با به صدا درآمدن زنگ پایان انتخابات ریاست جمهوری و همزمان با مسجل شدن پیروزی دکتر روحانی در این عرصه و انتخاب وی به عنوان رئیس‌جمهور دوازدهم، گمانه‌زنی رسانه‌ها و تحلیل‌گران سیاسی در رابطه با نحوه چینش کابینه دولت دوازدهم آغاز شد و فعالین جناح‌های مختلف سیاسی به پیش‌بینی وزرای احتمالی دولت پرداختند. گروه‌های نفوذ و فشار نیز هریک به سهم‌خواهی از دولت آینده مشغول شدند و عده‌ای نیز چون اصلاح‌طلبان با علنی کردن این سهم‌خواهی‌ها سعی خود را در تحت فشار قرار‌دادن رئیس دولت به نمایش گذاشته و از آن به عنوان نوعی تاکتیک، جهت به‌دست آوردن کرسی‌های مسئولیتی بیشتر تمسک جستند.
در این میان اهمیت انتخاب هر وزیر اقشار مختلف را متناسب با جایگاهی که در جامعه داشتند، به واکنش وا می‌‌داشت و آنها را در مسیر کنشگری مستقیم و یا حداقل دنبال‌کننده تمام‌عیار قرار می‌داد. در واقع افراد و جریانات به تناسب جایگاه خود و به منظور بهره بیشتر از مزایای پیروزی در انتخابات، نسبت به انتخاب وزرای پیشنهاد واکنش نشان می‌دادند.
از قضا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هم از این امر مستثنی نبود و شاهد بودیم که پیکره‌ نیمه جان آموزش عالی کشور چگونه در برخی موارد به محلی برای نزاع‌های متعدد سیاسی تبدیل می‌شد و این جدال‌های جناحی فارغ از منفعت‌ها یا مضراتی که متوجه دانشجویان و اساتید و به طور کلی دانشگاهیان می‌کرد، صرفا محل تنازع برای کسب قدرت بود و نه آنچه تحت عنوان «مصلحت دانشگاه» از آن یاد می‌شود.
با تفاسیری که در سطرهای گذشته رفت، سر و صدا و کشمکش در رابطه با آینده‌ اصلی‌ترین سازمان علمی کشور، بدیهی‌ترین مسئله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان حواشی انتخاب اولین وزیر علوم دولت دوازدهم یاد کرد و به بررسی جوانب مختلف آن پرداخت.
به واسطه پایگاه نسبتا گسترده‌تری که روحانی نسبت به کاندیداهای رقیب در دانشگاه‌ها داشت، طبیعتا معرفی وزیر جدید علوم با حرف و حدیث‌های فراوانی همراه می‌شد و برای اینکه روحانی بتواند از میان تمامی این حرف و حدیث‌ها سلامت به بیرون بیاید و بدون اینکه از مواضع خود کوتاه بیاید، پاسخگوی مطالبات حامیانش و همچنین عامه مردم در حوزه دانشگاه باشد، نیاز به اتخاذ راهبردی همه پسند بود که البته در عمل کمی غیر ممکن بنظر می‌رسید. به عبارت بهتر منطقا بعید بنظر می‌آمد که بتوان طی راهبردی همه پسند رضایت برخی عناصر تندرو وابسته به بعضی جناح‌های سیاسی داخل کشور را به‌دست آورد. در واقع اساسا رضایت برخی گروه‌ها جلب نمی‌شود مگر به واسطه انتخاب شخضی نسبتا سیاست زده که به دانشگاه به منزله اهرمی برای پیش بردن مناسک سیاسی و حزبی بنگرد نه موتور محرکه پیشرفت و اقتدار.
با وارد شدن به مراحل پایانیِ گمانه‌زنی‌ها برای تصدی وزارتخانه‌ها توسط‌اشخاص مختلف، بسیاری از پیش‌بینی‌هایی که در حیطه وزارت علوم انجام می‌شد، در عمل نیز به وقوع پیوست و با نهایی شدن نام وزیر علوم احتمالی کابینه دوازدهم موجی از فشار‌ها به سمت روحانی و بعضی‌اشخاص نزدیک به وی روانه شد و در حالیکه معرفی خاکی صدیق به عنوان گزینه نهایی جهت معرفی به مجلس مسجل شده بود، برخی از طیف‌های اصلاح‌طلبان اقدام به طرح کنش‌های سازمان یافته مجازی کردند و با استفاده از هشتگ واحد «وزارت فرمایشی» مشی دولت در انتخاب وزیر علوم آینده را به چالش کشیدند و آن را پشت کردن روحانی به مطالبات اصلاح‌طلبان تفسیر کردند و سرانجام این فشارها منجر به انصراف خاکی صدیق از حضور در کابینه شد.
