نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای
نام جدید رشوه توتال لابی‌گری است!
روزنامه اعتماد در مصاحبه با «اميرحسين زماني‌نيا» معاون وزير نفت در امور بين الملل، به قرارداد اخیر وزارت نفت با شرکت فرانسوی توتال پرداخت.
سرویس سیاسی-
معاون وزیر نفت پس از مدح و تمجید فراوان از این قرارداد آن را ثمره برجام عنوان می کند. برجامی که به عقیده او «ايالات متحده را مجبور كرده تا تعهدات اصلي خود را ايفا كند! همانطور كه هر بار با وجود حرف‌هايي كه مي‌زنند مجبور مي‌شوند آنها را تاييد كنند».
معاون وزیر نفت گویا این همه کارشکنی‌ها و نقض عهدها و تحریم‌های تصویب شده پس از برجام را ندیده است، چرا که در بخشی از مصاحبه اش می گوید: «اين همه شعار عليه برجام مي‌دهند و خصومت خود را نشان مي‌دهند، اما نمي‌توانند كاري از پيش ببرند و مجبور شدند به تعهد پايبند باشند. برجام به هر حال مورد تاييد شوراي امنيت سازمان ملل قرار گرفته و به اين راحتي نمي‌توانند زير پاي اين ماجرا را بكشند بنابراين از نقاط استحكام برجام همين است كه آمريكا هم فهميده نمي‌تواند تعهداتش را كنار بگذارد! چون آنگاه بايد در مقابل كل جامعه جهاني قرار بگيرد.»
اما جالب توجه ترین بخش مصاحبه امیرحسین زمانی نیا با اعتماد آنجاست که وی رشوه دادن شرکت توتال را که از قضا به همان دلیل محکوم شد «توان لابی گری» عنوان می کند: «توان لابي‌گري كه شما مي‌گوييد براي ما در ايران ملموس نيست، همانطور كه براي برخي افراد و رسانه‌ها ملموس نبود و در بحث مربوط به رشوه، تفاوت لابي و رشوه را نفهميد؛ زيرا آمريكايي‌ها از دست توتال شاكي شدند كه جانشين شركت كانوكو آمريكا شد. با اين حال اين شركت كار خود را در ايران آغاز كرد، اما كلينتون شركت آمريكايي را مجبور كرد وارد ايران نشود، حال آنكه توتال به ايران آمد و از خشم آمريكا نترسيد!»
اینکه معاون شرکت وزارت نفت از توتال یک شرکت انقلابی می سازد که در برابر آمریکا ایستاده است، شاید بیشتر به یک طنز یا مطایبه شبیه باشد. لکن در ادامه چنان ماجرای توتال و اتهامش و برائت از آن اتهام و چگونگی حصول این برائت را مطرح می کند که دست آخر مشخص نیست، رشوه چیست؟ لابی گری کدام است؟ و کدام‌یک بد است. وی گفته است: «[توتال] پاسخش را هم نهايتا از سوي ايالات متحده گرفت. سيستم حقوقي آمريكا به گونه‌اي است كه آنها را به دادگاه بردند ولي آنها با لابي‌گري خاص خودشان از اين اتهام تبري جستند. اتهام توتال پرداخت رشوه به شركتي ايراني كه اسمش نيز مطرح نشد، بود.»
معاون وزارت نفت یا وکیل مدافع توتال؟!
معاون وزیر نفت که دیگران را به نفهمیدن تفاوت میان رشوه و لابی گری متهم کرده است در بخش دیگری از مصاحبه اش گفته است: «اصطلاحي در آمريكا مطرح است، تحت عنوان مصالحه پيش از دادگاه؛ يعني مي‌توان با دادستان مصالحه كرد كه پرونده زودتر بسته شود. حالا با تعريف مخالفان قرارداد از رشوه، توتال به دادستان آمريكا و بورس اين كشور هم رشوه داده است!» در این باره گفتنی است که آنچه معاون وزیر نفت در این بخش از مصاحبه اش گفته و خواسته با آن ادعای خویش را توجیه کند امری قانونی در آمریکاست، چنانکه در مواردی و با رضایت دو طرف (شاکی و متشاکی) پرونده در نوبت برگزاری دادگاه نمی‌ماند و دو طرف با یکدیگر مصالحه می کنند. حال ممکن است در جریان این مصالحه شاکی مدعی باشد که متهم باید جبران خسارتی کند یا جریمه ای به دلیل تخلف پرداخت نماید و متهم نیز آن را می‌پذیرد. بهتر بود معاون وزیر نفت به جای جایگزینی واژه‌ها به منظور تطهیر عملی ناهنجار توضیح می‌داد که اولا چنین قراردادی با این همه محسنات چرا محرمانه است؟ اگر وزارت نفت آقای زنگنه این قرارداد را این همه شایسته می داند چرا سند افتخار خود را پنهان می کند؟
دیگر اینکه ایشان توضیح می داد که اصلا شرکت نفت توتال با این همه اقدام انقلابی علیه آمریکا چه شد که کارش را نیمه کاره رها کرد و رفت و به چه دلیل پایش به دادگاه باز شد؟ و آخرین سوال اینکه آیا ایشان رشوه توتال به چند فرد ایرانی را هم مصداق لابی‌گری می دانند؟
برجام منطقه‌ای، مهمترین ماموریت سیاست خارجی دولت دوازدهم!
