kayhan.ir

کد خبر: ۱۱۲۴۲۴
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵
کیهان بررسی کرد

کاهش سهم بخش معدن از تولید کشور در 4 سال اخیر


گروه اقتصادی-
بر اساس آمار بانک مرکزی سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی در دولت حسن روحانی از 0/82 درصد به 0/76 درصد کاهش یافت تا علاوه بر فاصله گرفتن از هدف جایگزینی معدن به جای نفت، وضعیت خود این بخش هم بدتر شود.
این روز‌ها تقریبا تمام کارشناسان اقتصادی و دلسوزان کشور از مضرات وابستگی به نفت آگاهی دارند، ضمن اینکه در چند سال اخیر با توجه به تحریم‌های سنگینی که در این بخش شدیم، نیاز به کاهش وابستگی به نفت و پیدا کردن جایگزین مناسبی برای آن، بیش از پیش احساس شد.
هرچند بخش نفت تاکنون به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد‌های کشور شناخته می‌شد و کم کردن وابستگی کشور به درآمد‌های نفتی کمی مشکل به نظر می‌رسید اما با توجه به ثروت‌های بی‌شماری که در کشور وجود دارد، می‌توان به جایگزین‌های مناسبی برای آن امیدوار بود.
چنانچه رهبر انقلاب نیز در بیاناتی که دو سال پیش در دیدار با اعضای هیئت دولت داشتند، صراحتا بیان کردند: «بازار نفت که با یک ‌اشاره قدرت‌ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از صد دلار به چهل دلار می‌رسد به هیچ وجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است.»
با این وجود، روز گذشته نیز رهبر انقلاب مجددا در جلسه هیئت دولت بر این موضوع تاکید و اهمیت ویژه بخش معدن و ارزش افزوده و‌اشتغال‌زایی این بخش را به عنوان دوازدهمین توصیه به دولت روحانی بیان کردند.
شاید یکی از علل تکرار این توصیه از عملکرد ناموفق دولت سرچشمه می‌گیرد، چراکه در طول چهار سال گذشته بخش معدن نه تنها به سمت شکوفایی و جایگزینی نفت پیش نرفته، بلکه تقریبا نابسامان‌تر شده است.
به عنوان نمونه، سهم بخش معدن از تولید ناخالص ملی بر اساس آمار‌های رسمی بانک مرکزی در سال 1391 (سال پایانی دولت قبل) معادل 0/82 درصد بود که در پایان سال 95 (سال پایانی دولت یازدهم) این نسبت به رقم 0/76 درصد رسید. به عبارت دیگر سهم معدن از تولید کشور نه تنها افزایش نیافته بلکه کمتر هم شده است.
به دیگر سخن، سهم بخش معدن از تولید ناخالص کشور همچنان کمتر از یک درصد باقی مانده و حتی با کاهشی که داشته، نشان داده به سمت جایگزین کردن معدن به جای نفت حرکت نکرده است.
اما یکی دیگر از نقاط منفی کارنامه دولت در بخش معدن، مربوط به کاهش «رشد» این بخش می‌باشد، چنانچه در طول چهار سال دولت دهم بخش معدن مجموعا بیش از 37 درصد رشد کرد ولی در طول چهار سال دولت یازدهم (دوره حسن روحانی) رشد این بخش تنها هفت درصد بود.
به عبارت دیگر میانگین رشد سالانه بخش معدن در دولت دهم 9/3 درصد بود که در این دولت به 1/7 درصد کاهش یافت. هرچند در طول چهار سال اخیر بخش معدن هم رشد کرده‌اما با توجه به کاهش سهم آن نسبت به تولید ناخالص ملی و همچنین کاهش رشد آن نسبت به دولت قبل، باید گفت در این دولت بخش معدن پسرفت داشته است؛ یعنی نه تنها برای جایگزینی نفت آماده نشده، بلکه وضعیت خودش هم متزلزل‌تر شده است. نمونه‌ای که در این زمینه می‌توان مثال زد، مربوط به معدن زرشوران است که به عنوان بزرگترین واحد معدنی طلا در کشور که در شهرستان تکاب استان آذربایجان غربی فعالیت دارد، از اول  مرداد ماه تعطیل شده و تمامی 120 کارگر آن با پنج ماه مزد معوقه هم اکنون بیکارند.
در همین راستا، نماینده کارگران در کانون هماهنگی شورای اسلامی کار آذربایجان غربی چند روز پیش بیان کرد: بیش از ۱۰۰کارگر از ابتدای سال جاری در معدن طلای زرشوران بیکار شده‌اند، چرا که این معدن غیرفعال است و حدود ۱۲۰ کارگر معوق حقوق دارند.
به عبارت دیگر این معدنچیان که با زحمت فراوان، رنج حضور در معدن را برای خود فراهم می‌کنند در نهایت از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند و تاسف‌بارتر اینکه اجحاف در حق این کارکنان زحمتکش منحصر در این معدن نیست، چه اینکه بعد از انفجار معدن زغال سنگ یورت آزادشهر نیز بازار وعده‌ها داغ شد اما اکنون بعد از گذشت حدود سه ماه و قربانی شدن ۴۴ نفر نه تنها گزارشی از علت حادثه منتشر نشد، بلکه کسی هم زیر بار پرداخت دیه همه قربانیان این حادثه دلخراش نرفت.
در خرداد ماه سال جاری هم نایب‌رئیس ‌انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران اعلام کرد: از 145 معدن فعال کوچک و متوسط حوزه سنگ‌آهن در سال 92 فقط 9 معدن دایر است.
تمامی این موارد که مسلما قسمت کوچکی از همه واقعیت‌های این بخش را شامل می‌شود، نشان می‌دهد یک عزم جدی برای جهش و رو به راه شدن آن مورد نیاز است، عزمی که نه تنها به وضعیت اسف بار برخی معادن پایان دهد، بلکه این بخش را آماده درآمدزایی و ایجاد ارزش افزوده‌ای در حد درآمد‌های نفتی بکند.
همچنین توجه به نکاتی که در بالا آورده شد نشان می‌دهد رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهار سال آتی بهتر است درخصوص محور قرار گرفتن معادن و سپس امور مربوط به تجارت و بازرگانی باشد، چراکه امید و توان زیادی در این بخش برای آینده کشور وجود داشته و خواهد داشت.