سرویس سیاسی-

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در مورد روند اجرای برجام در نشست علنی صبح روز سه‌شنبه مجلس قرائت شد. این گزارش، دومین گزارش شش‌ماهه دوم این کمیسیون مبتنی بر تبصره یک قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب 21 مهر 1394 مجلس است.
تهیه این گزارش با تاخیری 7 ماهه انجام شده است و با توجه به عهدشکنی‌های مکرر آمریکا و استمرار خسارت محض برجام، این مدت زمان، بسیار طولانی و قابل تأمل است.
از سوی دیگر از لحاظ زمانی، این گزارش با تهدیدهای جدید و بسیار جدی آمریکا تناسب ندارد.
این گزارش از هشت بخش «مبانی و منابع گزارش»،«اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران»،«ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران»،«تحریم‌های رفع شده»،«تحریم‌های باقی مانده»،«موارد نقض عهد و پیمان شکنی آمریکا»،«اقدامات متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران» و«جمع‌بندی و پیشنهاد» تشکیل شده است.
متاسفانه با مطالعه این گزارش پی می‌بریم که ظاهرا سلیقه‌های مختلف در تنظیم آن دخیل بوده است. ویژگی بارز این گزارش «نسبی بودن» آن است. ظاهرا تنظیم کنندگان این گزارش با رویکرد «چند تا به نعل، یکی به میخ» در پی آن بودند تا همه سلایق سیاسی را راضی نگه دارند. که البته این رویکرد با رعایت منافع ملی در تضاد است.
بتن ریزی در قلب راکتور اراک
در بخش «اجرای تعهدات جمهوری اسلامی ایران» آمده است:«خارج ساختن مخزن (Calandria) راکتور چهل مگاواتی آب سنگین اراک و مسدود کردن حفره‌های مخزن با بتون،‌ به گونه‌ای که امکان مورد استفاده قرار گرفتن مجدد آن وجود نداشته باشد».
گفتنی است به موجب بند 3 از پیوست یک برجام ،ایران متعهد به نابودی قلب رآکتور اراک شده‌ است. بر همین اساس تمام کانال‌های کالندریا با بتن به گونه‌ای پر شده‌اند که برای کاربرد هسته‌ای غیر قابل استفاده باشد و آژانس نیزغیر قابل استفاده‌بودن آن را تایید کرده است. اما متاسفانه برخی از مقامات ارشد دولت با بازی با کلمات و چانه‌زنی بر اینکه سیمان در لوله ریخته شد یا در چاله، سعی کردند تا این موضوع را به حاشیه ببرند.
برای نمونه، چندی پیش علی اکبر صالحی رئیس‌سازمان انرژی اتمی تاکید کرد که در راکتور اراک بتن ریخته نشده و تصاویر منتشر شده «فتوشاپ» بوده است!
دستاوردسازی برای برجام
یکی از بخش‌های قابل تامل این گزارش، معرفی دستاوردهای برجام است که متاسفانه بیشتر به «دستاوردسازی» شباهت دارد.
در بخش «ادامه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران» آمده است: «با پذیرش برجام، حقوق هسته‌ای ایران با برخی محدودیت‌های موقت و چندین ساله،‌ به رسمیت شناخته شد که بخشی از دستاوردهای برجام در این حوزه به شرح ذیل می‌باشد:«به رسمیت شناخته شدن برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران،‌ به شمول غنی‌سازی اورانیوم و ساخت راکتور آب سنگین».
در این خصوص گفتنی است، نه تنها در متن برجام تعبیر «به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی ایران» به کار نرفته، بلکه کاملا برخلاف معاهده NPT ایران با برجام در جهان برای اولین بار به یک «استثنا» تبدیل شده و علیرغم فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای، حق غنی‌سازی بالاتر از3/5درصد را ندارد و برای غنی‌سازی باید جزییات آن از جمله مکان، زمان و... را به سمع و نظر آمریکا برساند و با موافقت او این کار را انجام دهد.