روزنامه زنجیره‌ای بهار در یادداشتی نوشت:«الگوی توافق برد-برد در برجام بسیاری را امیدوار کرده است که همان سیاست بتواند همانطور که باعث بسته شدن پرونده‌ای پیچیده و سخت همچون پرونده هسته‌ای ایران شد از تنش‌های موجود در منطقه نیز بکاهد. اجرایی شدن این مهم نیازمند هماهنگی‌هایی گسترده در داخل و مدیریتی هماهنگ در موضوعات منطقه‌ای است. از همین رو می‌توان این گونه گفت که ظریف برای اجرای این ماموریت مهمش که شاید بتوان آن را مهمترین ماموریت تیم سیاست خارجی دولت اعتدال دانست می‌بایست از پشتیبانی واقعی و کامل از طرف تصمیم‌گیران کشور برخوردار باشد». ترویج گفتمان «کوتاه‌آمدن در برابر فشارهای آمریکا» در قالب «برجام‌های چندگانه» اقدامی است که توسط بزک‌کنندگان آمریکا در داخل دنبال می‌شود.
در حال حاضر ایران و محور مقاومت، ضربات سهمگینی بر تروریست‌های تکفیری وارد کرده‌اند. عربستان در یمن، به اهدافش دست نیافته و عملا جنگ فرسایشی شده است، پاک‌سازی عراق از داعش در گام‌های نهایی قرار دارد و ثبات بیشتر و در نتیجه نقش‌آفرینی منطقه‌ای بیشتر در انتظار عراق پس از داعش است، پیشروی‌های میدانی بسیار مهمی در سوریه صورت گرفته و از بُعد میدانی و حتی در برخی حوزه‌های سیاسی دست جبهه مقاومت بالاتر است، حماس در حال بازیابی خود در محور مقاومت است و...در چنین شرایطی چرا باید برجام منطقه‌ای که بوی سازش می‌دهد مطرح شود؟!
با فرض اینکه برجام منطقه‌ای هم محقق شد، گام بعدی چیست؟ پس از برجام هسته‌ای و برجام منطقه‌ای، نوبت به کدام حوزه اقتدار ایران خواهد رسید؟ آیا نباید همه این موارد را در برنامه کلان آمریکا، متصل به یکدیگر و قطعات یک پازل دانست؟ پازلی که در نهایت، ایرانی ضعیف‌شده، با عمق راهبردی محدود و ناچار به پذیرش سیاست‌های استکبار خواهد ساخت؟
در حال حاضر این سؤال را باید از طراحان برجام منطقه‌ای پرسید که آمریکا در برجام هسته‌ای بر کدام یک از تعهداتش پایبند بوده که اینک ایران باید در حوزه حساس دیگری بر روی قدرت منطقه‌ای‌اش دست به معامله بزند و مابه‌ازایی هم دریافت نکند؟!
نباید با توان موشکی،حساسیت ایجاد کنیم!
روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «]درباره توانایی موشکی ایران نقطه ضعفی وجود دارد[ و آن اینکه، برخلاف برجام، در این مورد سه کشور اروپایی با آمریکا هم‌سو هستند و سابقه نشان داده که روسیه و چین کم اهل معامله نیستند. بنابراین، در مقاطعی ممکن است برخی کشورها با هدف تحت فشار قراردادن ایران حداقل به طور تاکتیکی همکاری‌های خود را به برخی دیگر از حوزه‌ها (مثلا بازدید از تأسیسات غیرهسته‌ای) بسط دهند. از این رو، وجوه دیپلماتیک و روابط‌عمومی موضوع حائز اهمیت بسیار است. تنظیم برنامه توسعه موشکی به نحوی که کمترین حساسیت را در افکار عمومی کشورها برانگیزد و مانع از جذب کشورهای بیشتری به سوی آمریکا در این حوزه شود، ضرورت دارد».
در پاسخ به این ادعا باید گفت کشورهای اروپایی عضو 1+5 تاکنون نه‌تنها به‌هیچ‌عنوان اعتراض ایران نسبت به نقض برجام از سوی آمریکا را نپذیرفته‌اند، بلکه صریحاً از تحریم‌های ضد ایرانی هم حمایت کرده‌اند. برای نمونه، «زیگمار گابریل» وزیر امور خارجه آلمان-بهمن ۹۵- در اظهار نظری گستاخانه از رویکرد آمریکا در قبال ایران حمایت کرده و تحریم‌های جدید تصویب شده علیه تهران از طرف واشنگتن را قابل درک ارزیابی کرد.
