یک روز پس از صحبت‌های رئیس‌جمهور، دلار مجدداً به 4800 تومان نزدیک شد و رقم 4778 تومان را هم ثبت کرد. در این زمینه همچنان به نظر می‌رسد دولت دلار کافی برای عرضه نداشته و برجام در باز کردن گره مشکلات ورود ارز به کشور چندان موفق نبوده است.
در این میان برخی حامیان دولت به توجیهات عجیبی درخصوص افزایش نرخ ارز پرداختند، به عنوان نمونه یک عضو فراکسیون امید مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، بیان کرد: طی جلساتی که برگزار کردیم وزیر اقتصاد و دولتی‌ها عنوان کردند که دولت هم راضی به این وضعیت نیست و متاسفانه یکسری صراف هستند که نمی‌دانم چگونه است که دولت هم نمی‌تواند آنها را کنترل کند. گویا حدود 10، 15 صراف هستند که در بازار ارز یک نوع نابسامانی ایجاد کرده‌اند و البته عده‌ای از مردم هم تقاضای زیادی در بازار دارند و به علت کم بودن ارز ممکن است نرخ آن افزایش یابد.
فاطمه ذوالقدر ادامه داد: قطعا نمایندگان در این رابطه ورود می‌کنند و نمی‌گذارند بازار ارز با این روش پیش برود. از سوی دولت هم به ما گفتند که برنامه‌شان این است که تا بهمن و اسفند مبالغ زیادی ارز به بازار تزریق کنند و جلوی این مسئله گرفته شود. ما هم قطعا طی جلساتی که به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود جلساتی برگزار می‌کنیم و به تفصیل در این رابطه بحث می‌کنیم تا هر چه سریع‌تر جلوی این افزایش نرخ ارز گرفته شود.
لازم به ذکر است، در حالی این نماینده مجلس گرانی ارز را به 10، 15 صرافی تقلیل داده که منطق اقتصادی نشان می‌دهد افزایش قابل توجه قیمت دلار (که حدود 300 تومان از ابتدای این ماه افزایش داشته) به دلیل کمبود عرضه ارز و بهم خوردن تعادل ایجاد شده است. موضوعی که طبعا با افزایش تقاضای کاذب عده‌ای، تشدید هم شده است.
پنج سال پیش هم عده‌ای دلیل نا بسامانی بازار ارز را به افرادی مانند جمشید بسم ا... ربط دادند، در حالی که مسائل مربوط به بازار ارز پیچیده‌تر و ریشه‌ای‌تر از این گونه موارد است، هم‌اکنون نیز به نظر می‌رسد این نماینده مجلس همان دیدگاه را نسبت به تحولات بازار ارز داشته است.
ضمن اینکه صراف‌ها در بازار، واسطه هستند و عرضه ارز در اختیار خود بانک مرکزی است.
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص بررسی راهکارهای اصلاح نرخ ارز، اظهار کرد: هم‌اکنون اصلاح نرخ ارز با روش‌های دستوری اقدام صحیحی در فضای اقتصادی نیست. نرخ ارز باید به طور واقعی و طبق قاعده قیمت واحد و بر اساس قدرت خرید برابری ارزها تعیین شود.
محمد عباس نیا افزود: با توجه به اینکه نرخ ارز بر اساس ارزش واقعی و طبق مکانیسم بازار ارز تعیین نمی‌شود، بنابراین خود می‌تواند بستری برای بروز رانت‌های اقتصادی شود.
وی ادامه داد: هم‌اکنون پوشش ریسک، نوسانات نرخ ارز در بنگاه‌های اقتصادی، راه‌اندازی بورس ارز و استفاده از مشتقات ارزی از جمله ساختارهایی هستند که می‌توانند کمک بسیار فراوانی به اصلاح نرخ ارز داشته باشند.
به گفته این کارشناس بانک و سرمایه‌گذاری، متولیان سیاست‌های پولی و ارزی در زمان بروز هیجانات و شوک‌های تغییر نرخ ارز، وعده ایجاد چنین بازاری را می‌دهند، اما تا زمان شوک بعدی فراموش می‌کنند.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی به خریداران و فروشندگان ارز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به هرگونه خرید و فروش ارز باید در اختیار این سازمان قرار گیرد تا حسب قوانین، مالیات بردرآمد آن اخذ شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه سازمان امور مالیاتی آمده است: تمامی فعالان اقتصادی اعم از‌اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری، من جمله صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای مواد (۱۶۹) و (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، موظفند کلیه اطلاعات مربوط به معاملات خود (خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات منجمله انواع ارز) و همچنین اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی‌اشخاص نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی‌اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.