به سخنرانی نیست...! (نگاه)

بیستم اسفندماه، یادداشتی با عنوان «در صنعت پتروشیمی چه می‌گذرد؟!» در صفحه اقتصادی کیهان منتشر شد که به بیان گوشه‌هایی از وضعیت اسفناک این صنعت و قوت گرفتن زمینه‌های فساد در حوالی آن می‌پرداخت. همان روز، یک نماینده مجلس ضمن تایید خبر فشار برخی نزدیکان دولت برای افشا نشدن فساد در پتروشیمی‌ها، این پرونده را از موضوعاتی خواند که از سوی برخی دولتی‌ها پیشنهاداتی به برخی نمایندگان برای پیگیری نکردن آن داده شده بود.روز بعد در جلسه هیئت‌دولت، آئین‌نامه پیشگیری و مقابله نظام‌مند و پایدار با مفاسد اقتصادی تصویب و پس از چندی ابلاغ شد. با این وجود پس از گذشت یک ماه از ماجرا، مسامحه غیر قابل قبول مسئولین ذیربط ما را بر آن داشت تا جزئیات بیشتری در این رابطه منتشر کنیم.
چنانچه به خاطر داشته باشید در بخشی از یادداشت مذکور، با اشاره به تخلفات برخی شرکت‌های پتروشیمی در عرضه غیرمسئولانه محصولاتشان برای کسب منافع بیشتر، ادعا شده بود از زمان دولت سابق اقداماتی در حمایت از صنایع پایین دستی و مقابله با ويژه‌خواری برخی پتروشیمی‌ها آغاز گردیده که متاسفانه به طرز مشکوکی توسط دولت کنونی دنبال نمی‌شود. نمونه این اقدامات حمایتی و نظارتی را می‌توانید در هشتاد و یکمین صورتجلسه کارگروه کنترل بازار دولت دهم در تاریخ 91/7/18 ملاحظه نمایید.
مطابق بند اول این صورتجلسه، به منظور تامین کافی و مناسب مواد اولیه صنایع پایین دستی، کمیته‌ای به نام «کمیته تخصصی محصولات پتروشیمی» با حضور نمایندگانی از سوی تمامی بخش‌های مرتبط، تشکیل و مصوبات آن لازم‌الاجرا گردید. کمیته تخصصی پتروشیمی که توانسته کم و بیش مانعی در برابر نفوذ همیشگی برخی پتروشیمی‌ها در نهادهای تصمیم‌گیرنده باشد، از ابتدای کار دولت یازدهم به طرق مختلف مورد بی‌مهری قرار گرفته است. آنچنان که گاهی از ورود صرفا مشاوره‌ای و بدون حق‌ رای نماینده یک صنعت پایین دستی ممانعت به عمل می‌آید،  گاهی به حضور سازمان حمایت خرده گرفته می‌شود و اخیرا نیز زمزمه‌هایی مبنی بر انحلال این کمیته به گوش می‌رسد. لازم به ذکر است که هرچند انتقاداتی به عملکرد این کمیته در بحث اعطای مجوز صادرات به برخی کالاهای مورد نیاز صنایع داخلی وارد است لیکن تصمیم‌گیری در یک چنین کمیته مشترکی در مقایسه با اتخاذ تصمیمات پشت پرده، قطعا به خیر و صلاح نزدیک‌تر خواهد بود.
در بند دوم مصوبه دولت قبل آمده است که باید ابتدا از تامین نیاز صنایع داخلی اطمینان حاصل شود و سپس برای میزان مازاد بر نیاز داخل، مجوز صادرات اعطا گردد که این مسئولیت هم برعهده همان کمیته تخصصی گذاشته شده است. این در حالی است که طبق آمار فروردین ماه شرکت بورس کالا، تقاضای صنایع داخلی برای خرید مواد پلیمری پنج برابر میزان عرضه آن بوده است. با این وجود مسئولین دولتی بارها از حذف کامل ممنوعیت صادرات برای تمام کالاها خبر داده‌اند. نیاز به توضیح نیست که کسی با صادرات محصولات پتروشیمی در شرایط عادی مشکلی ندارد بلکه مسئله اینجاست که با وجود نیاز داخلی به برخی محصولات و ناممکن  و ناموجه بودن واردات آنها در وضعیت فعلی، برخی پتروشیمی‌ها با همه حمایت‌ها و مزیت‌هایی که تاکنون از سوی دولت‌ها برایشان فراهم شده، باز هم برای کسب سود بیشتر، یا حاضر به تولید کافی آن محصولات نیستند و یا به دنبال صادرات محصول تولیدی خویش می‌باشند. این هشداری است برای دولت محترم که وقتی پتروشیمی‌ها را غرق ناز و نعمت بزرگ می‌کنند، کار به جایی می‌رسد که برخی از آنها پس از اینکه در مدت فقط یک سال، چهار برابر سرمایه‌گذاری اولیه‌شان سود خالص کسب کردند، تازه هنوز دو قورت و نیمشان هم باقی باشد که نه زیر بار پرداخت هزینه خوراک مفت دولتی بروند و نه حاضر به تأمین نیاز داخلی باشند.
