موانع پیش پای «کالای ایرانی»(دیدگاه اساتید)
شبهه دوگونه است: علمی و عملی. در شبهه علمی، مخاطب نسبت به درستی یک مدعا، تردید دارد، باور نیافته و اقناع نشده است اما در شبهه عملی، او به آنچه در منطق و نظر پذیرفت، پایبندی نشان نمی‌دهد و با عذرهایی، به‌اصطلاح از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند و در عمل التزام ندارد؛ همچون کسی که با علم به مضرات دخانیات، نمی‌تواند در مقابل تعارف دوستان یا عادت دیرینه خود یا هر دلیل دیگری، مقاومت کند و سیگار نکشد.
تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مؤلفه رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره ای از بدنه جامعه می‌شود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
حال پرسش این است که با فرض داشتن همان تصور صحیح، موانع التزام عملی جامعه ما به حمایت از کالای ایرانی چیست؟
عقلانیت اقتصادی که در تئوری‌های مدرن ترویج می‌شود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می‌کنند. آدام اسمیت می گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزش‌های ملی، خنثی و جهان وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه‌اش، حمایت هفته گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزش‌های اخلاقی یا ملی‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌ها یا خانواده‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه‌های قبل اشاره می‌کند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌ساخت یا مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرف‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سختگیرانه ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.
واقعیت آن است که طبقه فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان می‌کنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می‌شود، نباید برای آن دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفت‌وگوهای عمومی جامعه ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و در نتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به سبب رسوخ ایده انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.
مردمِ جامعه را می‌توان سال‌ها با اهرم‌های فرهنگی و حقوقی به حمایت از کالاهای وطنی ترغیب کرد اما در بلندمدت، کالای تولید داخل باید بتواند به‌تنهایی از حیثیت خویش دفاع کند. کالای باکیفیتی که هزینه تمام شده قابل هماوردی با سایر رقیبان دارد، حتی با ضعف اهرم فرهنگی و حقوقی نیز خواهد توانست موقعیت خویش را در بازار داخل و حتی خارج اثبات نماید. نتیجه آن خواهد شد که وضع مطلوب برای نظام اقتصادی وقتی است که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کلیدی ما چنان مختصات کیفی و قیمتی داشته باشند که حتی انسان محضِ اقتصادی نیز نفع خود را در خرید کالای ایرانی ببیند اما زنهار که هیچ کشوری بدون طی مسیر تلاش و کوشش و مرارت و سال‌ها همراهی و هزینه پرداختن دولت و ملت، به مرزهای بهترین محصولات نرسیده است. هیچ‌گاه اولین خودروها و محصولات مخابراتی آلمانی، محصولات دیجیتالی ژاپنی و کره‌ای و امثالهم، بهترین‌ها نبوده‌اند اما با تدابیر عینی و ذهنی، طی دوره‌ای خود را به مرز رقابت خارجی رساندند.
اکثر طبقات جامعه ما شبهه علمی درخصوص نتایج حمایت از کالای داخلی ندارند اما شبهه عملی جدی در فضای تولید، مردم را از حمایت از کالای ایرانی دور ساخته است.
این شبهه عملی، مانع حقیقی حمایت از کالای ایرانی است که در نقطه پایانی خط تولید و خاتمه شبکه فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن لازم است از نهاده‌های تولید یا به عبارتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار ایرانی حمایت صورت گیرد؛ یعنی مطالبه‌ای است برای به حداقل رساندن «هزینه تمام شده کالای ایرانی».
به حداقل رساندن «هزینه تمام شده» نیز به معنای بهره‌وری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کم‌مانع بودن محیط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان و چارچوب‌های نهادی بلندمدت‌تری برای تضمین حقوق مالکیت، قراردادهای مستحکم و ثبات راهبرد حمایتی کشور طی دولت‌ها و مجالس متفاوت است و این مقدمات یعنی جهش به مرحله بالاتر از توسعه و پیشرفت.
با این نگاه، حمایت از کالای ایرانی شعاری است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود، بسیاری از مطلوب‌های اقتصاد مقاوم نیز پیش از او محقق شده‌اند. نام او، نام جمله سال‌های قبل را با خود حمل می‌کند.
