پروژه ملی رجیستری موبایل پس از طی کردن موفقیت‌آمیز مراحل مقدماتی و پایلوت خود و پس از گذشت دو سال وعده و وعید دولت یازدهم در مراحل نهایی اجرا قرار دارد.
 وزیر ارتباطات، تیر ماه سال جاری را زمان اجرای طرح رجیستری بیان کرده بود، ولی همانند دفعات گذشته و تعویق‌هایی که قبلا نیز شاهد آن بودیم، زمان اجرای طرح از قول وزیر به آخر تابستان موکول شد و علت آن عدم آمادگی پیمانکار برای فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم عنوان شد.
البته علل مهم دیگری در درجا زدن و حرکت آهسته اجرای رجیستری در طی این سال‌ها دخالت داشتند و با توجه به اینکه بیش از 90 درصد سهم بازار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق تامین می‌شود، به طور قطع در این بازار انحصاری با حاشیه سود تضمین شده برای قاچاق، نقش ذی‌نفوذان بخش خصوصی و ذی نفعان دولتی در بی‌نتیجه ماندن اجرای رجیستری قابل تأمل است.
اجرای رجیستری در زمین وزارت ارتباطات
همین علل باعث شد، علی‌رغم وعده‌های متعددی که از شهریورماه 94 از سوی دولتمردان، برای اجرای رجیستری جهت مقابله با قاچاق سازمان یافته گوشی تلفن همراه داده شد، به دلایل مختلف به عقب بیفتد تا آنجا که مدیران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز لب به شکایت گشودند و از کندی پیشرفت این طرح از سمت وزارت ارتباطات گلایه کردند.
با وجود اینکه انتظار می‌رفت با ورود اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در اردیبهشت ماه 95 به موضوع رجیستری اجرای آن سرعت بگیرد و با تاکید وی مبنی بر اینکه باید در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت دو ماه ساز و کار لازم تعیین و نرم‌افزار و سامانه مربوطه به گونه‌ای طراحی شود تا بتواند از فعالیت گوشی تلفن همراه قاچاق در شبکه مخابرات کشور جلوگیری کند، اما با گذشت یک سال از آن دستور، هنوز که هنوز است این طرح اجرا نشده است.
در جدول زیر به خوبی نشان داده می‌شود که چرا اجرای رجیستری باید در اولویت دولت و به خصوص دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» قرار گیرد.

جدول بالا بر مبنای گزارش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است.
میزان زیان دولت از واردات قاچاق گوشی‌های تلفن همراه و عدم مقابله با آن حدود 210 میلیون دلار در سال برابری می‌کند با بودجه دو وزارتخانه «ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «صنعت، معدن و تجارت» که مجریان اصلی طرح رجیستر کردن تلفن همراه هستند.
تعلل در اجرا
در خصوص وضعیت قاچاق گوشی تلفن همراه و اجرای طرح رجیستری قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها می‌گوید: «هم‌اکنون همه دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به امکانپذیر بودن و موثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند و آن را تایید می‌کنند و همچنین از نظر فنی همه ملزومات مورد نیاز آماده شده و نتایج تست‌ها و آزمایش‌های صورت گرفته برای اجرای این طرح نیز مشخص شده است که امیدواریم این طرح به صورت کامل اجرایی شود تا بتواند به مبارزه با قاچاق تلفن همراه کمک شایانی کند.»
لازم به توضیح است که در ابتدای امر سازمان‌های متولی اجرای رجیستری اعلام آمادگی کرده‌اند ولی در مقام اجرا از بار مسئولیت‌ها شانه خالی می‌کنند. با توجه به توضیحات فوق دیگر پشت گوش انداختن اجرای رجیستری از سوی مدیران دولتی توجیهی ندارد و دولت باید در مقام عمل پاسخگو باشد که برای مبارزه با قاچاق گوشی تلفن همراه که حجم قابل توجهی از میزان کالای قاچاق را در میان همه کالاها به خود اختصاص داده است چه تلاشی شده و خواهد شد؟
در صورتی که پروژه رجیستری با همه‌ خلف وعده‌ها در دولت یازدهم به مرحله نهایی اجرا نرسد باید دید تغییرات احتمالی در سطح مدیریت دو وزارتخانه مجری طرح رجیستری، چه تأثیری بر اجرای طرح خواهد گذاشت.