قبل از انقلاب اسلامی، در نظام اداری کشور این تصور وجود داشت که بازنشستگی پایان کارآمدی و اثربخشی کارمندان دولت است و شاید همین نگرش سبب شده بود تا بدون بررسی عوارض و پیامدهای این نگاه غلط، افراد بازنشسته با کاهش یکباره و قابل توجه حقوق و مزایای خود مواجه شوند.
این در حالی بود که با جرأت می‌توان اظهار نمود که به علل مختلف، از جمله؛ افزایش بیماری‌های ناشی از کهولت سن، فرا رسیدن سن ازدواج فرزندان و هزینه‌های جانبی ناشی از آن، افزایش رفت و آمدهای فامیلی به خانه بازنشستگان و امثال آن، میزان هزینه‌های این قشر، بیش‌ازپیش افزایش می‌یابد.
پس از انقلاب شکوهمند اسلامی نیز تا مدتی به علل مختلف از جمله؛ جنگ تحمیلی، این موضوع مورد غفلت قرار گرفت، اما سرانجام در سال 1370، موضوع در دستور کار مسئولین ذی ربط قرار گرفت و در سال 1373 پس از کش‌وقوس‌های فراوان، «قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه» به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
در حال حاضر بیش از 23 سال از تصویب این قانون هفت ماده‌ای می‌گذرد، اما تاکنون به علل مختلف، بخش عمده مزایای این قانون، مشمول بازنشستگانِ قبل از تصویب این قانون و حتی بازنشستگان سال‌های اول و دوم بعد از تصویب این قانون نشده است.
در ماده 2 این قانون؛ نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری تعیین شده است، اما به نحوه همسان‌سازی حقوق بازنشستگانِ قبل از تصویب این قانون ‌اشاره‌ای نشده است و همین مسئله سبب شده تا در برخی از موارد، فاصله حقوقی بازنشستگان یک پست سازمانی مشخص با شرایط کاملاً یکسان، در سال قبل و بعداز تصویب این قانون به بیش از دو برابر برسد.
این مفهوم بدان معنا است که بازنشستگان این قانون در سال‌های قبل از تصویب آن، نه‌تنها از دریافت پاداش بازنشستگی پایان خدمت محروم ماندند، بلکه از 23 سال گذشته تاکنون در شرایطی کاملاً نابرابر و ناعادلانه نسبت به بازنشستگان همسطح خود، به سختی گذران زندگی می‌کنند و برخی از آنها نیز متأسفانه در حسرت رفع این نقیصه و چه‌بسا تحت تأثیر این بی‌عدالتی آشکار، چشم از دنیا فروبستند.
در واقع این بی‌عدالتی آشکار که قطعاً امکان پرداخت معوقات آن نیز وجود ندارد و اگر هم می‌داشت، جبران هزینه‌های مادی و معنوی قبل را نمی‌کرد، نه‌تنها در تأمین هزینه زندگی برای آنها مشکلات فراوانی را ایجاد نموده، بلکه از نظر روحی و روانی نیز، بازنشستگان عزیز را به‌شدت تحت تأثیر قرار‌داده و پیامدهای اجتماعی نامطلوبی مانند ایجاد تردید نسبت به اجرای اصل عدالت‌محوری در نظام اداری کشور را ایجاد نموده است.
با این توصیف به‌نظر می‌رسد، تحمل، صبوری و در مجموع اداره امور خانواده افرادی که به علت محرومیت از مزایای این قانون، بیشتر آنها با حقوقی حدود300 تا 400 هزار تومان، هزینه‌های زندگی خود را در سخت‌ترین شرایط تأمین کرده‌اند و از حدود 6 سال قبل، به‌تدریج حقوق آنها به حدود یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده است، بی‌شباهت به معجزه نیست.
برای درک بهتر مطلب خوب است به یاد داشته باشیم که کمترین میزان اجاره در شهری مانند؛ تهران، بالغ بر 800 هزار تومان است و بسیاری از بازنشستگان به علل مختلف، فاقد منزل مسکونی شخصی هستند و به این هزینه باید، هزینه‌های ضروری دیگری مانند؛ هزینه‌های ادامه تحصیل و ازدواج فرزندان، خوراک، پوشاک، سوخت، درمان، ایاب و ذهاب و سایر موارد مشابه را نیز افزود و از خیر اموری مانند؛ گردش و تفریح نیز صرف‌نظر کرد.
تداوم این وضعیت و اعتراضات مکرر بازنشستگان مورد اشاره نسبت به این موضوع و همچنین مشکلات و هزینه‌های ناشی از بیکاری فرزندان بازنشستگان، باعث شد تا قوه مقننه در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور، بند الحاقی 1 تبصره 12 لایحه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کند.
براساس این مصوبه مجلس، دولت مجاز شد اعتبار ردیف 120-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که دریافتی ماهانه آنها کمتر از بیست میلیون ریال است، براساس آیین‌نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد.
با این‌حال و علی‌رغم تهیه و تصویب لایحه جدید توسط دولت و مجلس شورای اسلامی و گذشت بیش از 6 ماه از ابتدای سال‌جاری، شواهد بیانگر آن است که؛ همچنان درک این شرایط برای مدیران و مسئولینی که می‌دانند در چنین شرایطی قرار نمی‌گیرند و از حقوق مکفی نیز برخوردارند، چندان آسان نیست و لذا قصد اجرای این مصوبه را ندارند.
به همین دلیل؛ در اولویت اول و در راستای اجرای بودجه سال 96 و برنامه پنج‌ساله ششم که رشد تدریجی و پلکانی حقوق کل بازنشستگان نسبت به تورم و حقوق شاغلین را مورد تأکید قرار‌داده و هنوز اجرایی نشده است، در گام نخست و قبل از پایان سال، باید همسان‌سازی حقوق بین خود بازنشستگان مورد توجه قرار گیرد و سپس به کاهش فاصله با حقوق شاغلین پرداخته شود.
همان‌طور که‌اشاره شد، بیان این مشکل به معنای نفی مشکل حقوقی بازنشستگان سال‌های پس از اجرای «قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه» نیست، زیرا همچنان فاصله حقوقی بازنشستگان با شاغلین (حتی شاغلین پس از اجرای این قانون) غیرمنطقی و نامتعادل است.
در عین‌حال جلوگیری از وقفه بیشتر در اجرای این لایحه نیز، از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است و لذا امید است، قبل از این‌که مابقی بازماندگان این طیف نیز دستشان از دنیا کوتاه شود، این قانون عملیاتی و اجرا شود.
احمدرضا هدایتی
کارشناس ارشد مدیریت