* دکتر سید احسان خاندوزی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
تبیین سال‌های اخیر پیرامون نتایج حمایت از کالای ایرانی، جامعه امروز ما را به سطحی از رشد رسانده که شبهه علمی اندکی در باب آن دارد. کمتر انسان اهل مطالعه و انصافی است که تردید داشته باشد حمایت از کالای ساخت داخل، به نفع رونق کارگاه‌های نیمه‌تعطیل و اشتغال کارگران بیکار ایرانی و کاهش وابستگی به بیرون است؛ اما تعداد خانواده‌هایی که واقعاً مطابق این باور، عمل کنند به قدر کافی زیاد و فراگیر نیست تا این باور به مؤلفه رفتار جمعی ایرانیان تبدیل شده باشد. اگر این گزاره درست باشد، آنچه باید وجهه همت سیاست‌گذاران قرار گیرد، رفع موانع عملی است. تکرار استدلال علمی و ساختن محصولات رسانه‌ای اگر بر اراده و انگیزه اثرگذار نشود، گره‌گشا نخواهد بود و نسخه علاجِ ندانستن، برای درمانِ نخواستن به کار نمی‌آید.
البته باید دانست که یک عنصر راهزن در قبول ایده حمایت از کالای داخلی، تصور ناصحیحی است که موجب عدم تصدیق آن می‌شود. حمایت از کالای ساخت داخل در تناسب با سایر ارزش‌های اسلامی و ایرانی معنا دارد: به‌عنوان نمونه حمایت از «هر» کالای ایرانی با «هر» ویژگی و کیفیتی مقصود سیاست‌گذار حکیم نخواهد بود و اگر قطعه‌ها یا کالاهایی هستند که استفاده از آن به کاهش عمر دستگاه‌های تولید، محصولات معیوب یا فاقد استاندارد منجر می‌شود و به سلامت مصرف‌کننده زیان وارد می‌کند، توصیه حمایت مشمول آن نمی‌شود. همچنین این تصور که در ورای شعار سال ۱۳۹۷، خودکفایی در «تمام» کالاها، انکار استفاده از محصولات خارجی، بستن مرزهای تجارت، انزوای جهانی و اباطیلی شبیه به آن وجود دارد، از دیگر کج‌فهمی‌هایی است که موجب روگرداندن و عدم تصدیق این ایده از طرف پاره ای از بدنه جامعه می‌شود. خودکفایی در تمام محصولات، نه‌تنها برای هیچ اقتصادی ممکن نیست بلکه مطلوب هم شمرده نمی‌شود: یعنی گاه عقل، ما را به جایگزینی محصولات داخلی که هزینه بلندمدت هنگفت و غیر قابل جبران دارند با محصولات خارجی، فرامی خواند (مانند کالاهایی که هیچ مزیتی برای صرف منابع داخلی برای تولید آن وجود ندارد یا مصرف چوب و کاغذ و غیره که به بهای از دست رفتن منابع طبیعی نسل حاضر و آتی است).
حال پرسش این است که با فرض داشتن همان تصور صحیح، موانع التزام عملی جامعه ما به حمایت از کالای ایرانی چیست؟
عقلانیت اقتصادی که در تئوری‌های مدرن ترویج می‌شود، بی‌وطن است، فراسرزمینی است و تعلقات ملی ندارد؛ بنابراین آدمیانی پرورش می‌دهد که صرفاً با چرتکه جیب خودشان و نفع خودشان، انتخاب می‌کنند. آدام اسمیت می گفت هرکس برای نفع خود کار کند به نفع جامعه نیز خواهد بود اما این تعمیم که برخی جاها درست است، بی‌شمار مثال نقض دارد: فروش لباس قاچاق چینی حتماً کم‌زحمت‌تر از تولیدی پوشاک است اما آیا هر ارزان‌تر و سودآورتری، در راستای نفع ملی نیز هست؟ آیا وضع هر محدودیت و حمایتی از سوی دولت‌ها برای محصولات کشور خودشان، غیرمعقول است؟ آیا کارگردانان اقتصاد در مغرب زمین، نسبت به ارزش‌های ملی، خنثی و جهان وطنی هستند؟ برای کسانی که با تاریخ اقتصاد غرب و عملکرد واقعی امروز آن آشنایی دارند، این عبارات به طنز می‌ماند؛ آخرین نمونه‌اش، حمایت هفته گذشته دولت آمریکا از فولاد آن کشور و در نتیجه محدود کردن واردات فولاد است.
