با رویاپردازی صرف نمی‌شود مشکلات اقتصادی را حل کرد(خبر ویژه)
یک روزنامه حامی دولت نوشت وزیر اقتصاد برنامه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی موجود ندارد.
روزنامه جهان صنعت در این زمینه نوشت: در بررسی برنامه‌های وزیر اقتصاد به تناقض‌هایی پی می‌بریم به طوری که اعلام شده است برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد و رسیدن به توسعه ملی، راهی جز بازگرداندن رونق و اشتغال به بخش‌های اقتصادی نیست و در این میان نقش صنایع تولیدی کشور بسیار قابل توجه خواهد بود.
با این حال باید در نظر داشت که برای گرداندن چرخ‌های صنعت نیاز مبرمی به نقدینگی و تامین مالی صنایع کوچک و بزرگ کشور خواهد بود و با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران، اولین گزینه برای رسیدن به این توانگری مالی از طریق اعتبارات و تسهیلات بانک‌های خصوصی و دولتی خواهد بود، این امر در شرایطی مطرح می‌شود که بانک‌ها به دلیل ضعف‌ها و سوءمدیریت‌های خود و همچنین عدم نظارت و کنترل صحیح از سوی نهادهای مسئول با تنگنای مالی و قفل شدن منابع خود مواجه هستند و اگر قرار باشد وظیفه تامین مالی اقتصاد ایران را برعهده بگیرند راهی جز افزایش سرمایه- که به عنوان راهکاری از سوی کرباسیان مطرح شده است- ندارند.
باید در نظر داشت که افزایش سرمایه بانک‌ها اگر از اهرم بانک مرکزی و افزایش نقدینگی صورت گیرد، پیامدهای جدی همچون رشد پایه پولی و در نتیجه بالا رفتن تورم را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر در نظر گرفتن این نکته ضروری به نظر می‌رسد که اگر به دنبال رونق صنایع و تولید در کشور هستیم سازوکار بازار، جامعه اقتصادی کشور را خواه‌ناخواه به سمت بالا رفتن تورم سوق خواهد داد بنابراین دیگر نمی‌توان به پایین نگه داشتن نرخ تورم در دولت دوازدهم اکتفا کرد.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در برنامه‌هایی که از سوی مسعود کرباسیان اعلام شده و در آن بر رشد 12 درصدی، تورم تک رقمی با متوسط 8/8 درصد و کنترل حجم نقدینگی تاکید شده است، نوعی پارادوکس به چشم می‌خورد که با واقعیت علم اقتصاد در تضاد است.
این در حالی است که وزیر اقتصاد پیشنهاد هیچ برنامه اجرایی برای حل مشکلات نظام بانکی به خصوص حل معضل غیرمجازها ارائه نداده و فقط به مفهوم «اصلاح نظام بانکی» بسنده کرده است، نیز در زمینه کمی نبودن اهداف در نظر گرفته شده است.
همچنین در سخنان کرباسیان و با توجه به تفکرات وی در زمینه بازار آزاد می‌توان به این نکته رسید که قرار است اقتصاد ایران مردمی شود و سازوکار اقتصادی توسط فعالان بازار تعیین شود و برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمندسازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد که با توجه به پیشینه اقتصاد کشور کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.
به نظر می‌رسد دفاعیات وزیر پیشنهادی اقتصاد برای جلب نظر نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی، بیشتر به شعار نزدیک است و سوال اصلی اینجاست که آیا با وجود این رویاپردازی‌ها، می‌توان به اهداف کلان اقتصادی در زمینه انجام اصلاحات و بهبود ساختار اقتصاد دست یافت؟