kayhan.ir

کد خبر: ۱۱۰۰۵۶
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۶ - ۲۱:۲۹
نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد

تخلفات گسترده در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

رئیس کمیته بیمه و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تخلفات گسترده‌ای وجود داشته و علاوه بر گرفتن حقوق‌های نابحق و نجومی فرزندان معاونان این دانشگاه، کسی پاسخگوی مرگ و میر نوزادان هم نیست.



رسول خضری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه، با ابراز تاسف از اینکه معاونان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه دست به تخلفات جدی‌ زده‌اند اظهار داشت: برای همین، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به همین منظور درخواست بررسی و بازرسی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه را کرده‌اند که در این رابطه خوشبختانه، تاکنون 10 امضا جمع شده تا این مسئله به صورت جدی‌تری بررسی شود.
خضری افزود: یکی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از قدرت رانتی خود سوء استفاده کرده و دختر و پسر خود را که یکی پزشک و دیگری داروساز هستند را از محل دانشگاه آزاد به دانشگاه دولتی انتقال داده و بنابراین مدرک آنها دولتی شده است.
وی بیان کرد: جالب است که پس از دولتی شدن، به جای اینکه فرزندان معاون علوم پزشکی، طرح خود را در مناطق محروم بگذرانند، در بیمارستان تخصصی قلب و عروق سیدالشهدا(ع) و مرکز استان گذرانده‌اند که این نوعی اجحاف شدید در حق سایر افراد جامعه محسوب می‌شود و به این نیز بسنده نشده و برای آنها حقوق ماهانه 15 میلیون پرداخت می‌شود.
نماینده مردم پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از معاونان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه نیز که دو خواهر و دو داماد دارد، به اسم نیروهای خدماتی که وظیفه نظافت را بر عهده دارند، در بیمارستانی در امور اداری و مالی به کارگیری کرده که این مسئله نیز برخلاف آیین‌نامه و مقررات وزارت بهداشت و درمان است.
وی با اشاره به اینکه در بحث تخصیص منابع حقوق این دانشگاه نیز نیاز به شفاف‌سازی دارد اظهار داشت: در این زمینه نیز باید مشخص شود که آیا بودجه‌ها براساس جمعیت و شاخص‌های توسعه محرومیت و عادلانه تقسیم شده یا برخلاف این مسئله است.
خضری گفت: علاوه بر آن، پرداخت حقوق‌های غیرعادی که آن نیز در جایی ثبت نمی‌شود برای دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جای تاسف دارد چون حقوق پرداختی به یکی از معاونان این دانشگاه در جایی ثبت نشده که جای سوال دارد و بنابراین دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و نیز آیین‌نامه 236 مجلس، می‌تواند در صورت اثبات این مسئله درخواست اعلام جرم و حکم قضایی کند.
رئیس کمیته بیمه و رفاه اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه به دنبال مدارک معتبر در حوزه مرگ و میر کودکان زیر پنج و یک سال، زیر شش ماه و نوزادانی که در بیمارستان فوت شده‌اند هستیم تصریح کرد: متاسفانه در این رابطه دلیل قانع‌کننده‌ای برای فوت آنها وجود نداشته و هیچ توضیحی از سوی دانشگاه علوم پزشکی داده نشده است.