گروه اقتصادی-
مدیر نجومی‌بگیری که حاضر نشده بود بیت‌المال را پس دهد، پس از ارتقای شغلی توسط وزیر نفت، از ملت طلبکار شد و با اذعان به اینکه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق ثابت ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده است، گلایه کرد که نباید مدیران نجومی‌بگیر را مایوس کنیم!
مرتضی امامی، مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس درباره برخی اظهار نظرها در زمینه نجومی‌بگیر بودنش به مهر گفت: تلخ‌ترین طنز مدیریت در کشور بحث حقوق‌های نجومی بوده است، زیرا اینکه معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند را مایوس کرده و از گردونه فعالیت خارج کنیم، درست نیست.
این مدیر که سابقه دریافت حقوق نجومی و عدم بازپرداخت حقوق بیت‌المال را دارد افزود: بنده را زمانی که دریافتی‌ام ۲۸ میلیون تومان در ماه بود به عنوان نجومی‌بگیر مطرح کردند، اما در سال ۹۵ که دولت رقم سقف حقوق را ۱۹ میلیون تومان عنوان کرد، با احتساب ماموریت‌ها حقوق بنده ۳۴ میلیون تومان محاسبه شد و این در حالی است که طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ حقوق بنده به طورثابت ۲۸ میلیون تومان بوده است (!)
حقیقتا این اظهارات از سوی مدیران دولتی که مدیران شهره دریافتی‌های چند ده میلیونی هستند هم حیرت‌آور است. فردی که سال‌ها حقوق نجومی گرفته و از سوی نهادهای نظارتی به بازپرداخت این مبالغ محکوم شده ولی از پس دادن حقوق بیت‌المال خودداری نموده است، نه تنها به راحتی اعتراف می‌کند که سال‌ها حقوق 28 میلیون تومانی دریافت کرده، که در مقام مدعی از مردم طلبکار شده و گلایه می‌کند که چرا مدیران نجومی‌بگیر را مأیوس می‌کنید!
تأسف‌بارتر اینکه این فرد خود را جزو «معدود افرادی که باقیمانده‌اند تا برای پیشرفت و آرامش مردم زحمت بکشند»(!) جا می‌زند و بر سر مردم منت هم می‌گذارد که از زمان تعیین سقف حقوقی 19 میلیون تومانی، حقوقش باید 34 میلیون تومان محاسبه ‌می‌شده است.
عادل آذر، رئیس‌دیوان محاسبات در نیمه دوم سال 95، از م.الف به عنوان مدیر شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران‌ (که از سال 92 تا 95 مدیرعامل این شرکت بوده است) نام برده و او را یکی از 10 مدیری که با دیوان محاسبات همکاری ننموده و اموال و دریافتی‌های نامشروع خود را بازگشت نداده بودند، یاد کرد. پس از این اعلام در رسانه‌ها، م.الف از سمت خود در شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران برکنار شد ولی در تیرماه سال 96، به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین پالایشگاه کشور منصوب گردید.
در ادامه خبری مبنی بر وعده دولت برای استخدام 100 نفر از نیروهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس منتشر و اعلام شد که مدیرعامل جدید این پالایشگاه حاضر به عمل به این وعده نشده است. این افراد طی جوابیه‌ای به خبر فوق به دورغگویی درباره اخراج این کارکنان پرداختند ولی در کمال تعجب، هیچ ‌اشاره‌ای به موضوع حقوق نجومی مدیرعامل متخلف آن نشده بود.
حال بعد از گذشت چند روز، این فرد که احتمالا روش کار را از مدیران متبوعش آموخته، به جای پاسخگویی، شیوه حمله را پیش گرفته و به جای عذرخواهی، طلبکارانه انتقاد می‌کند که چرا «معدود مدیران زحمتکش» را مأیوس می‌کنید.مدیران نجومی‌بگیر که تکلیفشان معلوم است؛ حاضر نیستند از حرامخواری و چنبره به حقوق بیت‌المال عقب‌نشینی کنند و با وقاحت از ملت طلبکارند، اما روی سخن با مسئولان نهادهای نظارتی است که چرا نسبت به این مدیران با مماشات رفتار می‌شود؟ چرا وقتی رهبر انقلاب در نماز عید فطر سال گذشته تأکید کردند که «این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال، نامشروع، گناه و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است و همچنین تأکید کردند که دریافت‌های نامشروع باید برگردانده بشود و اگر کسانی بی‌قانونی کرده‌اند مجازات بشوند، اگر سوءاستفاده از قانون هم شده است، باید این‌ها را از این کار‌ها برکنار بکنند» دیگر چه جایی برای مسامحه و چشم‌پوشی باقی می‌ماند؟
اگر برخورد با این افراد با صراحت انجام می‌شد، بیژن زنگنه جرأت نمی‌کرد بعد از بکارگیری مجدد متهمان فساد چند میلیارد دلاری کرسنت در صنعت پردرآمد نفت، یک مدیر نجومی‌بگیر را هم در حقیقت ارتقا داده و در جایگاه مدیریت بزرگترین پالایشگاه کشور قرار دهد و او هم طلبکار و مدعی مردم شود.
متأسفانه چند روز پیش در پی اعلام خبری توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر تبرئه مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی و مختومه شدن پرونده آنها در دیوان محاسبات کشور و نیز شکایت برخی از این مدیران به دیوان عدالت اداری جهت بازپس‌گیری پول‌های مسترد شده از آنان(!)، اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان جوابیه‌ای ارائه داد و ضمن تکذیب ماجرا، تبرئه برخی از حرامخواران نجومی را تایید کرد!
یقینا این برخورهای سؤال‌برانگیز برخی نهادهای نظارتی، به اعتماد مردم لطمه خواهد زد. همانطور که رهبر انقلاب هم درباره پیگیری حقوق‌های نجومی فرمودند: «به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورد» و در جایی دیگر تصریح کردند: «این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقی ماند».ایشان سال گذشته در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند: «آیا فاصله‌ بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌ میلیون ‌و پانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون می‌گیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوّه‌ مجریّه هم نیست.»