به گزارش خبرگزاری تسنیم، عصر روز سه‌شنبه نشستی در کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان وزارت نفت، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اسناد و کتابخانه ملی درخصوص تعیین تکلیف نحوه امحای اسناد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت برگزار شد.
موضوع اصلی این نشست بررسی شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران بود که بدون نظارت مراجع مربوطه اقدام به امحای اسناد گذشته صنعت نفت می‌کند.
محمدرضا امیرحسنخانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست کمیسیون متبوع خود، با بیان اینکه سازمان اسناد ملی به شیوه امحاء قراردادهایی که منقضی شده است از وزارت نفت به کمیسیون شکایت کرده است، ادامه داد: طبق قانون باید اسناد و مدارک در مراکز امحای که تعبیه شده انجام شود که وزارت نفت این موضوع را اجرا نمی‌کند.
نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس تصریح کرد: سازمان اسناد ملی پس از عدم اجرای قانون به دادستانی شکایت کرده بود که این پرونده به رئیس ‌مجلس ارجاع داده شده بود. امیرحسنخانی با بیان اینکه «رئیس‌مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل 90 ارجاع داد»، گفت: جمع‌بندی جلسه این بود که وزارت نفت تا مشخص شدن تکلیف این موضوع از امحا اسناد خودداری کند.
همچنین ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل90 قانون اساسی هم در این خصوص گفت: تاکنون شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت راساً اسناد ملی را امحا می‌کردند و این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد.
وی افزود: اسناد ملی ابتدا باید به سازمان اسناد ملی انتقال داده شود و سپس شورای اسناد ملی اجازه دهد تا آن اسناد امحا شود ولی وزارت نفت بدون نظارت این کار را راسا انجام می‌داد.
این عضو کمیسیون اصل 90 عنوان کرد: در همین زمینه‌سازمان اسناد ملی به دادستانی شکایت کرده بود و دادستانی نیز این موضوع را به رئیس‌مجلس ارجاع دادند و رئیس ‌مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل نود قانون اساسی فرستاد و این جلسه برگزار شد.
نماینده مردم آستارا در مجلس دهم تصریح کرد: در جلسه روز گذشته به شرکت ملی نفت ایران تذکر داده شد که روند امحای اسناد در این شرکت متوقف شود تا تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ شود که در روزهای آینده این موضوع مشخص می‌شود.
گفتنی است در دوره قبلی و فعلی حضور بیژن زنگنه در وزارت نفت، قراردادهای محرمانه‌ای منعقد شده که ابهامات زیادی دارد و عموما محرمانه نگه داشته شده است.
قراردادهای خسارت‌آفرین با شرکت‌هایی همچون کرسنت، توتال و... و در جدیدترین مورد، فروش گاز ارزان به یک شرکت نروژی، تنها چند مورد از قراردادهای سؤال‌برانگیز در وزارت نفت زنگنه بوده است.