نقیض‌گویی آماری درباره جذب سرمایه‌گذاری خارجی
آمارهای منتشره از سوی دولت در زمینه جذب سرمایه‌گذاری با آشفتگی و تناقض مواجه است.
به گزارش مشرق، پس از آن که براساس آمارهای رسمی سازمان کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نشان داد دولت یازدهم تقریباً نصف دولت دهم، سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده، مسئولان دولت فعلی به تکاپو افتادند تا در سخنرانی‌های مختلف خود به ارائه آمارها و ارقام از موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی سخن بگویند؛ آمارهایی که البته هیچ یک مستند به گزارش‌های رسمی نیست و فقط در سخنرانی‌ها و تریبون‌های یک طرفه ارائه می‌شود.
در چند ماه اخیر، مسئولان دولت یازدهم و دوازدهم آمارهای مختلفی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرده‌اند که همگی با هم در تضاد است؛ حتی این تناقض‌ها در آمارهایی که یکی از این مسئولان بیان کرده، دیده می‌شود.
در آخرین نمونه از سخنان متناقض دولتی‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی، اسحاق جهانگیری این هفته در نمایشگاه ایران پلاست گفت: از اول دولت یازدهم تا شهریور سال 96، 19 میلیارد و 377 میلیون دلار طرح سرمایه‌گذاری مستقیم در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت حمایت قانون سرمایه‌گذاری خارجی کشور به تصویب رسید. بیش از 11 میلیارد و 660 میلیون دلار آن جذب شده و در واقع تبدیل به کارخانه و صنعت در کشور شده است. در دوران بعد از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
جمله به جمله این سخنان جهانگیری آن هم فقط در یک سخنرانی، با هم در تضاد است. زیرا او ابتدا گفته که از اول دولت یازدهم تا شهریور سال 96، 11/6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده اما یک جمله پایین‌تر می‌گوید: در دوران بعد از برجام حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده است.
حال مخاطب می‌ماند که کدام جمله او درست است؟ زیرا آمارهایی که روحانی گفته از لحاظ عقلی و ریاضی جور درنمی‌آید. طبیعتاً دوره زمانی اول دولت یازدهم تا شهریور سال 96 که جهانگیری ابتدا از آن سخن گفته، شامل دوره پسابرجام هم می‌شود زیرا برجام از دی 1394 اجرا شد. پس چطور ممکن است از دی 1394 تا شهریور 1396 حدود 14 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده باشد، اما از اول دولت یازدهم تا شهریور سال 1396 فقط   11/6 میلیارد دلار؟
اظهارات دولتی‌ها درباره سرمایه‌گذاری خارجی در حالی است که مقایسه دقیق چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه خارجی در مقایسه با دولت گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در دولت حسن روحانی 5 میلیارد دلار و چیزی در حدود 47 درصد نسبت به دولت گذشته کاهش یافته است.
دولت یازدهم در 4 سال فعالیت خود (92، 93، 94 و 95) به ترتیب 3 میلیارد و 50 میلیون دلار، 2 میلیارد و  105 میلیون دلار، 2 میلیارد و  50 میلیون دلار و 3 میلیارد و  372 میلیون دلار سرمایه‌ خارجی جذب اقتصاد ایران کرده که این رقم مجموعاً 10 میلیارد و 577 میلیون دلار می‌شود.
این در حالی است که دولت دهم در 4 سال فعالیت خود (88، 89، 90 و 91) به ترتیب 2 میلیارد و 983 میلیون دلار، 3 میلیارد و 649 میلیون دلار، 4 میلیارد و 277 میلیون دلار و 4 میلیارد و 662 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران کرده که این رقم در مجموع به 15 میلیارد و 571 میلیون دلار می‌رسد.
بنابراین باید گفت در دولت حسن روحانی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با افت فاحش 5 میلیارد دلاری و حدوداً 47 درصدی رو به رو شده است.

پشیمانی حامی دیروز برجام اقتصاد را به قبل از برجام برگردانید!
فعالان اقتصادی بخش خصوصی می‌گویند برخلاف وعده‌ها، بخش خصوصی پس از برجام کوچک‌تر و ضعیف‌تر شده است.
به گزارش روزنامه جام‌جم،‌ سه‌شنبه ۲۹ دی ۹۴ با فاصله دو روز از آغاز اجرای برجام، به همت فعالان بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی ایران، اتاق اصناف و اتاق تعاون کشور، همایشی با نام «اجرای برجام؛ فصلی نو در اقتصاد ایران» با حضور ۱۲۰۰ نفر از فعالان اقتصادی کشور و با حضور تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اعضای دولت و رئیس‌جمهور برگزار شد.
