صدور مدرک تحصیلی برای هر رشته و شغلی و گسترش بیمارگونه گرایش شهروندان جامعه به مدرک تحصیلی در کنار افزایش جمعیت متقاضیان تحصیلات عالی سبب شد تا سیاستگذاران آموزش عالی کشور در اوایل دهه هفتاد مجوز تأسیس دانشگاه علمی کاربردی را با مجوز نامحدود برای تأسیس واحد صادر کنند؛ اتفاقی که اکنون و پس از 26 سال از آن زمان آسیب‌هایش بروز کرده و دولت دوازدهم را به بازگشت از خطاهای گذشته وادار کرده است.
در ماه گذشته حسن روحانی در نامه‌ای خطاب به محمدحسن امید رئیس‌دانشگاه علمی کاربردی دستور واگذاری واحدهای دولتی دانشگاه علمی کاربردی به بخش خصوصی و یا انحلال واحدهای غیرضروری را صادر کرد؛ دستوری که البته پس از صدور، رئیس ‌این دانشگاه را به واکنش واداشت و او تلاش کرد به شکلی هوشمندانه از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند!
جدا از واکنش رئیس‌دانشگاه علمی کاربردی، نزدیک به 160 نماینده مجلس نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور بدون ‌اشاره به دلایلی منطقی خواستار توقف دستور صادره را دادند؛ اتفاقی که گویا بیش از اینکه مصلحت سنجی منافع ملی در آن لحاظ شده باشد بر اساس منافع محلی نمایندگان ترتیب داده شد.
خبری حاشیه ساز که ابهامات زیادی درخصوص این دانشگاه‌ها می‌آفریند. از جمله این سوال مهم که دانشگاه‌های علمی کاربردی در این سال‌ها چه وسعتی پیدا کرده و چه خروجی‌های مفیدی برای جامعه داشته است و چه هزینه‌هایی به دولت تحمیل کرده است؟
 بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشگاه علمی کاربردی که با هدف توانمند کردن و افزایش سواد علمی کارکنان نهادهای دولتی آغاز بکار کرد، در ادامه با ورود به موضوع آموزش برای نیروهای غیرکارمند عملاً خود را وارد به رسالت‌های وزارت علوم و دانشگاه‌های مادر کرد و این بار مدارک مورد تأیید وزارت علوم خود را به کسانی داد که کارمند نهادهای دولتی نبودند.
این ورود گسترده به آموزش عالی توسط دانشگاه علمی کاربردی آنقدر برای مدیران ارشدش شیرین بود که از 618 واحد علمی کاربردی در سال 89 و در کمتر از 5 سال این مراکز به بیش از هزار واحد رسید؛ مراکزی که نزدیک به 50 درصد آنها به صورت ویژه دولتی هستند.
 به رغم شعاری که برای ورود این دانشگاه به رشته‌های کاربردی و افزایش کیفیت این مشاغل داده شد، اما هم اکنون بیش از 60 درصد رشته‌های علمی کاربردی وارد مباحث علوم اجتماعی و انسانی شده است و از رسالت اصلی خود فاصله گرفته است.
بیش از 90 درصد رشته‌های دانشگاه علمی کاربردی در شرایط کنونی زیر نظر نهادهای دولتی خارج از وزارت علوم و موسسات تابعه فعالیت می‌کنند که عملاً مدیریت آنها از اختیار وزارت علوم فاصله گرفته و به نوعی وزارت علوم دوم شده‌اند.
این دانشگاه در سال 1394 بیش از 80 هزار استاد مجاز برای تدریس داشته است که در سال 1395 این رقم به 50 هزار استاد می‌رسد. فارغ از اینکه این 50 هزار استاد حاضر در دانشگاه علمی کاربردی به چه میزان توانمندی علمی دارند و یا کمیت آنها زیاد است یا خیر، سوال خیلی مهم‌تر این است که روند جذب این اساتید در همه این سال‌هایی که گذشت به چه شکلی انجام پذیرفته است؟
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار است، دانشگاه علمی کاربردی در سال 1396 برای اولین بار تلاش کرد تا با برگزاری آزمون جذب مدرس، رویه‌ای منسجم و قانونمند را برای فعالیت اساتید خود در پیش بگیرد و استانداردهای علمی این افراد را بالا ببرد؛ اقدامی که با حاشیه‌های فراوانی همراه است و برخی ادعاهای قابل تأمل حکایت از تخلف در این زمینه دارد؛ تخلفی در طی آن نزدیک به 500 داوطلب تدریس تنها در استان تهران به آزمون برگزار شده اعتراض کردند و هیچکس به اعتراض آنها وقعی ننهاد!
