سرویس سیاسی-
دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی-کانادایی را به جرم ادعای تلاش برای دور زدن تحریم‌های ایران به ۳۲ ماه حبس محکوم کرد.
یک مرد ایرانی کانادایی به‌جرم ادعایی نقض قوانین تحریم‌های آمریکا علیه ایران به تحمل 32 ماه حبس محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، در کیفرخواست «علی صوفی» 63ساله آمده که او بین سال‌های 2014 تا 2016 قصد داشته اقلام نظامی ممنوعه را بدون مجوز از آمریکا به ایران صادر کند.
دفتر دادستانی آمریکا در ناحیه جنوب نیویورک مدعی شده صوفی به جرمش اعتراف کرده و به تحمل 32 ماه زندان محکوم شده است.
به گزارش تسنیم، علی صوفی که رسانه‌های آمریکایی گزارش داده‌اند در عملیات مشترک میان پلیس اف‌بی‌آی و دادستانی ناحیه جنوب نیویورک بازداشت شده علاوه بر تحمل زندان باید پس از آزادی یک سال هم تحت نظر پلیس زندگی کند.
بهانه‌های واهی
«کاظم غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر-آبان 96- گفته بود: «تعدادی از ایرانیان در زندان‌های آمریکا به بهانه‌های واهی زندانی هستند و آمریکا نیز تقاضای دستگیری و استرداد تعدادی را به بهانه‌های دورزدن تحریم‌ها از کشورهای دیگر داشته است».
غریب آبادی افزود: «تا جایی که اطلاع داریم وضع برخی از این زندانیان در آمریکا مناسب نیست و با اینکه آمریکا ادعای حقوق بشر را دارد به هیچ وجه به حقوق اولیه این زندانیان توجهی نمی‌کند».
وی در ادامه گفت: «یک ماه پیش فردی که برادرش در آمریکا زندانی است به ستاد حقوق‌بشر مراجعه کرد و احکامی را به ما نشان داد که حاکی از این بود که برادرش حدود یک دهه پیش حکمش سپری شده است، اما همچنان به صورت غیرقانونی او را در زندان نگه داشته‌اند که ما پیگیری‌هایی در این زمینه با همکاری وزارت امور خارجه آغاز کردیم».
معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین‌المللی قضایی دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد:«باید در این خصوص رسانه‌های داخلی، منصف، بی‌طرف و حتی رسانه‌های حرفه‌ای خارجی نقش پررنگی داشته باشند که چگونه است وقتی یکی از اتباع ایرانی که تابعیت مضاعف آمریکایی دارد (البته ما این تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسیم) جرمی را مرتکب و طبق قانون در محکمه صالح محاکمه می‌شود، آمریکایی‌ها داد حقوق بشری سر می‌دهند و آن را به عنوان بازداشت و محکومیت سیاسی و ضد حقوق بشری جلوه می‌دهند، در حالیکه هموطنان ما به بهانه‌های واهی در زندان‌های آمریکا بسر می‌برند و هیچ یک از مقامات حقوق‌بشری موضعی
اتخاذ نمی‌کند».
بازداشت زن باردار ایرانی
گفتنی است در ماههای گذشته،«نگار قدس کنی» خانم باردار ایرانی به جرم ادعایی نقض قانون تحریم آمریکا علیه ایران، در زندان زنان استرالیا زندانی شده است و احتمال استرداد وی به آمریکا وجود دارد.
در هفته‌های‌گذشته،«علاءالدین بروجردی» رئیس‌کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: دولت استرالیا به عنوان یکی از مدعیان جهانی حمایت از حقوق بشر و زنان باید از بازداشت این خانم باردار خودداری کند، زیرا بازداشت وی اقدام غیرانسانی است.
محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر نیز در واکنش به بازداشت خانم نگار قدس‌کنی در استرالیا با بیان اینکه بهانه دستگیری و انتقال خانم نگار قدس‌کنی به آمریکا مقبول نیست، تصریح کرد: این اقدام خلاف قانون و نُرم‌های بین‌المللی است.
کم‌کاری دستگاه دیپلماسی
گفتنی است آقای روحانی در سوم مهرماه سال جاری «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» را جهت اجرا به وزارت امور خارجه، ابلاغ کرد.
در ماده ۲۱ این قانون تصریح شده که وزارت امور خارجه باید با همکاری وزارت اطلاعات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون نسبت به تهیه فهرستی از ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند یا تحت تعقیب قرار دارند و نیز ایرانیانی که در سایر کشورها به بهانه نقض تحریم‌های فوق‌الذکر تحت تعقیب قرار داشته‌اند یا تقاضای استرداد آنها از سوی دولت آمریکا صورت گرفته است، اقدام کرده و جهت تصمیم مقتضی به شورای عالی امنیت ملی
ارائه نمایند.
«بهرام قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه- 17 مهر 96- در نشست خبری گفت: «متاسفانه مدتی است به دلایل واهی و غلط، سیستم قضایی آمریکا، تعدادی از شهروندان ایرانی را تحت پیگرد قرار‌داده که این روند باید متوقف شود. یکی از کارهای اصلی ما در حوزه کنسولی، پیگیری وضعیت اینگونه ایرانیان است».

متاسفانه دستگاه دیپلماسی کارنامه قابل قبولی درخصوص اجرای «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» و پیگیری وضعیت ایرانیانی که به اتهام نقض تحریم‌های غیرقانونی آمریکا در زندان‌های آن کشور محبوس هستند، ارائه نداده است.
یک مقایسه
در روزهای گذشته «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس به ایران آمد. رسانه‌ها در گزارش‌های متعدد نوشتند که یکی از دلایل اصلی سفر جانسون به ایران، پیگیری پرونده «نازنین زاغری»- جاسوس دو‌تابعیتی که به جرم جاسوسی به ۵ سال حبس قطعی محکوم شده است- و پرونده «کمال فروغی»- که به جرم جاسوس نفتی برای دول بیگانه از جمله انگلیس در زندان به سر می‌برد- و همچنین پیگیری پرونده «عبدالرسول دری اصفهانی» -جاسوس تیم مذاکرات هسته‌ای که با سرویس جاسوسی انگلیس همکاری داشته و در شرکت pwc، مسائل امنیتی- سیاسی ایران را جمع‌آوری و گزارش می‌کرده- بوده است.
در حقیقت وزیر امور خارجه انگلیس با ژست طلبکارانه برای آزادی جاسوسان دوتابعیتی به ایران آمد، این در حالی است که وی باید درباره عملکرد دولت متبوعش درباره این اقدامات ضدایرانی در پیشگاه ملت ایران پاسخگو باشد و نه طلبکار.
مقامات آمریکایی نیز پیش از این برای آزادی جاسوسان دوتابعیتی از جمله «جیسون رضائیان» با لحنی طلبکارانه با ایران برخورد کرده بودند.
مقامات غربی همواره تلاش کرده‌اند تا جای مدعی و متهم را عوض کنند و مداخله‌گری خود در امور داخلی ایران -که جاسوس‌های دوتابعیتی دستگیر شده از مصادیق آن است- را به موضوعات حقوق بشری تبدیل کنند.
متاسفانه تلاشی که در مقامات غربی برای آزادی جاسوسان دوتابعیتی وجود دارد، هیچگاه از سوی مقامات کشورمان برای آزادی شهروندان ایرانی که به ناحق در زندان‌های آمریکا به‌سر می‌برند، مشاهده نشده است.