مرکز پژوهشهای مجلس:
مساحت زیادمناطق آزاد باعث زمینخواری شده است
در حالی مناطق آزاد کشورمان رکورد وسعت در دنیا را از آن خود کردهاند که در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، «بروز پدیده افزایش قیمت زمین و زمینخواری» بخشی از چالشهای پیشروی مناطق آزاد کشورمان به واسطه «وسعت بالا و مکانیابی نادرست» عنوان شده است.
به گزارش مشرق، در حال حاضر، ایران دارای هفت منطقه آزاد است که از نظر وسعت، بزرگترین مناطق آزاد جهان به شمار میآیند. در چند سال اخیر هم هشت منطقه آزاد برای احداث پیشنهاد شده که آنها هم دارای مساحتها بسیار بالایی هستند.
اکبر ترکان، دبیر سابق شورایعالی مناطق آزاد، دلیل وسعت بالای مناطق آزاد پیشنهاد شده را ایجاد زیرساخت و سرمایهگذاری عنوان کرده و گفته بود: «محدود شدن مناطق آزاد جدید، این فرصتها را از بین خواهند برد». گفتههای ترکان در حالی است که طبق تعریف نهادهای بینالمللی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مناطقی محصور هستند که بهوسیله فنسکشی محصور شده و عموماً کمتر از هزار هکتار هستند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مقایسه تطبیقی مساحت مناطق آزاد ایران و برخی از مناطق آزاد جهان به خوبی نشان میدهد موفقترین مناطق آزاد جهان یعنی «شنژن چین» و «جبلعلی امارات» دارای مساحتهایی کمتر از ۵هزار هکتار هستند که نشان از حاکم بودن منطق علمی و تمرکز این مناطق بر امور تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری خارجی و پرهیز از ورود به مسائل حاشیهای در این مناطق است.
در مقابل، منطقه آزاد ماکو با مساحت بیش از ۵۰۰ هزار هکتار و مناطق آزاد ارس و اروند با مساحتهای چند ده هزار هکتاری به جهت تأمین نشدن زیرساختها و فنسکشی منطقه و جلوگیری از رسوب کالا و قاچاق و درگیر شدن با امور شهری و روستایی، با مشکلات متعددی مواجه بوده و توجیه اقتصادی خود را بهلحاظ تولیدی و صادراتی از دست دادهاند.
جعفر قادری، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در اینباره میگوید: «مساحت مناطق آزاد نباید وسیع و گسترده باشد، بلکه باید به اندازهای تعیین شود که امکان ایجاد زیر ساختها برای آنها وجود داشته باشد». به گفته وی «مساحت زیاد این مناطق، منشاء فساد و نیز گریزگاهی برای دور زدن قانون، مالیات و حقوق گمرکی است».
مرکز پژوهشهای مجلس اخیراً گزارشی را در خصوص لایحه افزایش هشت منطقه آزاد منتشر کرده که بر اساس آن، «عدم امکان ایجاد زیرساختهای مورد نیاز»، «عدم امکان فنسکشی و محصور کردن منطقه و زمینه رسوب و قاچاق کالا»، «عدم امکان عملیاتی کردن مزایای قانونی در کل محدوده مصوب منطقه»، «بروز پدیده افزایش قیمت زمین و زمینخواری»، «تردد خودروی سواری»، «ورود کالای همراه مسافر»، «وجود نقاط جمعیتی شهری و روستایی در محدوده مناطق»، «تورم ساختار سازمانی و افزایش نیروی انسانی ستادی در مناطق»، «بروز مشکل در استفاده از فرودگاههای مسافری موجود در شهرها»، «قرار گرفتن مسیرهای اصلی جادههای کشور در محدوده مناطق آزاد» و «ایجاد مناطق منفصله» بخشی از چالشهای پیشروی مناطق آزاد کشورمان به واسطه «وسعت بالا و مکانیابی نادرست» عنوان شده است.
به اذعان این مرکز، اگر مناطق آزاد جدید به همان شکلی که در لایحه دولت و در نقشه پیوست آمده، ایجاد شوند، همانند مناطق آزاد فعلی با آسیبها و چالشهایی مواجه شده و برای تامین زیرساختهای خود، از بدو تاسیس، به کسب درآمدهای ناپایداری همچون «فروش اراضی»، «اخذ عوارض از واردات» و «تردد خودرو سواری وارداتی» متوسل خواهند شد. از اینرو انتظار میرود با بازنگری در نقشههای مناطق آزاد، نسبت به کاهش مساحت آنها اقدامات لازم انجام شود.
حال این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا مناطق آزاد ایران از استانداردهای جهانی برای وسعت مناطق آزاد فاصله گرفته و در کمال تعجب، مناطقی را احداث و یا پیشنهاد میکند که از نظر مساحت، اختلاف بسیار فاحشی با وسعتهای معمول دنیا دارد؟