لندن، بهشت چاقوکشها
پایتخت انگلیس با وجود هزاران دوربین مدار بسته تبدیل به بهشت چاقو کشها شده است. طبق گزارشهای رسمی قتل با چاقو در این شهر به شدت افزایش یافته است.
گفته میشود انگلیس پلیسیترین کشور جهان است طوری که، به نوشته روزنامی «دیلی میل» در این کشور نزدیک به 6 میلیون دوربین امنیتی وجود دارد که «تمام مردم» را کنترل میکند، طوری که به ازای هر 10 نفر یک دوربین در این کشور وجود دارد. بیشتر این دوربینها نیز در شهر لندن مستقر هستند.با این وجود این دوربینها نیز مانع افزایش جرم و جنایت در لندن نشدهاند و لندن امروز به بهشت چاقو کشها تبدیل شده است.
یکی از مقامات انگلیس به نام «مارتین هیوت» در مقام «معاون کمیسر پلیس» در توجیه افزایش چاقو کشی در لندن گفته است: «جوانان به دلایل مختلف از جمله شرایط موجود، جنایت و محافظت از خود همراهشان چاقو حمل میکنند، شرایطی بر مردم حاکم شده که احساس میکنند برای ایمن ماندن از خطرات نیاز دارند تا با خود چاقو حمل کنند. حس قویتری وجود دارد که برای حفاظت از خودم نیاز دارم. مشکل زمانی رخ میدهد که شما با آن مقابله کنید.» یکی دیگر از مقامات قضایی انگلیس به نام «دومینیک راب» برای مقابله با این عارضه از زبان تهدید در قبال جوانان استفاده کرده و گفته است: «ما در حال دستگیری و پیگیری بیشتر کسانی هستیم که با خود چاقو یا تیغ حمل میکنند. احتمال دارد کسانی که محکوم میشوند برای مدت زمان طولانی به زندان بیفتند. چاقوها بلای جوامع هستند. پیام ما به کسانی که چاقو حمل میکنند این است که شما باید انتظار داشته باشید در زندان بمانید.»
بر اساس گزارشها آمار قتل در لندن به طور بي سابقه اي افزايش يافته و به بيشترين حد خود در 13 سال گذشته رسيده است. بیشتر این قتلها نیز با چاقو بوده است. روزنامه گاردين اما در این زمینه نوشته: «آمار قتل در لندن پايتخت انگليس به طور بي سابقه اي افزايش يافته است. پس از سي و يکمين مورد چاقوکشي منجر به مرگ در لندن ميزان قتل در اين شهر به بيشترين حد خود در 13 سال گذشته رسيد.» گاردین میافزاید: «لندن در نخستين فصل از سال 2018 شاهد 46 مورد قتل بوده است که معادل بيش از سه قتل در هر هفته مي شود. اگر اين روند ادامه يابد آمار قتل در لندن امسال از 180 مورد فراتر خواهد رفت. لندن آخرين بار در سال 2005 شاهد اين ميزان قتل بود. در سال 2017، 116 قتل در لندن روي داد.» «کرسيدا» ديک کميسر پليس شهري لندن اخيرا رسانههاي اجتماعي را يکي از عوامل افزايش ميزان جنايت معرفي کرده و درباره عواقب کاهش تعداد نيروهاي پليس به دليل کاهش بودجه نيز هشدار داده است.