و تلاش برای شناسایی نحوه نفوذ و بستن راه‌های مورد غفلت قرار گرفته از هر گونه آسیب به مجموعه تحت مدیریت خود و البته کشور ممانعت به عمل آورد نه اینکه خود به جای تلاش در جهت جبران خسارت‌های وارد شده و عبرت گرفتن از واقعیت نفوذ، در جایگاه دفاع از متهمان قرار گیرد و قبل از آنکه نتیجه بررسی دستگاه قضا اعلام و متهمان محاکمه شوند خود حکم تبرئه صادر کند.