به گزارش خبرگزاری فارس، اواسط هفته گذشته، فریدون حسنوند، رئیس‌کمیسیون انرژی مجلس و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تایید قرارداد 5 میلیارد دلاری توسعه فاز 11 پارس جنوبی با کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت توتال فرانسه در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی خبر دادند.
چند روز پیش هم رسما روابط عمومی وزارت نفت با اشاره به برگزاری سه جلسه برای بررسی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی با توتال، اعلام کرد: «هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی در جلسه دوشنبه 9 مردادماه 1396 خود، این قرارداد را مورد تایید قرار داد.
 براساس ماده 3 قانون اصلاح قانون نفت مصوب سال 90، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی با هدف نظارت بر اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: دادستان کل کشور، روسای کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه مجلس، وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت.
همچنین در ماده 4 مصوبه 13 مردادماه 95 دولت با عنوان «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی در تصویب‌نامه مربوط به شرایط عمومی،‌ ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» آمده است: «وزارت نفت مکلف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی موضوع مواد (3) و (7) قانون اصلاح قانون نفت ارایه کند. این گزارش باید شامل متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای هر قرارداد باشد».
تأیید فرمالیته!
علی رغم جوسازی رسانه‌ای حامیان دولت و موافقان امضای قرارداد توتال، تایید این قرارداد در هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی، اتفاق مهم و غیرقابل پیش‌بینی نبود زیرا مصوبه 13 مردادماه 95 دولت به گونه‌ای تنظیم شده بود که عملا نظارت این هیئت بر قراردادهای امضا شده بر مبنای مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، نظارتی «نمادین و فرمالیته» باشد. در واقع، هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی چاره‌ای به جز تایید قرارداد توتال و سایر قراردادهای IPC که احتمالا در ماه‌های آینده امضا خواهند شد، ندارند. دلیل این موضوع، این نکته ساده و مهم است که طبق مصوبه 13 مردادماه 95، این قراردادها ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ (اجرایی شدن) آنها برای هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی ارسال می‌شود.یک روز قبل از تصویب مصوبه مذکور درباره مدل جدید قراردادهای نفتی در هیئت دولت، احمد توکلی، مدیر سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و از منتقدان IPC، در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها این موضوع را توضیح داده و گفته بود: «سران سه قوه جلسه‌ای داشتند و در آن تصویب کردند که وقتی گزارش یک قراردادی آماده می‌شود نه امضا شده، بلکه قبل از آن باید به اطلاع سازمان‌های نظارتی برسد. دیگر اینکه قرارداد قبل از امضا باید به تأیید نمایندگان دستگاه‌های نظارتی خاص نیز برسد. این مصوبه تغییر ماهیت داد و تبدیل به این شد که 10 روز بعد از انعقاد و امضای قرارداد باید به آن دستگاه اطلاع بدهند، نه اینکه تأیید آنها را بگیرند... جمع‌بندی جلسات در ریاست‌جمهوری و دفتر دکتر جهانگیری هم در این مصوبه پیشنهادی که قرار است به هیئت دولت بیاید، رعایت نشده است. از این نامناسب‌تر این است که در الحاقیه الگوی قراردادهای نفتی آمده است که «10 روز پس از اثر قرارداد یعنی روزی که قرارداد اجرایی می‌شود، باید نسخه‌ای از این قرارداد به دستگا‌ه‌های نظارتی داده شود تا آنها نیز مطلع شوند» یعنی وقتی دیگر دستگاه‌های نظارتی نمی‌توانند کاری انجام دهند و اگر ببینند اشکال هم دارد، چون اجرایی شده است، طرف خارجی می‌تواند دعوی داشته باشد، بنده از این جهت اظهار تأسف می‌خورم که با این‌همه زحمات با دستگاه‌های نظارتی این‌گونه برخورد می‌شود».
در عین حال نباید به این نکته بی‌توجهی کرد که هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی با هیئت تطبیق قراردادهای نفتی تفاوت ماهوی حقوقی دارد و این دو هیئت نباید با هم اشتباه گرفته شوند.
بر خلاف هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی، هیئت تطبیق قراردادهای نفتی پیش از انعقاد قرارداد می‌توانند بر آن نظارت کنند. هیئت تطبیق قراردادهای نفتی بر اساس مصوبه سال گذشته دولت تشکیل شده و اعضای آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. اگر چه با توجه به ترکیب هیئت تطبیق و با توجه به اینکه اعضای آن از سوی رئیس‌جمهور تعیین می‌شوند از این هیئت نیز نمی‌توان انتظار یک واکنش و حتی بررسی جدی قرارداد را داشت ولی از نظر ساختاری و روی کاغذ این هیئت بر خلاف هیئت عالی نظارت بر قراردادهای نفتی امکان بررسی جدی‌تر و واکنش نشان دادن به این قرارداد را در اختیار دارد.