محسن جلال‌پور که در آن مقطع ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت، به عنوان یکی از برگزارکنندگان همایش فوق، در سخنانی برجام را بستری مهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران اعلام کرد و گفت اکنون برجام، راه را برای ما باز کرده است. جلال‌پور در آن همایش ابراز امیدواری کرد که برجام موجب توسعه اقتصادی کشور و بخش خصوصی شود.
این روزها، جلال‌پور که بیش از یک سال است از ریاست اتاق بازرگانی استعفا کرده، نگاه دیگری نسبت به برجام دارد و معتقد است برجام به بخش خصوصی کشورمان، ضربه زده است. این دیدگاهی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی دارند.
رئیس‌سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران [که از افراد بسیار خوش‌بین و مدافع برجام بود] گفت: بخش خصوصی در مقایسه با دوره قبل از برجام در موقعیت ضعیف‌تری قرار گرفته که مایه نگرانی و دغدغه است.
محسن جلال‌پور در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما افزود: شرایط پسابرجام می‌توانست برای بخش خصوصی وضعیت بسیار مناسبی ایجاد کند اما شرکت‌های دولتی، نهادها و مجموعه‌های بزرگی که خصولتی و شبه‌دولتی هستند، مانند بختک روی این مجموعه و جریان سوار شدند و از این امکان برای بزرگ شدن خود استفاده کردند.
وی با بیان اینکه پس از برجام برخی وزارتخانه‌های ما به این دور افتادند که هرچه امکان دارد برای دولت بگیرند و دولت را بزرگ کنند، اظهار کرد: بارها اعلام کردم در توافق‌هایی که بعد از برجام اتفاق می‌افتد، دولت بزرگ‌تر می‌شود، از این رو عطای این برجام را به لقایش بخشیدیم و گفتیم برگردیم به همان دوره قبل از برجام، لااقل بخش خصوصی جای نفس کشیدن داشته باشد.
احمد کیمیایی‌اسدی، نایب‌رئیس‌کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران هم گفت: زمانی که برجام، نهایی شد حدود ۲۰۰ هیئت تجاری خارجی به ایران آمدند و متاسفانه با اینکه بخش خصوصی بیشترین آسیب در دوران تحریم را تحمل کرد، اما از این رفت و آمدها چیز زیادی عایدش نشد.

خب بگویید 400 هزار شغل چرا می‌گویید 1/5 میلیون شغل؟!
دولت تکلیف مردم را معلوم کند که بالاخره پس از انتشار انواع آمارهای متناقض، کدام آمار ‌اشتغال و بیکاری درست است؟!
روزنامه فرهیختگان در گزارشی نوشت: درحالی‌که اکثر خانواده‌ها از بیکاری جوانان و حتی سرپرستان اصلی خانوارشان شکایت دارند، در دو هفته با دو آمار ضد و نقیض و اعجاب‌آور از ‌اشتغال مردم در نیمه اول سال روبه‌رو شدیم. اولین آماری که ارائه شد، آمار یک میلیون و پانصد هزار نفری ‌اشتغال در 6 ماهه نخست امسال بود که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در روز ملی استاندارد مطرح شد؛ آماری شگفت‌آور و رویایی که حتی اعتراض اعضای کابینه دولت دوازدهم را نیز به همراه داشت.
  این آمار در حالی مطرح شد که علی ربیعی، ‌وزیر کار دولت دوازدهم که اصلی‌ترین مسئول ‌اشتغال کشور است، کمی پیش‌تر و در مراسم آغاز ایجاد ‌اشتغال برنامه فراگیر ‌اشتغال 96 گفته بود: «در بهترین حالت رشد اقتصادی می‌توان 400 هزار شغل ایجاد کرد و بنابراین 600 هزار شغل در سال کسری داریم.» او همچنین در سخنرانی دیگری اعلام کرده بود که «باید کسری ‌‌اشتغال موجود را به هر طریقی که شده جبران کنیم و همین حالا نیز 900 هزار کسری ‌اشتغال وجود دارد.»
 یکی دیگر از معترضان این آمار، رئیس ‌مرکز آمار بود. او نیز کمی بعد از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری این نکته که تنها مرجع اعلام رسمی آمار در کشور، مرکز آمار ایران است، در اعتراض به عدد عنوان ‌شده از سوی جهانگیری گفت: «آمارهای رسمی ما از ‌اشتغال در کشور در بازه زمانی یک‌سال منتهی به تابستان امسال 795 هزار شغل است و جریان فعلی اقتصاد به‌گونه‌ای نیست که تا پایان سال، 960 هزار شغل هدف‌گذاری شده ایجاد شود.»