علاوه بر این،پروژه برجام موشکی برای خلع سلاح ایران از سوی آمریکا، رژیم صهیونیستی، برخی کشورهای اروپایی و برخی سران مرتجع منطقه در حال پیگیری است و دو گروه «سهل اندیش» و «ماموریت دار» در داخل کشور به جاده صاف‌کنی این پروژه مشغول هستند. «جان کری» وزیر خارجه سابق آمریکا- دی ماه 95- در یادداشتی که به مناسبت نزدیک شدن به روزهای پایانی حضور در کابینه آمریکا نوشته بود، از برد- برد در مذاکرات هسته‌ای رمزگشایی کرد. کری تاکید کرد: «مذاکرات با تهران برای عقب نشاندن ایران از برنامه هسته‌ای به نتیجه رسید و حالا دولت بعدی آمریکا باید ضمن ادامه اعمال فشار بر ایرانی‌ها، برای عقب نشاندن برنامه موشکی ایران تلاش کند».
شهرداری تهران با فرمان کارگزاران می چرخد!
روزنامه آرمان در گزارشی نوشت:«اولین گام اعضای شورای شهر پنجم تهران انتخاب شهردار بود. تجربه اعضای شورا زمانی به اثبات رسید که طی فرایندی به بررسی شرایط کاندیداها پرداختند و در نهایت 5 نفر باقی ماندند و چهار نفر به نفع محمدعلی نجفی کنار رفتند تا او شهردار پایتخت شود. محمدعلی نجفی از اعضای ارشد حزب کارگزاران است. سیدحسین مرعشی هم از این حزب نگاهی به کرسی شهرداری داشت اما پس از اطمینان از حضور نجفی قول همراهی با او را ابراز و انصراف خود را اعلام کرد. از سوی دیگر غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران هم زمانی شهردار تهران بود. بنابراین می‌توان اذعان داشت که شهرداری تهران در دوره شانزدهم با فرمان حزب کارگزاران حرکت خواهد کرد و اعضای شورای شهر هم چنین موضوعی را پذیرفته‌اند و به آن رأی داده‌اند تا بار دیگر یک کارگزارانی بر کرسی شهردار تهران بنشیند».
روند رسیدن به گزینه نهایی شهرداری تهران، حواشی فراوان و قابل توجهی با خود به دنبال داشت. قرار بود که گزینه نهایی شهرداری تهران از بین سه گزینه الهه کولایی، محسن مهرعلیزاده و محمدعلی نجفی انتخاب شود. الهه کولایی پیش‌تر اعلام کرده بود که حضور او به عنوان یک زن در میان نامزدهای شهرداری تهران «ویترینی» است. علاوه بر این محسن مهرعلیزاده نیز پیش از رأی گیری انصراف خود را اعلام کرد. در نهایت محمد علی نجفی از اعضای حزب کارگزاران به عنوان شهردار تهران انتخاب شد.
«فاطمه دانشور»عضو شورای شهر چهارم، خبر «لیست فروشی» شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان مبنی بر پیشنهاد ۲ میلیارد تومانی برای گنجاندن نام وی در لیست اصلاح‌طلبان را رسانه‌ای کرد. پس از آن روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد، خبر لیست‌فروشی اصلاح‌طلبان در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر تهران را تأیید و تصریح کرد که دبیرکل حزب کارگزاران در این خصوص نقشی کلیدی داشته است.
در روزهای گذشته روزنامه قانون در مطلبی با عنوان «خطر انحراف در انتخاب» نوشت:«به نظر می‌رسد تاریخ در حال تکرار شدن است و منتخبان شورای شهر در فاصله سه هفته مانده تا زمان آغاز رسمی فعالیت شورا، به دنبال معرفی شهردار آینده هستند. این در شرایطی است که همچون چهار سال قبل، انتخاب و معرفی شهردار تهران در سه هفته مانده به آغاز فعالیت شورا، فاقد وجاهت قانونی و اجرایی است و می‌تواند بار دیگر زمینه را برای لابی‌گری و ایجاد فضای امتیاز دادن و گرفتن بر علیه شهردار انتخابی ایجاد کند».
تسری رکود بازار مسکن به صنایع مرتبط
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی نوشت:«بخش مسکن و ساختمان سازی در ایران همچنان در رکود به سر می‌برد و شمار پروژه‌ها‌ی ساختمانی در ایران هر ساله رو به کاهش است».
آفتاب یزد در ادامه نوشت:«رکود در بازار مسکن تنها موجب کسادی خرید و فروش یا افزایش اجاره بها نشده است بلکه یکی از مهمترین آثار رکود در مسکن، تسری این رکود به صنایع مرتبط با این بخش از جمله صنعت فولاد، آهن، سیمان و سایر مصالح ساختمانی است».
مطابق آمار بانک مرکزی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برای احداث ساختمان‌های جدید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ۱۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان رسید که نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۱ (آخرین سال عملکرد دولت دهم) کاهش چشمگیر نشان می‌دهد. این در حالی است که با احتساب تورم ۴ سال اخیر، برای حفظ همان سطح سرمایه‌گذاری سال ۱۳۹۱ باید در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گرفت.
مجموع کل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید، ساختمان‌های نیمه‌تمام و ساختمان‌های تکمیل‌شده در ۹ ماهه اول سال گذشته 46/8 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده است.