در بیان ژورنالیستی و کلاسیک از اقتصاد، انسان فقط به نفع مادی خود نگاه می‌کند و جز این نباید انتظار داشت. چنین اندیشه‌ای در ذهنِ تولیدکننده، به تولید یا واردات هر محصول که بیشترین سود را دارد می‌انجامد و در ذهنِ مصرف‌کننده، به رفتار حداکثرسازی منفعت از طریق انتخاب کالاها با کمترین هزینه و بیشترین کیفیت. از آنجا که تحقق چنین ماشین‌حساب بی‌روحی، به زیر پا گذاشتن مصالح جامعه به بهانه منافع فردی می‌انجامید و جامعه‌ای ذره‌وار و گسیختنی در پی داشت، از دهه‌ها قبل در مهد اقتصاد مدرن نیز به تصحیح این انگاره همت گماشتند. این تصحیح با دو اهرم دنبال شد:
«اهرم فرهنگی» که ارزش‌های اخلاقی یا ملی‌گرایانه را در منطق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارجمند و محترم می‌ساخت و الگوهایی اخلاقی از شرکت‌ها یا خانواده‌ها یا نخبگانِ وفادار به منافع ملی را پیش چشم مردمان، بزرگ می‌آراست؛ چانگ از اقتصاددانان کره‌ای ساکن آمریکا در کتاب خود به خائن پنداشتن خریداران کالاهای خارجی نزد مردم کره در دهه‌های قبل اشاره می‌کند. تزریق حس افتخار برای عبارت «ساخت کشورم» یا شعارهای رئیس‌جمهور فعلی آمریکا در خرید محصولات آمریکایی و هزاران برنامه دیگر، در همین راستا است.
«اهرم حقوقی» که تولیدکنندگانِ با درجه بالای محتوای بومی (local content) را از تشویق‌ها و حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌ساخت یا مصرف‌کنندگان کالاهای خارجی یا لوکس را با نرخ‌های مالیاتی بالاتر، مورد حمله قرار می‌داد. برخلاف شعار آزادیِ مصرف‌کننده، تمام اقتصادهای پیشرفته، قوانین سختگیرانه ای برای مصرف خارج از الگوی انرژی و سایر کالاهای راهبردی وضع کردند تا اگر قیمت‌های صرفاً بازاری موجب بازدارندگی رفتار مردم نیست، این قوانین و قیمت‌های مالیاتی سبب حفظ منافع ملی شود.
واقعیت آن است که طبقه فرامتوسط شهری در کشور ما، به شکل افراطی توسط ویروس «انسان صرفاً اقتصادی» آلوده شده‌اند و گمان می‌کنند اگر در جایی نفع ملی ایرانیان با پرداخت درصدی بیشتر برای پوشاک وطنی یا اندکی کیفیت کمتر برای لوازم خانگی داخلی حفظ می‌شود، نباید برای آن دست اهداف، هزینه‌ای از جیب بپردازد. در این میان البته یک مصداق همیشه آزاردهنده و توجیه‌کننده وجود دارد و آن صنعت خودرو است. انصافاً در این خصوص باید حق را به مصرف‌کننده داد و دولت‌های ناظر بر تولیدکننده را به سرعت و جدیت، مؤاخذه و مأمور رفع این نقصان کرد. در گفت‌وگوهای عمومی جامعه ما، مصداق خاص خودرو، به عامل توجیه سرکشی از ایده حمایت از کالای ایرانی در سایر مواضع بی‌ربط و باربط تبدیل شده است و در نتیجه، مخاطب عام با وجود علم به منافع خرید کالای ایرانی، در عمل حاضر به پرداخت هیچ هزینه‌ای برای منافع اجتماعی نیست.