 در کنار این اعتراض‌ها، ‌اصناف، ‌کارخانه‌داران و نمایندگان مختلف شهرها و روستاهای کشور در مجلس شورای اسلامی نیز به این آمار اعتراض کرده و از شرایط بحرانی بیکاری در شهرها و روستاهای حوزه‌های انتخابی خود گلایه کردند.
 حالا پس از گذشت چندین روز از این اظهارات جهانگیری و اعتراض‌های گسترده نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و افکار عمومی به این آمارها، وزیر کار در اظهاراتی تازه و عجیب در حمایت از گفته‌های معاون اول رئیس‌جمهور، ‌بسیاری از گفته‌های پیشین خود را نقض کرد و گفت: «در نیمه اول سال‌جاری حدود ۴۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، البته آمار جهانگیری هم ‌اشکالی نداشت.»
 علی ربیعی همچنین با درست خواندن آمار ارائه ‌شده از سوی جهانگیری گفت: «چندی پیش آماری از سوی معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص میزان ‌اشتغالزایی دولت در نیمه اول سال‌جاری مطرح شد که متاسفانه برخی رسانه‌ها در اعلام این آمار به نوعی سفسطه کردند، این درحالی است که آمار مطرح‌ شده از سوی جهانگیری کاملا درست و میزان اعلامی از ‌اشتغالزایی از بهار سال گذشته تا بهار امسال و از تابستان سال گذشته تا تابستان امسال بود.»
 وی همچنین تاکید کرد که «در انتهای سخنان معاون اول رئیس‌جمهور آمارهای اعلامی جمع بسته نشد، یعنی میزان ‌اشتغال برای 6 ماهه سال‌جاری نبود؛ بنابراین هر دو آمار اعلامی آقای جهانگیری در بحث ‌اشتغال درست بود، البته در پنج ماه و نیم اول سال حدود 440 هزار دفترچه تامین اجتماعی نوبت اول داشتیم؛ بنابراین این مورد نیز شاخص خوبی برای اعلام آمار درخصوص ‌اشتغالزایی است، ضمن اینکه نسبت شغل رسمی به غیررسمی در کشور در روند 20 ساله دو به یک یعنی دو رسمی و یک غیررسمی بوده است.»
 ربیعی تصریح کرد: «البته ممکن است این میزان درحال حاضر افزایش پیدا کرده باشد، بنابراین اگر به این فرض توجه کرده و ریزش شغل را نیز کم کنیم، می‌توان گفت که در نیمه اول سال جاری نزدیک به 400 هزار شغل ایجاد شده است».
 
اقتصاد نباید به واردات و صادرات با 5 کشور محدود باشد
اقتصاد امن یعنی اینکه واردات و صادرات کشور، وابسته به ارتباط با چهار پنج کشور نباشد.
وحید شقاقی‌شهری اقتصاددان با اشاره به بیانات اخیر رهبرمعظم انقلاب درباره امنیت اقتصادی، در روزنامه فرهیختگان نوشت:
سخنان رهبر معظم انقلاب درباره امنیت اقتصادی و اقتصاد بدون نفت را باید در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ارزیابی کرد. وقتی ایشان در تاریخ 29 بهمن 1392 این سیاست‌ها را ابلاغ کردند دنبال پویا کردن رشد اقتصادی بودند. رشدی بدون نوسان، شتابان و مستمر.
از وقتی که در سال 1352 اقتصاد ایران به نفت وصل شد، متأسفانه به مانند انسانی که فشارخون گرفته باشد در برهه‌هایی دچار سرگیجه می‌شود. با بالا و پایین شدن قیمت نفت به اقتصاد تکانه وارد می‌گردد، رشد آن را نوسانی می‌کند و اقتصاد را از تعادل خارج می‌کند. اقتصاد متکی به نفت امن نیست؛ اولاً غربی‌ها می‌توانند به راحتی با تحریم نفتی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند. عربستان نیز که در اوپک سهم بالایی دارد، می‌تواند با دستکاری قیمت‌ها به اقتصاد نفتی ما ضربه وارد کند. ثانیاً طبق اطلاعات موجود آمریکایی‌ها درحال مذاکره با هندی‌ها هستند تا نفت ایران را نخرند. این اقدام خطرناکی است. بدون تحریم جدید و بدون برهم زدن برجام، پشت‌پرده با شرکای نفتی ایران لابی و از فروش نفت ایران جلوگیری می‌کنند. با کره‌جنوبی درحال لابی هستند. با ژاپن مذاکره می‌کنند که نفت مورد نیاز شما را تأمین می‌کنیم به شرطی که از ایران نفت نخرید. شاکله برجام هم حفظ می‌شود.
