افزایش فاصله بین سن بلوغ و سن ازدواج تهدیدی برای جامعه
ممنوعیت یک‌چهارم ازدواج‌ها با طرح افزایش سن ازدواج!
زینب‌السادات حسینی
در حالی فراکسیون زنان در مجلس به دنبال جوسازی برای تصویب قانون ممنوعیت ازدواج زیر 18سال دختران است که جامعه با کاهش سن بلوغ دست‌وپنجه نرم می‌کند. آیا افزایش فاصله بین سن بلوغ و سن ازدواج تهدیدی برای جامعه محسوب نمی‌شود؟
این روزها آمار نگران‌کننده‌ای درباره رفتار پرخطر پسران و دختران دبیرستانی به گوش می‌رسد. طبق گزارش‌های آموزش و پرورش در سال 93، 40 درصد از دانش‌آموزان رابطه با جنس مخالف را از 14 سالگی شروع می‌کنند. ارتباط پیش از دانشگاه دختران و پسران نسبت به 30 سال پیش سه برابر شده و زمان شروع رابطه جنسی نیز به دوره راهنمایی رسیده است.
با وجود تعدد گزارش‌های مشابه گزارش آموزش و پرورش و تأیید آن از سوی روانشناسان و جامعه‌شناسان، فراکسیون زنان در مجلس که بر مبنای تحکیم بنیان خانواده شکل‌گرفته، به‌جای حل این مسائل، خود را درگیر مسئله‌ای متناقض کرده و اصلاح قانون سن ازدواج را در دستور کار خود قرار داده است. طبق این قانون حداقل سن ازدواج برای دختران از 13 سال به 18 سال تغییر خواهد کرد که تصویب این قانون به گسترش مشکلات موجود دامن خواهد زد.
دکتر مهدی ملک‌محمد، عضو انجمن روان‌شناسی ایران می‌گوید: «در سال‌های اخیر، بخش قابل‌توجهی از نوجوانان ما از ابتدای دوران نوجوانی یا پایان کودکی به بلوغ جنسی می‌رسند. در پسرها این سن به 10 تا 12 سالگی و در دخترها به 9 تا 10 سالگی رسیده است».
طبق آمار ثبت ازدواج، پرشمارترین ازدواج‌ها در گروه سنی 15 تا 19 سال دختران است. 25 درصد ازدواج‌ها در سال، در این سنین اتفاق می‌افتد و تنها 10درصد طلاق‌ها در این گروه سنی رخ می‌دهد.
در اکثر نقاط کشور، دختران شهرستان‌ها و روستاها، بسیار زودتر از دختران کلان‌شهرها به بلوغ فکری و اجتماعی می‌رسند. آن ها با توجه به‌رسم و آیین برخاسته از فرهنگ بومی‌شان توانایی اداره زندگی مشترک و آمادگی برای قبول مسئولیت‌های آن را دارند و ازدواج در این سن برای آنان امری کاملاً بدیهی است و نوع فرهنگ عمومی منطقه ازدواج زودهنگام را تایید می‌کند. همچنین دختران این مناطق شرایط مساوی با دختران کلان‌شهرها را ندارند، امکانات ادامه تحصیل و اشتغال و فعالیت‌هایی از این دست وجود ندارد؛ با این شرایط دختران بالغ خود را به چه کاری مشغول سازند تا ازدواج خود را به تأخیر بیندازند؟
در چنین شرایطی، وضع قانون ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال در واقع به معنای بی‌توجهی و مخالفت شدید با خواست عمومی مردم است که می‌تواند عواقب ناگوار امنیتی برای جامعه به همراه داشته باشد.
با توجه به کاهش سن بلوغ جنسی، ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال، راه صحیح و شرعی پاسخ به این نیاز را سد می‌کند که در این صورت، دو راه پیش روی نوجوانان است؛ راه اول سرکوب نیاز غریزی است که تبعات روحی و روانی به دنبال خواهد داشت و باعث افزایش خشونت در جامعه خواهد شد و راه دوم استفاده از مسیرهای جایگزین غیرشرعی است که به‌جای حل مسئله، مشکلات جدیدی می‌آفریند، مثل فراگیری فحشا و روسپیگری، شیوع بیماری‌های جنسی، مشکلات روحی و روانی ناشی از روابط نامشروع که گریبان‌گیر افراد و جامعه خواهد شد و با افزایش این مسائل، قبح رفتار ضد ارزش شکسته خواهد شد و جامعه دچار استحاله ارزشی می‌شود. درنتیجه ممنوعیت ازدواج زیر 18 سال نه‌تنها راه‌حلی برای مسائل موردنظر فراکسیون زنان نیست، که صورت‌مسئله آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن را نیز پاک می‌کند.
با توجه به اینکه برای وضع یک قانون، باید شرایط کلیه افراد جامعه را سنجید (نه‌فقط نمونه کوچکی از آن را)، از مجلس انتظار می‌رود قوانینی را تصویب کند که دربرگیرنده صلاح همه اقشار جامعه باشد.