گزارش کیهان از یک پرونده ۴ ساله
دانشجویان بورسیه قربانی تسویه‌‌حساب‌‌های سیاسی
نخستین سال عمر دولت یازدهم،حقیقتا سال سرکوب استعدادها و نخبه‌ها بود.
بهار 1393 و تنها چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم،مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزارت علوم و رئیس‌سازمان امور دانشجویان در مصاحبه‌ای،پروژه بورسیه‌ها را کلید زد. پروژه‌ای که تا ماه‌ها ابزار حمله دولت یازدهم به دولت‌های نهم و دهم بود و در این بین، هزاران جوان نخبه ایرانی با انگ متقلب، نالایق، بی‌کفایت و ... حیثیتشان را از دست دادند و امیدشان برای ادامه تحصیل یا اشتغال ناامید شد.
این پروژه از جهات مختلف برای دولت مهم بود .ظاهر قضیه آن بود که دولت روحانی می‌توانست با استفاده از آن بر طبل قانون شکنی و فاسد بودن دولت قبلی بکوبد. اما میزان هزینه‌ای که دولت داد،به مراتب هدفی به مراتب بزرگتر را نشان می‌داد.
هزینه ماجرای بورسیه‌ها برای دولت، از دست دادن وزیری چون فرجی دانا بود. روحانی با سختی او را به وزارت رسانده بود و منطق حکم می‌کرد که برای حفظ او از هیچ کوششی فرو گذار نکند. اما ظواهر نشان می‌داد که او ،ماموریتی دارد که با انجام آن ،حتی ارزش حضور روحانی در جلسه استیضاح را هم نداشت!
در اتاق پشتی وزارت علوم ،تصمیم مهمی اتخاذ شده بود و به زعم گردانندگان،قربانی شدن فرجی دانا و ورود مستقیم شخص رئیس‌جمهور و به صف کردن همه پیاده نظام رسانه‌‌های زنجیره‌ای، ارزش آن را داشت!
مهم‌ترین مسئله ،بر خلاف ظاهر ماجرا،صیانت از نظام علمی و آموزشی کشور نبود چرا که کذب این ادعا بعدها معلوم شد. از نظر آنها ،ورود حدود سه هزار بورسیه به دانشگاه و سپس ورود آنها به جرگه استادی،به معنی تحول در نظام دانشگاهی کشور بود ،به معنی تغییر در ساختار علمی و مدرسین دانشگاه بود. آنها نگران آن بودند که ساختار گروه‌ها و دانشکده‌ها،به سمت و سویی سوق پیدا کند که برای جریان سلطه خطری داشته باشد! این نگرانی از کجا آمده بود!؟ از یک‌سو تصور باطلی وجود داشت که آنچه اکنون در دانشگاه جریان دارد ،منطبق با نگاه و فرهنگ مطلوب جریان اصلاح‌طلب و بالاتر از آن جریان غربگراست و از دیگر سو،این تصور عجیب‌تر وجود داشت که چون این بورسیه‌ها در دولت‌های نهم و دهم بورس گرفته اند،پس حتما دارای تفکر ضد اصلاحات هستند! پس به هر شکل ممکن،باید از ورود آنها به دانشگاه جلوگیری شود!
همین اتفاق هم افتاد و دولت با همه توان،تمامی قوانین را زیر پا گذاشت و بر خلاف همه اسناد قانونی و نیز اسناد تعهد آور،آنها را به مانند فرزندانی ناخواسته،از دانشگاه جارو کرد! خیلی از آنها از زندگی ناامید شدند،به ویژه دختران و پسرانی که برای بورس شدن،از شغل خود استعفا داده بودندو حالا هم بیکار بودند و هم رانده شده از دانشگاه! خرج تحصیل آنها را به کارهای مختلف و پست وا داشت،خیلی‌ها انصراف دادند و برای همیشه از کشور رفتند ،عده‌ای با قرض و قسط و بدبختی از خیر بورس گذشتند و به تحصیل با هزینه شخصی روی آوردند و عده‌ای هم ...! سرنوشت شوم و تلخی که هرگز کسی فکر نمی‌کرد برای یک جوان نخبه و با سواد رقم بخورد.
هشدار رهبری
تیرماه 94 رهبر انقلاب نخستین تذکر علنی را برای رسیدگی به وضع بورسیه‌ها صادر کردند. این هشدار بعدها هم تکرار شد! آخرین آن مربوط به 12 تیرماه جاری و در دیدار مسئولان ارشد قضایی با رهبر معظم انقلاب است که در آنجا ایشان بازهم از تضییع حق جوانان نخبه بورسیه ابراز نارضایتی کردند. سخن صریح حضرت آقا به مسئولان قضایی این بود :« در موضوع بورسیه‌ها، موضوع به‌درستی پیگیری نشد و آن کاری که باید انجام می‌شد، محقق نگردید.»