با این اوصاف وقتی نفت به فروش نرود دچار بحران‌های ارزی مانند سال 91 خواهیم شد. وقتی به نفت وابسته باشیم اقتصاد ناامن است و رشد اقتصاد وصل به بیرون است چون از نفت و مشتقات نفتی تبعیت می‌کند. بنابراین غرب هر وقت اراده کند کشور ما را دچار تکانه‌های مالی و ارزی می‌کند. به همین دلیل در اقتصاد مقاومتی باید درون‌زایی با تقویت برون‌گرایی همراه شود. باید شرکای اقتصادی خود را متنوع کنیم و از پنج مشتری ثابت به سمت گسترش بازارهای صادراتی و وارداتی حرکت کنیم. حدود 60 درصد محصولات ما به 4 کشور صادر می‌شود و همچنین 57 درصد واردات نیز از 4 کشور صورت می‌گیرد. یعنی ما همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد چیده‌ایم. تمرکز صادرات و واردات ما به پنج کشور است.

شرق: در 6 ماه گذشته تورم روند افزایشی داشته است
یک روزنامه اصلاح‌طلب درباره افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده هشدار داد و برخلاف گزارش مقامات دولتی درباره کاهش تورم نوشت قیمت‌ها در بخش تولید در 6 ماه روند افزایشی به خود گرفت.
شرق نوشت: بانک مرکزی  در جديدترين گزارش خود اعلام کرده که شاخص بهاي توليدکننده در شهريورماه امسال به 8/2 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه اين شاخص به  10/7 درصد رسيده است. با توجه به اينکه شاخص قيمت توليدکننده، متوسط قيمت کالاها و خدماتي است که بنگاه‌ها براي توليد کالا و خدمات دريافت مي‌کنند؛ هر زمان که شاخص قيمت توليدکننده افزايش يابد، بهاي کالاهاي مصرفي هم با يک فاصله زماني افزايش خواهد يافت. بنابراين مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري کرد که افزايش شاخص اين قيمت در شهريورماه زنگ خطر افزايش نرخ تورم را در ماه‌هاي آينده به صدا درخواهد آورد و دستاورد تورم تک‌رقمي متوقف خواهد شد. روند افزايش تورم توليدکننده در ماه‌هاي ابتداي سال نشان مي‌دهد که اين نرخ در فروردين‌ماه 5/4 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه 6/9  درصد بود. در ارديبهشت‌ماه نيز اين نرخ به 5/9 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 8/5 درصد رسيد. شاخص بهاي توليدکننده در خرداد امسال به 6/5 و تورم نقطه‌به‌نقطه به 8/7 درصد رسيد. در تيرماه امسال نيز نرخ تورم اين شاخص ٧ و تورم نقطه‌به‌نقطه نيز به 8/9 درصد رسيد. در مردادماه اما شاخص بهاي توليدکننده به 7/6 درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ١٠ درصد رسيد. بر اين ‌اساس کارشناسان تأکيد دارند که دورقمي‌شدن نرخ تورم توليدکننده هشداري است مبني ‌بر اينکه امکان دورقمي‌شدن نرخ تورم مصرفي در سال ٩٦ وجود دارد.
برخي از کارشناسان هشدار مي‌دهند نرخ تورم در ماه‌هاي آينده روند افزايشي در پيش خواهد گرفت. هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي، معتقد است؛ شاخص قيمت توليدکننده ابزاري است براي اينکه روند شاخص قيمت مصرف‌کننده مشخص شود و معمولا با يک وقفه زماني، آثار افزايش يا کاهش شاخص قيمت توليدکننده در شاخص قيمت مصرف‌کننده پيدا خواهد شد. بنابراين دورقمي‌شدن شاخص قيمت توليدکننده هشداري است مبني ‌بر اينکه امکان ماندن تورم دورقمي در سال ٩٦ وجود دارد.
 او درباره ميزان افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي باقي‌مانده سال نيز تأکيد مي‌کند؛ سال گذشته تورم يک‌رقمي و نزديک به دورقمي بود. حال اگر اين تورم مراقبت نشود، در سال ٩٦ نيز امکان دورقمي‌شدن اين نرخ وجود دارد. همچنان‌که در ماه‌هاي قبل نيز پيش‌بيني مي‌شد تورم در سال ٩٦ دورقمي مي‌شود.