در بند هشتم، برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی یک نقش نظارتی جهت جلوگیری از تخلفات مجتمع‌های پتروشیمی در نظر گرفته شده است. با این حال مدیر عامل جدید این شرکت دولتی، که از قضا شریک سابق وزیر صنعت در چند شرکت پتروشیمی خصوصی بوده و ظاهراً با پیشنهاد ایشان در سمت دولتی فعلی قرار گرفته است، دهم اسفند ماه گذشته در قامت وکیل مدافع شرکت‌های پتروشیمی ظاهر شده و با نوشتن نامه‌ای به معاون توسعه بازرگانی وزارت صنایع که ایشان هم بصورت کاملاً تصادفی(!) از شرکای تجاری آقای وزیر در بخش خصوصی بوده‌اند، به لزوم آزادسازی تدریجی بازار محصولات پتروشیمی به بهانه تأثیر در افزایش عرضه داخلی اشاره کرده و خواستار بالا رفتن سقف رقابت در بورس کالا شده است که به معنی گران‌تر فروختن محصولات پتروشیمی نسبت به قیمت‌های جهانی می‌باشد. البته هر چند جناب معاون، بلافاصله مراتب موافقت خویش را در حاشیه نامه اعلام می‌کند ولی دو روز بعد با مخالفت وزیر مواجه می‌شود آن هم نه به دلیل حمایت از صنایع پایین دستی و مخالفت با زیاده‌خواهی صنایع بالادستی، بلکه ایشان در ذیل نامه، گران‌تر شدن محصولات پتروشیمی و به تبع آن هزاران کالای دیگر را در آستانه فاز دوم هدفمندی به مصلحت نمی‌داند. خوب است بدانید که قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی به طور مستمر توسط کمیته تخصصی بند یک، براساس میانگین قیمت‌های جهانی تعیین و به بورس کالا ابلاغ می‌شود.
بند دهم مصوبه مذکور، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول مبارزه با احتکار کنندگان دانسته و از آنها خواسته است گزارش عملکرد خود را ماهیانه به کمیته تخصصی پتروشیمی ارائه کنند. اجرای هرچند ناقص این بند و رسیدگی به تخلفات برخی پتروشیمی‌ها و دلال‌های وابسته، اگرچه مقطعی و محدود بود ولی توانست امید به مبارزه با فساد را در میان دلسوزان صنعت به ارمغان بیارود. لیکن با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، علاوه بر اعلام رسمی وزیر صنعت در جلوگیری از تعزیراتی شدن پتروشیمی‌ها و تلاش برای بازگرداندن پرونده آنها از سازمان تعزیرات، پشت درهای بسته اتفاقاتی رخ داد که همان کورسوی امید نیز به خاموشی گرایید. قضیه از این قرار است که در جلسه شورای معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مورخ 92/7/3) تصمیماتی اتخاذ و مصوبات آن طی نامه‌ای محرمانه(!) با امضای مدیر کل دفتر وزارتی به معاونان ابلاغ می‌شود. در این نامه آمده است «مدیران و رؤسای سازمان‌های استانی بدون اخذ تأیید هیأت مدیره شرکت‌های مادر در تهران، حق معرفی هیچگونه پرونده‌ای را به تعزیرات ندارند». به زبان ساده یعنی تا خود بقال نگوید ماست من ترش است، کسی حق اعتراض ندارد. همچنین در این نامه عنوان شده «تخلفات، با رویکرد جدید توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعریف و جهت بررسی و تصویب، در جلسه بعدی شورای معاونان مطرح شود». فارغ از اصطلاح تأمل برانگیز «رویکرد جدید»، همین مقدار روشن است که برای رسیدن پرونده شرکت‌های متخلف به تعزیرات، یک هفت‌خوان رستم‌فرسا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پیاده شده است. طنز تلخ ماجرا آنجاست که می‌گوید «اشخاصی که به دلایل مختلف،‌متخلف شناخته می‌شوند، حتی الامکان با مکاتبه و مذاکره حضوری، نسبت به رفع تخلف، تمکین و اقدام نمایند. ارجاع پرونده به تعزیرات باید آخرین راهکار باشد». هرچقدر هم خوش‌بین باشیم باز با هیچ توجیهی نمی‌توانیم حسن‌نیت دوستان را باور کنیم مگر اینکه بگوییم مسئولین ارشد دولتی که پای صورتجلسه را امضا کرده‌اند، مبارزه با اژدهای هفت سر فساد را با تربیت کودکان اشتباه گرفته‌اند وگرنه دلیلی ندارد که هفده نفر آدم عاقل و بالغ دور هم جمع شوند و امان‌نامه متخلفین را امضا کرده و سپس آن را در لابلای اسناد محرمانه وزارتخانه بایگانی کنند.
همانگونه که مکرراً تأکید شده است، فساد در صنایع مادر و حاکم شدن روابط بر ضوابط در این عرصه‌ها، آثار زیان‌باری به مراتب وسیع‌تر و عمیق‌تر از برخی پرونده‌های رشوه و اختلاس به جای خواهد گذاشت که در صورت اهمال و سستی در مقابله با این امر، علاوه بر افزایش‌گرانی‌ها و بیکاری‌ها و ورشکستگی‌های صنایع پایین دستی- که امروزه کم‌و‌بیش دامنگیر جامعه شده است- در سال‌های آینده باید شاهد ظهور بابک زنجانی‌های دیگری نیز باشیم که لکه‌ننگشان این بار هم بر دامن دولت اصولگرای بعدی خواهد نشست. از این‌رو مجدداً ورود جدی قوای سه‌گانه به این موضوع و پیگیری عملی بخشنامه‌های مبارزه با فساد را خواستاریم چرا که در هر حوزه‌ای بتوان با سخن گفتن کاری از پیش برد، در مبارزه با فساد امری محال خواهد بود و کیست که نداند همانا در این معرکه،‌به عمل کاربرآید، به سخنرانی نیست.

علی حیدرزاده