اما جدا از این مهم و تخلفی که بی‌پاسخ ماند، باید پرسید در همه این سال‌ها هزاران استاد بی‌ضابطه با چه کیفیتی به تدریس دروس دانشگاهی مشغول بودند؟ چگونه در عرض 2 سال آمار اساتید به میزان چشمگیر (30هزار نفر) کاهش می‌یابند.
اطلاعات بیشتر از وضعیت علمی اساتید دانشگاه علمی کاربردی حکایت از این دارد که از مجموع 50 هزار استاد این دانشگاه تنها 2085 نفر دارای مدرک تحصیلی دکتری هستند و مابقی با مدارک کارشناسی ارشد، کارشناسی، حوزوی و خبرگی در این دانشگاه تدریس می‌کنند؛ افرادی که لقب استادی دانشگاه را سال‌هاست یدک می‌کشند و این در حالی است که ده‌ها هزار دانش آموخته دکتری کشور با مدرک از دانشگاه‌های بزرگ حتی اجازه تدریس در یک مدرسه غیرانتفاعی هم پیدا نمی‌کنند!
این دانشگاه با وضعیتی که به آن‌اشاره شد، حتی در مقطع کارشناسی ارشد نیز ورود کرده است و چیزی حدود 10 درصد دانشجویانش در مقطع تحصیلی ارشد درس می‌خوانند.
به نقل از تابناک؛ دانشگاه علمی کاربردی در شرایط کنونی در 14 وزارتخانه و نهاد دولتی واحدهای خود را راه اندزی کرده است که از جمله آنها می‌توان به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، وزارت صنعت، معدن و...‌اشاره کرد؛ دانشگاهی که تنها در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به 100 واحد فعال دارد.
آمار دانشجویان این دانشگاه در سراسر کشور نزدیک به 421 هزار نفر است که براساس این آمار و وجود نزدیک به 50 هزار استاد، یعنی این دانشگاه برای هر 10 دانشجوی خود یک استاد دارد؛ شرایطی که حتی در مقطع دکتری دانشگاه‌های بزرگ نیز یک ایده آل دست نیافتنی است.
گستردگی و بزرگی دانشگاه جامع علمی کاربردی و وسعت آن به قدری است که می‌توان آن را وزارت علوم دوم کشور دانست. از این جهت که بزرگی وزارت علوم را ندارد، اما به خودی خود بسیار بزرگ است و در بسیاری از وزارتخانه و سازمان‌های بزرگ کشور ریشه دوانده است.
این دانشگاه در حالی همه مزایای وزارت علوم را دارد و به دانشجویان خود مدارک مورد تأیید وزارت علوم می‌دهد که از نظر کیفیت علمی و خروجی‌های مثبت چندان کارنامه قابل قبولی ندارد.
نه تنها دانشگاه علمی کاربردی کارنامه قابل قبولی ندارد بلکه با نفوذ گسترده و پرحجمی که در بدنه ساختارهای دولتی کرده، به یک رقیب برای وزارت علوم تبدیل شده است و همچنین هزینه‌های سنگینی را به صندوق رفاه دانشجویان تحمیل کرده است.
این‌ها همه جدا از فعل و انفعالات عجیب و غریب این دانشگاه است که ظرف یک سال 30 هزار استاد کاهش می‌دهد، آزمون جذب مدرس پرابهام برگزار می‌کند و ظرف 5 سال واحدهای خود را دو برابر می‌کند!
آمار دانشجویان این دانشگاه در سراسر کشور نزدیک به 421 هزار نفر است. در عین حال گستردگی دانشگاه جامع علمی کاربردی و وسعت آن به قدری است که می‌توان آن را وزارت علوم دوم کشور دانست!