ماجرای پر فراز و نشیب این روزهای وزارت علوم منحصر در دولت دوازدهم نمی‌شود و می‌توان در دولت قبلی نیز اداره این وزارت‌خانه توسط سرپرست را شرح رنجی دانست که برای مدت نه‌چندان کوتاهی متوجه ساختار آموزش عالی بود و جعفر توفیقی و محمد‌علی نجفی هریک چند ماه مسئول اداره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان سرپرست بودند. قائله‌ای که گویی در این دولت نیز دامنه‌دار خواهد بود و تنها به فاصله حدود یک ماه به آغاز سال تحصیلی جدید حتی وزیر پیشنهادی علوم دولت دوازدهم نیز به مجلس شورای اسلامی معرفی نشده است.
از سوی دیگر، گمانه زنی‌هایی مبنی بر بازگشت دولت به گزینه‌هایی همچون «رضا فرجی دانا» برای تصدی وزارت علوم در دولت دوازدهم نیز مطرح است. در عین حال همزمان با این گمانه‌زنی‌ها، کمپین‌های خلق‌الساعه مجازی متشکل از اساتید و دانشجویان نیز به شکل قارچ گونه در حال رویش هستند که گزینه مدنظر و مطلوب خود را وزیر پیشتر استیضاح شده معرفی می‌کنند.
در همین راستا شاید مروری بر اصل 89 قانون اساسی بتواند در همین راستا گره از مشکل سهم‌خواهی برخی گروه‌ها از رئیس‌جمهور بگشاید.
طبق اصل 89 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وزیری که استیضاح می‌شود و نمی‌تواند از نمایندگان رای اعتماد بگیرد، نمی‌تواند در هیئت دولت بعدی حضور داشته باشد.
در عین حال، به تصریح محمود واعظی مسئول دفتر رئیس دولت دوازدهم، این وزارتخانه تا اطلاع ثانوی با سرپرست اداره می‌شود.
فرهادی وزیر فعلی نیز در مصاحبه با ایسنا بر این ادعا صحه گذاشت و مدعی شد که تا معرفی وزیر جدید، یکی از مقامات ارشد فعلی وزارت علوم بر کرسی سرپرستی این نهاد تکیه خواهد زد.
نقل قولی نیز از محمدباقر نوبخت منتشر شد مبنی بر اینکه شاید دولت نتواند در مدت کوتاهی وزیر علوم را معرفی کند.
همه اینها در حالی است که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفته بود: مراسم تحلیف که برگزار شود رئیس‌جمهوری دو هفته وقت دارد که اسامی وزرا را به مجلس پیشنهاد کند تا مجلس کارها را ادامه دهد.
به گزارش خبرنامه دانشجویان؛ در این میان یک تخلف قانونی هم ممکن است صورت بگیرد؛ مطابق اصل‏ هشتاد و هفتم قانون اساسی ‎‎«رئیس‌جمهور برای‏ هیئت‏ وزیران‏ پس‏ از تشکیل‏ و پیش‏ از هر اقدام‏ دیگر باید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد. در دوران‏ تصدی‏ نیز درباره مسائل‏ مهم‏ و مورد اختلاف‏ می‌تواند از مجلس‏ برای‏ هیئت‏ وزیران‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند». با توجه به تاکید قانون به اینکه پیش از هر اقدامی باید «هیئت وزیران» رای اعتماد بگیرد، انتصاب هر فردی به عنوان سرپرست، اقدامی غیر قانونی است. در واقع سرپرست هنگامی می‌تواند معرفی شود که وزیر پیشنهادی نتواند اعتماد مجلس را کسب کند.
این تاخیر در معرفی وزیر به مجلس در آستانه شروع سال تحصیلی برای ارگانی که زعامت دانشگاه‌های کشور را به عهده دارد چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود چرا که این تاخیر آثار مخرب متعددی از جمله عدم انسجام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در سطح وزارت‌خانه را به همراه دارد و این عدم انسجام می‌تواند تبدیل به پاشنه‌آشیلی برای دانشگاه و دانشگاهیان شود.
حال باید دید که سرنوشت این وزارتخانه چه خواهد شد؟ آیا همچنان فشارهای جریان خاص موجب بلاتکلیف ماندن مدیریت آن می‌شود؟