در حالی که اگر حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده بود، ایران بدون هیچ محدودیتی می‌توانست مثل بسیاری از دیگر کشورها میزان غنی‌سازی‌اش را بنا به نیاز و توان خود انجام دهد اما متاسفانه بر اساس برجام غنی‌سازی ایران دچار محدودیت‌های متعدد شده است.
مختومه شدن پرونده ابعاد احتمالی نظامی
در ادامه گزارش، مختومه شدن پرونده مربوط به اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران درخصوص وجود «ابعاد احتمالی نظامی» در فعالیت‌های هسته‌ای نیز به عنوان دستاورد برجام معرفی شده است.
در این‌باره باید گفت اگرچه بر اساس گزارش دسامبر 2015 آژانس پرونده PMD ایران بعد از سالها کشمکش بسته شد اما این بسته شدن نه تنها با برائت ایران همراه نبود بلکه با اثبات اتهام‌زنی‌ها به ایران همراه شد و در اینجا باید پرسید اگر قرار بود با بسته شدن PMD اتهامات نادرست آمریکا علیه ایران اثبات شود، پس چرا اساسا دو سال مذاکره در این باره انجام شد؟
عدم‌اشاره به پول نفت
در پسابرجام
در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس و در بخش «تحریم‌های رفع شده» آمده است: « با اجرای برجام، برخی از موانع و تحریم‌های هسته‌ای وفق برجام رفع شده است که عبارتند از رفع تحریم‌ها در حوزه نفت، گاز پتروشیمی به شکلی که میانگین صادرات روزانه نفت خام ومیعانات گازی کشور به بیش از دو برابر نسبت به زمان قبل از برجام افزایش داشته است».
گفتنی است بر اساس برجام، ایران نمی‌تواند از پول‌های حاصل از درآمد نفتی خود غیر از واردات استفاده دیگری کند. بر اساس برجام قرار بود تحریم‌های اصلی (به ویژه بانکی) برداشته شود اما در حال حاضر حتی یک دلار ناشی از فروش نفت عاید کشور نمی‌شود.
اما نکته قابل تامل این است که به جز مشکلات مربوط به انتقال پول نفت که بعد از برجام نیز برطرف نشده است، در ماه‌های اخیر مشکلات انتقال پول محصولات پتروشیمی هم به مشکلات قبلی اضافه شده است. یکی از انجمن‌های صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامه‌ای که در اواخر فروردین ماه سال جاری خطاب به معاون اول ریاست جمهوری نوشت، رسماً از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی درخصوص صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است.
خرید هواپیما
در بخش «تحریم‌های رفع شده» همچنین آمده است:«در حوزه حمل‌ونقل پس از برجام زمینه خرید هواپیماهای مسافربری نو از شرکت‌های سازنده فراهم گردید... شایان ذکر است تاکنون سه فروند هواپیمای ایرباس و 4 فروند هواپیمای ATR تحویل هواپیمایی هما شده است».
لازم به ذکر است که قرار بود با اجرائی شدن برجام، صدها میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان که بلوکه شده است، آزاد شود، تمامی تحریم‌ها آنگونه که آقای رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کرده بود، لغو شود، فروش هواپیما و قطعات آن از تحریم خارج شود، گشایش اقتصادی ایجاد شود، روابط تجاری که لازمه آن گشایش «ال‌سی» در بانک‌های خارجی است از بن‌بست خارج شود، چرخ معیشت مردم همراه با سانتریفیوژها به چرخش درآید، سرمایه‌گذاری خارجی صورت پذیرد، تورم از میان برداشته شود و تولید از رکود خارج شود ولی طرف مقابل ما یعنی 6 کشور1+5و مخصوصاً آمریکا به هیچ یک از این تعهدات خود عمل نکرده است و این واقعیت تلخ را مسئولان بلندپایه هسته‌ای نظیر آقایان روحانی، صالحی، ظریف، عراقچی و سیف نیز انکار نمی‌کنند. اعتراض ما این است که چرا باید آمریکا و سایر کشورهای طرف مذاکره آن همه تعهدی که در برجام پذیرفته‌اند را با فروش چند فروند ایرباس، تمام شده اعلام کنند؟!
