یادداشت دانشجویی
تکنوکراتهای بیتکنیک!
* محمد زندی
فعال دانشجویی
چربش «تعهد» یا «تخصص» از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، همواره نقل مجالس بوده و در ترجیح یکی بر دیگری، مباحثات بسیار درگرفته و قلمها فرسوده شدند.
از مباحث نیروهای انقلابی با جریان لیبرال در اوان انقلاب گرفته تا بازخوانی مشی زیگزاگی دولتهای دو دهه اخیر در اولویت دادن به «تخصص» یا «تقوا»، همگی نشان از حل ناشدگی این مناقشه مرغ و تخم مرغی دارند!
همگان واقفند که پس از پایان جنگ تحمیلی و با آغاز دوران سازندگی، به یکباره تکنوکراتهایی که شاید کمتر تعهدی به انقلاب داشتند، به بهانه بازسازی ویرانههای به جای مانده از جنگ وارد کارزار شدند و مسمای «کارگزاران» را نیز برازنده خویش دانستند! این تغییرات یکباره، نه فقط حیطه مدیران اجرایی بلکه حتی عودت جمع کثیری از اساتید به دانشگاهها را که در دوران انقلاب فرهنگی تصفیه شده بودند، نیز در بر میگرفت. از این نقطه عطف تاریخی بود که ریل کشور از «ارزشمداری» به «توسعهگرایی» تغییر جهت داد. از آن دوره تاکنون، اگرچه در اواسط دهه 80 بارقههایی از امید در بازگردانی ریل انقلاب به مسیر اصیل خود روشن شد اما شرارههای فتنه درگرفته در اواخر همین دهه نشان داد که توسعه گرایان، ولو به قیمت سوق دادن کشور به لبه پرتگاه، حاضر به تعویض ریل نیستند!
اگرچه این وجیزه در پی اثبات حقانیت تعهد یا تخصص بر دیگری نیست اما غرض از این مقدمه آن بود که اندکی با سیر تاریخی شکلگیری این مناقشه آشنا شده و بدانیم، نه متعهد بدون تخصص و نه متخصص بدون تعهد، هیچکدام حائز اصالت نیست؛ چنانکه وقتی از شهید دکتر چمران در این باره پرسیدند، ایشان در پاسخ گفت: «میگویند تقوا از تخصص لازمتر است. آن را میپذیرم. اما من اضافه میکنم، آن کس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بیتقواست.»
این روزها بحث بر سر رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و ترکیب کابینه دوازدهم در صدر اخبار و تحلیلها خودنمایی میکند. در این بین نگارنده نیز مصمم است تا از دریچه فنی، نگاهی به ترکیب کارگزاران حاضر در کابینه جدید بیاندازد؛ چه آنکه قرابت نظری و حتی نفری فن سالاران حاضر در دولتهای یازدهم و دوازدهم با تکنوکراتهای دولتهای پنجم و ششم، غیر قابل انکار است!
سابقه نشان داده است، اگرچه رئیسدولت یازدهم در 13 خرداد 92 وعده داده بود: «برنامهای دارم که از همه متخصصان استفاده کنم و مطمئناً در دولت تدبیر و امید، همواره از متخصصان استفاده خواهد شد.»، اما گزینشهای او، خلاف ادعایش را ثابت میکرد!
وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم، دکتری مهندسی زلزله داشت! وزرای نفت و جهاد کشاورزی، هر دو در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده بودند و این درحالی بود که وزیر مسکن و شهرسازی دولت یازدهم، دکتری اقتصاد سیاسی خوانده بود! وزیر صنعت دارای مدرک مهندسی محیط زیست بوده و رئیسسازمان حفاظت از محیط زیست، در حوزه تکنولوژی پزشکی تحصیلات داشت! به علاوه وزیران ورزش و فرهنگ، توأمان در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده بودند و در عین حال، وزیر علوم، پزشک متخصص بود!
حال وقت آن رسیده تا از زاویه تکنیکی، نگاهی به وزرای نوسفر دولت دوازدهم بیندازیم. وزیر ارتباطات، در رشته برق قدرت تحصیل کرده و این درحالیاست که سرپرست وزارت نیرو، مدرک مهندسی صنایع دارد! رئیسسازمان میراث فرهنگی – که تصادفاً از بستگان رئیسجمهور محسوب میشود! – در رشته مهندسی عمران فارغ التحصیل شده است و وزیر آموزش و پرورش، در حوزه مدیریت مالی تحصیلات دارد! در عین حال وزرای ورزش، کشاورزی و نفت نیز به ترتیب با تحصیلات در رشتههای علوم سیاسی و راه و ساختمان، از جمله معدود باقی ماندگان دولت یازدهم در کابینه جدید بشمار میروند!
این ترکیب کاملاً غیرتکنوکراتیک درحالیاست که حداقل انتظاری که از مدعیان فن سالاری میرود آن است که افراد پیشنهادی دست کم در حوزه وزارتیشان متخصص باشند!
لازم به یادآوری است که جایگذاری دولتمردان غیرمتخصص، اصلیترین پاشنه آشیل دولت یازدهم بود؛ برای مثال رویداد وقایع تلخی چون؛ «برداشت نامتعارف از صندوق ذخیره فرهنگیان»، «کشف کالای قاچاق از خانه فرزند وزیر»، «محکومیت قطعی ایران در ماجرای کرسنت»، «بحران کم آبی و نابودی زمینهای زراعی»، «واردات بیرویه محصولات کشاورزی»، «عدم اتمام و تکمیل واحدهای مسکن مهر»، «حادثه خونبار تصادف قطار در هفتخوان»، «تعطیلی و ورشکستگی صنایع و کارگاههای صنعتی»، «بحران ریزگردها»، «جنجال دروغین بورسیههای غیرقانونی» و...، همه و همه ناشی از بهکارگیری غلط افراد در مناصب و مسئولیت هاست، که گویا رخداد این فجایع درس عبرتی برای معرفی تخصصیتر وزرای کابینه دوازدهم، نشده است!
در انتها نباید از نقش مجلس در رای اعتماد به «تکنوکراتهای بیتکنیک» نیز غافل بود؛ چه آنکه یکی از بدیهیترین وظایف نمایندگان، تلاش در راستای رای اعتماد و سپردن کار به کاردانان است که شاید از اعضای فعلی مقننه که سرگرم «مشاعره» و «معامله» و «خویشاندازی» با اغیارند، انتظاری نابجا باشد و البته که بود!