ابراهیم رزاقی در گفتگو مهر با اشاره به ضرورت آسیب شناسی سیاست‌های بازار کار و به تبع آن، بررسی تبدیل پدیده بیکاری به «بحران» گفت: مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، افزود: اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است.
استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه‌داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار می‌باشد. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.رزاقی ادامه داد: با این احتساب طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلارهای پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می ‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست.
وی با اشاره به تناسب درآمدهای ارزی دولت‌های مختلف با میزان اشتغالزایی گفت: با توجه به درآمدهای ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمدهای ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه با پرداخت دلار ارزان‌قیمت برای واردات به نوعی برای واردات یارانه پرداخت می‌شود؛ گفت: در طول ۲۸ سال گذشته نوعی از نظام سرمایه‌داری در کشور پیاده‌سازی شده که اقتصاد وابسته به نفت و پتروشیمی شده و در عین حال فاقد تولید است.
رزاقی افزود: محصولاتی که عنوان «تولید» را با خود یدک می‌کشند نیز، اغلب مونتاژ هستند؛ به عبارتی در صنعت خودروسازی غالب قطعات وارد می‌شوند.
وی با بیان اینکه دولت باید صنایع تولیدی را ایجاد و صنایع فعلی را تقویت کند، گفت: در کشورهای اروپایی سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار تسهیلات به بخش تولید پرداخت می‌شود؛ در حالی که در کشور ما با نرخ‌های سود، حداقل ۲۰ درصد همراه با شرایط و ضوابط سخت نظام بانکی، به تولیدکننده تسهیلات پرداخت می‌شود.
استادیار سابق دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: طبق قانون اساسی دولت، بخش خصوصی و بخش تعاونی سه رکن اقتصاد کشور هستند که مهمترین رشته اقتصاد بخش «تعاون» است؛ چراکه در قالب بخش تعاون تولید به معنای واقعی به صورت مشارکتی رونق می‌یابد.رزاقی با اشاره به راهکارهای مقابله با افزایش نرخ بیکاری در سیاست‌های کلان اقتصادی، ادامه داد: در وهله نخست دولت باید با سرعت واردات کالاهای مشابه تولید داخل با ارز ارزان را قطع کند. سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم که اگر جلوی واردات کالاهای غیرضرور گرفته شود به تدریج شاهد افزایش ظرفیت تولید بنگاه‌ها خواهیم بود.
وی با تاکید بر اینکه واردات با دلار ارزان بیشترین ضربه را به اشتغال کشور می‌زند، درباره ابلاغیه اخیر دولت برای برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: این اعتبارات برای خروج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین کرد.
این اقتصاددان اضافه کرد: در عین حال تا زمانی که افراد خاص با رانت‌ تسهیلات میلیاردی از نظام بانکی دریافت می‌کنند و پس نمی‌دهند این تسهیلات به تولیدکننده واقعی و متقاضیان اصلی نمی‌رسد.