تحریم بانکی
یکی از تأمل برانگیزترین بخش‌های گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس بخش تحولات حوزه بانکی و مالی در پسابرجام است.
در این بخش از گزارش، «برقراری سوئیفت»، «خروج موقت از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF» و«فراهم شدن امکان دریافت وجوه حاصل از فروش نفت » به عنوان تحولات بانکی و مالی در پسابرجام معرفی شده است.اما به جهت آنکه گزارش کمیسیون امنیت ملی با ادبیاتی دوپهلو نگاشته شده است، در ادامه تصریح می‌کند که تحریم‌های بانکی همچنان پابرجاست.
کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در پسابرجام
در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح شده است که «در سایر حوزه‌ها از جمله...دامداری، شیلات، دام و طیور، صنعت و تجارت، ارتباطات و فناوری، محیط‌ زیست، بهداشت و درمان، گشایش‌های خوبی صورت گرفته و می‌توان به... جذب سرمایه‌های خارجی ‌اشاره نمود».
کلی‌گویی در این گزارش درخصوص دستاوردهای برجام در دامداری، شیلات و... قابل تأمل است. جدای از این، جذب سرمایه خارجی به عنوان دستاورد برجام معرفی شده است. این در حالی است که آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که مرجع رسمی آمار جذب سرمایه خارجی در دنیا است در اوایل امسال در گزارشی اعلام کرد که ایران از سال 92 تاکنون در جذب منابع نزولی عمل کرده و در سال 95 نسبت به 94 به منفی 51 درصد رسیده است.
اعترافات مهم اما دیرهنگام
بخش «تحریم‌های باقی‌مانده» در گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس را می‌توان بخش «اعترافات دردناک» نامید. در این بخش، نقدهای کلیدی منتقدان تایید شده است. همان نقدهایی که متاسفانه با فحاشی برخی دولتمردان و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت و حواله دادن منتقدان به جهنم پاسخ داده شد!
در این بخش آمده است:«برخلاف متن صریح برجام که فعالیت‌های مرتبط با رفع تحریم‌ها که منجر به تحقق آثار اقتصادی و مالی می‌شود را مجاز و لازم‌الاجرا می‌داند متاسفانه 1+5 انگیزه جدی برای تحقق این بند از برجام نشان نداده‌اند و بهانه آن را عللی مانند مقررات مربوط به پولشویی یا FATF و یا مشکلات نرم‌افزاری اعلام می‌نمایند و حال آنکه تردیدی در نادرستی و واهی بودن این بهانه وجود ندارد».
در همین بخش تاکید شده است که «بانک‌های بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران استنکاف دارند».
منتقدان در طول مذاکرات و هفته‌های منتهی به امضای برجام تاکید داشتند که قاعده «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، مطلقاً در برجام رعایت نشده است.
تحریم فقط روی کاغذ لغو شده!
گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش «تحریم‌های باقی‌مانده» تصریح می‌کند که «به نظر می‌رسد علت اصلی این است که تحریم بانکی ایران صرفا بر روی کاغذ برداشته شده است و نه در عمل و واقعیت و ایجاد تردیدها و تهدیدهای مکرر آمریکا از یک سو و عدم انگیزه، اراده و جدیت همپیمانان آمریکا در نظام سلطه و سران کشورهای غربی و منطقه‌ای از سوی دیگر نگرانی روبه‌رو شدن با ضرر و خطر و ریسک سنگین را برای بانک‌های بزرگ، ماندگار و سنگین کرده است که حاضر به ارتباط مالی با بانک‌های ایرانی نیستند».
همچنین تاکید شده است که «بانک مرکزی و دیگر بانک‌های ایرانی که در بانک خارجی حساب دارند، در نقل و انتقال آزادانه وجوه خود با چالش‌هایی مواجه هستند».