البته اقلیت دیگری نیز وجود دارند که حاضر به پرداخت هزینه نیستند اما نه به سبب رسوخ ایده انسانِ اقتصادیِ محض، بلکه به‌جهت نفوذ ویروس تفاخر و توهم ملحق شدن به طبقات بالا با معیار مصرف کالای خارجی و لوکس (به‌اصطلاح خرید اجناس برند). این گروه، حتی حاضر به رفتارهای ضد انسان اقتصادی و غیرعقلائی هستند (پرداخت چند برابر هزینه برای رفع نیاز مشابه و کالای تقریباً مشابه). گره خوردن منزلت اجتماعی با مصرف کالاهای ویژه، می‌تواند مانع عملی دیگری در مسیر ایده حمایت از کالای ایرانی شمرده شود.
مردمِ جامعه را می‌توان سال‌ها با اهرم‌های فرهنگی و حقوقی به حمایت از کالاهای وطنی ترغیب کرد اما در بلندمدت، کالای تولید داخل باید بتواند به‌تنهایی از حیثیت خویش دفاع کند. کالای باکیفیتی که هزینه تمام شده قابل هماوردی با سایر رقیبان دارد، حتی با ضعف اهرم فرهنگی و حقوقی نیز خواهد توانست موقعیت خویش را در بازار داخل و حتی خارج اثبات نماید. نتیجه آن خواهد شد که وضع مطلوب برای نظام اقتصادی وقتی است که کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی کلیدی ما چنان مختصات کیفی و قیمتی داشته باشند که حتی انسان محضِ اقتصادی نیز نفع خود را در خرید کالای ایرانی ببیند اما زنهار که هیچ کشوری بدون طی مسیر تلاش و کوشش و مرارت و سال‌ها همراهی و هزینه پرداختن دولت و ملت، به مرزهای بهترین محصولات نرسیده است. هیچ‌گاه اولین خودروها و محصولات مخابراتی آلمانی، محصولات دیجیتالی ژاپنی و کره‌ای و امثالهم، بهترین‌ها نبوده‌اند اما با تدابیر عینی و ذهنی، طی دوره‌ای خود را به مرز رقابت خارجی رساندند.
اکثر طبقات جامعه ما شبهه علمی درخصوص نتایج حمایت از کالای داخلی ندارند اما شبهه عملی جدی در فضای تولید، مردم را از حمایت از کالای ایرانی دور ساخته است.
این شبهه عملی، مانع حقیقی حمایت از کالای ایرانی است که در نقطه پایانی خط تولید و خاتمه شبکه فروش و مصرف قرار دارد که برای رفع آن لازم است از نهاده‌های تولید یا به عبارتی از نیروی کار و سرمایه‌گذار ایرانی حمایت صورت گیرد؛ یعنی مطالبه‌ای است برای به حداقل رساندن «هزینه تمام شده کالای ایرانی».
به حداقل رساندن «هزینه تمام شده» نیز به معنای بهره‌وری، بهبود سطح فناوری و کیفیت، کم‌مانع بودن محیط کسب‌وکار، حذف قاچاق، کم‌هزینه بودن نظام فروش و توزیع و ناچیز بودن فساد اقتصادی است. همچنین این شعار مستلزم ثبات بلندمدت قیمت مواد اولیه، متغیرهای اقتصاد کلان و چارچوب‌های نهادی بلندمدت‌تری برای تضمین حقوق مالکیت، قراردادهای مستحکم و ثبات راهبرد حمایتی کشور طی دولت‌ها و مجالس متفاوت است و این مقدمات یعنی جهش به مرحله بالاتر از توسعه و پیشرفت.
با این نگاه، حمایت از کالای ایرانی شعاری است که اگر قرار باشد به طور کامل محقق شود، بسیاری از مطلوب‌های اقتصاد مقاوم نیز پیش از او محقق شده‌اند. نام او، نام جمله سال‌های قبل را با خود حمل می‌کند.
* دکتر سید احسان خاندوزی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی