علی خدایی، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با ‌اشاره به جزئیات مشکلات کارگران کارخانه آذرآب و هپکو اظهار داشت: در اراک دو کارخانه پرچالش هپکو و آذرآب فعالیت داشتند که از قرار شنیده‌ها عمده مشکلات آن از زمان واگذاری به بخش خصوصی علنی شده است.
وی با بیان اینکه معوق شدن 6 ماهه پرداخت دستمزد کارگران آذرآب منجر به اعتراض آنان شده است، گفت: نزدیک به یکسال است که این کارگران در حال اعتراض هستند، در حالی که هیچ اقدام عملی برای حل مشکلات آنان صورت نگرفته بود.
عضو هیئت مدیره کانون شواری اسلامی کار کشور افزود: براساس قانون اگر کارفرمایی در پرداخت تعهدات خود به سازمان تامین اجتماعی تخلف کند، این سازمان نباید خدمات بیمه‌ای به کارگران را قطع کند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی کارگران را قربانی عدم وصول مطالبات خود کرد تا به اهداف خود برسد.
وی با بیان اینکه کارگران هپکو پس از عدم دریافت پاسخ مناسب در حرم امام (ره) مصادف با روز کارگر هنگام سخنرانی رئیس‌جمهور اعتراض خود را مطرح کردند، تصریح کرد: در آن موعد وعده‌هایی به کارگران داده شد اما پس از پایان یافتن تب انتخابات عملا وعده‌ها نیز فراموش شد.
این فعال کارگری در رابطه با اعتراض کارگران به مشکلات مربوط به عدم پرداخت دستمزد گفت: به دلیل فشارهای ناشی از معیشت خانواده، کارگران دست به اعتراض زدند و این کارگران نه دشمنان نظام هستند و نه اخلال‌گر نظم عمومی بلکه به دلیل عدم دریافت دستمزد و پس از یک‌سال دادخواهی و عدم حصول نتیجه اعتراض کردند.
گفتنی است به اعتقاد کارشناسان، ریشه مشکلات کارخانه‌های هپکو و آذرآب، به بحران در نظام بانکی و نرخ بالای بهره مربوط است، واقعیتی که هنوز بسیاری از مسئولان حاضر به پذیرش یا قادر به درک آن نیستند.
مجید شاکری، اقتصاددان، در این رابطه معتقد است برعکس آنچه مسئولان فکر می‌کنند بحران بانکی مربوط به زمانی است که مردم به بانک مراجعه کرده ولی پول موجود نباشد، در حالی که شکاف بزرگ دارایی- بدهی بانک‌ها از دو کانال مختلف به شدت روی نرخ بهره هم در طرف تسهیلات و هم در طرف سپرده فشار رو به بالا وارد می‌آورد.
وی می‌گوید: بررسی صورت‌های مالی این دو کارخانه به وضوح سهم بسیار بالای بهره تسهیلات در بلعیدن تقریبا همه سود ساخته شده از عملیات را نشان می‌دهد.
این دانش‌آموخته اقتصاد می‌افزاید: به سراغ ترازنامه بانک‌ها هم که می‌روید به وضوح مشاهده می‌کنید هر چه سود ایجاد شده، توسط بهره پرداختی به سپرده گذاران بلعیده شده است. در عمل کارگر حقوقش را نمی‌گیرد تا سپرده گذار بهره‌اش را تمام و کمال دریافت کند، بهره‌ای که هیچ ربط منطقی به بخش واقعی اقتصاد ندارد. این ساختار تا کی ممکن است به لحاظ اجتماعی پایدار باشد؟
به گفته شاکری: عدم ارتباط سوابق ربیعی، وزیر کار و مشغولیت وی به پرونده‌های دیگر هم در این نوع برون ریزی اجتماعی معضلات اقتصادی بی‌تأثیر نیست.