متاسفانه همان‌طور که پیش از این نیز ذکر شد، گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس با ادبیاتی دوپهلو نوشته شده است. در این گزارش از یک سو تاکید شده است که «در پسابرجام در حوزه بانکی و مالی تحول ایجاد شده» و «مشکل برقراری سوئیفت رفع شده است» و از سوی دیگر تصریح شده است که «بانک‌های اروپایی و بعضی دیگر از کشورهای به دلیل جریمه‌هایی که در گذشته به دلیل نقض تحریم‌ها متحمل شده‌اند، بابت برقراری تعاملات بانکی با جمهوری اسلامی ایران با ترس و تردیدهای جدی روبه‌رو هستند» و «بانک‌های بزرگ از ارتباط با سیستم بانکی ایران استنکاف دارند».
کمیسیون امنیت ملی مجلس تاکید می‌کند که «بسیاری از بانک‌های اروپایی در جلسه‌ای که با وزیر امور خارجه آمریکا داشتند (‌در دولت اوباما) تحت تاثیر مواضع وزیر امور خارجه آمریکا تردید داشتند که آمریکا رویکرد محتاطانه‌ خود را در مقابل ایران تغییر دهد». در ادامه تصریح شده است که «واشنگتن تمایل چندانی برای صدور مجوز و تاییدیه‌ به بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران ندارد».
پیش از این نیز مقامات ارشد دولت اذعان کرده بودند که «تحریم‌ها فقط روی کاغذ برداشته شده» و «هنوز در پسابرجام پول با چمدان منتقل می‌شود».
استمرار تحریم دلار
در این گزارش تصریح شده است:«OFAC که متولی اصلی ارائه مجوز است نه تنها مجوزهای جامع و کاربردی صادر نمی‌کند بلکه در مقام پاسخ‌گویی به سؤال‌های مربوط به تحریم‌ها نیز مجمل‌گویی و مبهم‌گویی می‌کند که نه تنها تردید سال‌کننده رفع نمی‌شود بلکه تردید، ابهام، ترس و نگرانی او بیشتر می‌شود و در نتیجه رغبتی به ارتباط با ایران از خود نشان نمی‌دهد. ممنوع بودن معامله با دلار آمریکا که منبعث از تحریم‌های اولیه است مشکل را پیچیده‌تر و مضاعف‌تر کرده است».
گفتنی است آمریکا بارها با تصویب تحریم‌های جدید و تهدید شوک‌های اروپایی مانع از لغو تحریم‌های اصلی بانکی و مالی و هواپیمایی و دسترسی ایران به چرخه دلار و درآمدهای نفتی و... شده است.
متن برجام، دوپهلو و تفسیرپذیر
کمیسیون امنیت ملی مجلس در این گزارش آورده است: «]طبیعت استکباری آمریکا[ در نگارش دوپهلو و تفسیرپذیر متن برجام، عدم پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی لازم در جهت تامین منافع ایران و همچنین تعیین سازوکارهای بی‌خاصیت در پیگیری مطالبات و شکایات ایران در صورت نقض برجام توسط طرف مقابل، استفاده ایران از امتیازات برجام را با مشکل روبه‌رو ساخته است».
این دقیقا همان موضوعی است که منتقدان روند توافق هسته‌ای در ایام امضای برجام به دفعات به آن ‌اشاره کردند. یکی از علت‌های اصلی دستاورد تقریبا هیچ برجام، متن تفسیرپذیر و دوپهلوی توافق هسته‌ای است.
در این گزارش همچنین از تمدید قانون تحریم‌های ایران موسوم به آیسا توسط کنگره، تصویب و اجرای قانون موسوم به «محدودیت ویزا»، توقیف یا به عبارتی دزدی دو میلیارد دلار از اموال ایران، امضای وضعیت اضطراری علیه ایران توسط اوباما، مصادره 2.8 میلیارد دلاری از دارایی‌های ایران در فوریه 2016 توسط دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا، تلاش برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران با استفاده از ابزار گزارش‌های حقوق بشری ضد ایران و فعالیت‌های موشکی ایران و قدرت منطقه‌ای ایران به عنوان بخشی از عهدشکنی‌های آمریکا در پسابرجام ‌اشاره شده است.
«تقریبا هیچ» با کمی تعارفات!
در پایان گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش «جمع‌بندی و پیشنهاد» آمده است:«جمهوری اسلامی ایران در این کارزار نفس‌گیر سیاسی موفق شد اضافه بر لغو قطعنامه‌های ظالمانه علیه منافع ملی کشورمان‌، نقطه پایانی بر اتهام بی‌پایه و ناروای فعالیت‌های نظامی در عرصه نظامی یعنی PMD بگذارد و عملا فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را در مسیری ادامه دهد که قدرت‌های بزرگ جهانی آن را به عنوان حق مسلم آنان بپذیرند. لغو تدریجی بعضی از تحریم‌ها و بازگشت صادرات نفت به میزان تقریبی قبل از تحریم از نقاط برجسته دیگر اجرای برجام است... جمهوری اسلامی ایران تمامی تعهدات تعیین شده مربوط به خود را در برجام به اقرار و اعتراف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجرا کرده است. ولیکن کارشکنی‌های ظالمانه و خصمانه ایالات متحده مانع اجرای کامل برجام و رفع تمامی تحریم‌های مالی و بانکی شده است».
گفتنی است بر اساس متن قطعنامه 2231 که مکمل برجام است، جمهوری اسلامی ایران شامل تحریم‌های موشکی و تسلیحاتی است و هم اینکه تمامی مفاد قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت در قطعنامه جدید «تجمیع» شده است و صرفا با ادعاي يک کشور از 1+5 به عدم اجراي تعهدات ايران در برجام، در فاصله حداکثر 60 روز، با طي کردن رجوع به کميسيون‌هاي کارشناسان، وزراي خارجه، مشورتي و سرانجام رجوع به شوراي امنيت، تمام مفاد قطعنامه‌های گذشته علیه ایران باز می‌گردد.
علاوه بر این، علت عدم اعتراض رسمی دولت ایران به نقض برجام، وجود بند ۳۷ یا همان «مکانیزم ماشه» در متن برجام است که در صورت اعتراض ایران به نقض توافق توسط طرف‌های مقابل، در نهایت تحریم‌ها علیه ایران باز می‌گردد! متن ضعیف برجام به گونه‌ای تنظیم شده که طرف مقابل تعهدات را نقض می‌کند ولی اگر دولت ایران اعتراض کند در نهایت قطعنامه‌های شورای امنیت که به طور مشروط لغو شده دوباره علیه کشورمان باز می‌گردد! و این تنها بخشی از متن «فتح‌الفتوح برجام»! است.
براساس تبلیغات گسترده برخی از مقامات ارشد دولت و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت، قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریم‌ها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم» اما همان طور که منتقدان نیز به درستی ‌اشاره کرده بودند، به دلیل رعایت نکردن قاعده «توازن تعهدات»، «همزمانی اجرای تعهدات»، «اخذ تضمین از طرف مقابل» و «پیش‌بینی برگشت‌پذیری امتیازات واگذار شده در صورت نقض عهد» که قاعده عقلی هر قرارداد عادی حقوقی است، برجام نمی‌توانست برآورده‌کننده این شعارها باشد.
در نهایت دولتمردان و رسانه‌های اصلاح‌طلب، با توجه به خسارت محض برجام و دستاورد تقریبا هیچ توافق هسته‌ای، به جای عذرخواهی و تلاش برای جبران این خسارت، به انکار وعده‌ها، تقلیل مطالبات مردم و دستاوردسازی و در نهایت توجیه عهدشکنی‌های آمریکا پرداختند.
در پایان می‌توان گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس را «تایید تقریبا هیچ با کمی تعارفات» نامید.