شاید بشود با اطمینان گفت که تنها کسی که از روز اول تاکنون کماکان پیگیر حقوق بورسیه‌های مظلوم است،شخص رهبر انقلاب بوده و بس!
مجلس و تکلیفی که بر زمین ماند!
هرچند مجلس در بدو امر با استیضاح فرجی دانا ،نشان داد که قصد جدی در حمایت از حقوق نخبگان کشور دارد،اما بعدها با افتادن کار در پیچ و خم اداری و جلسات تمام نشدنی کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف،عملا جز سخت‌تر شدن فشار‌ها بر روی دانشجویان ،نتیجه تازه‌ای حاصل نشد و بعد هم دوره مجلس تمام شد و ماجرا با خواندن بیانیه و اعلام گزارشی به پایان رسید! خانه ملت در دور بعد به کسان دیگری داده شد که انگیزه‌ای برای حفظ حقوق عامه نداشتند و بخش قابل توجهی از آنها،بیش از آنکه وکیل ملت باشند،در عمل وکیل دولت بودند و هستند.
تظلم‌خواهی از دستگاه قضا ،راه آخر
زندگی بورسیه‌ها روز به روز سخت‌تر می‌شد. آنها که با رویای تحصیل سپس تدریس در دانشگاه،بسیاری از فرصت‌ها را رها کرده و رسما با وزارت علوم به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی قرار داد بسته بودند،ناگهان بین زمین و آسمان رها شده و همه آنچه برایشان توصیف شده بود،همچون سرابی دور از دسترس،نابود شده بود!به آنها آشکارا ظلم شده بود و قانون اساسی راه رسیدگی به تظلمات اشخاص را مرجع قضایی معرفی کرده بود. شکایات متعددی در دیوان عدالت اداری به ثبت رسید و آخرین بارقه امید در دل دانشجویان روشن شد. اما در کمال ناباوری، (رئیس وقت دیوان عالی کشور) در تیر 94 اعلام کرد که موضوع بورسیه‌ها قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نیست! منتظری به مصوبه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرده بود که بر اساس آن،دیوان حق ورود به برخی تصمیمات وزارت علوم را ندارد! این مصوبه آشکارا خلاف قانون اساسی بود و از قضا شعب دیوان ،دهها رای در موضوعات مختلف (بخصوص در موضوعات انضباطی) به درستی و بر خلاف آن مصوبه صادر کرده بودند و معلوم نبود تمکین رئیس‌دیوان- در عین ابراز نارضایتی نسبت به آن مصوبه - از کجا ناشی می‌شد. اما هرچه بود،آن کورسوی امید که با شکایت به دیوان در دل‌هایی روشن شده بود،رو به خاموشی نهاد.
دولت در آن زمان کمیته‌ای تشکیل داد که صد در صد خلاف قانون و مخالف منطق عقلی بود . این امر مورد اعتراض رئیس‌وقت دیوان هم قرار گرفت. اعتراض او به حق بود،زیرا عملا شاکی باید شکایت خود را به جای دیوان،به کسی تحویل می‌داد که از او شکایت دارد! و هم او بود که باید به این شکایت رسیدگی می‌کرد! خب نتیجه از ابتدا معلوم است! دانشجویان نخبه از ظلم وزارت علوم به تنگ آمده بودند،باید به کمیته‌ای که وزارت علوم تشکیل داده شکایت می‌کردند و آن کمیته وابسته به وزارت علوم،باید بین دانشجویان و خودش داوری می‌کرد!
فشارهای سیاسی و رسانه‌ای اجازه نمی‌داد که دولت،یکبار برای همیشه،آب پاکی را روی دست بورسیه‌ها بریزد و آنها را از احقاق حقشان ناامید کند،لذا به شیوه خسته کردن و سر دواندن روی آورده بودند!
بازهم هشدار رهبری
همزمان با تعلل دولت و کوتاهی و بی‌عملی بخش‌های دیگر،باز این رهبر انقلاب بود که نسبت به این ظلم آشکار هشدار داد:«یکی از غلط‌ترین کارهایی که در این یکی دو سال اخیر اتّفاق افتاد، این مسئله بورسیه‌ها بود. اگر راست هم بود این حرف -که البتّه بعد تحقیق کردند، معلوم شد به آن شکل، راست هم نیست؛ آن‌طوری که روزنامه‌ها با آن بازی کردند هم نبود؛ به ما گزارش‌های دقیق و بر اساس بررسی‌ها دادند- راهش این نبود که ما مسئله را روزنامه‌ای کنیم. یک تعدادی برخلاف قانون یک امتیازی به‌دست آوردند؛ خیلی خب، راه قانونی وجود دارد: لغو کنند آن امتیاز را؛ سروصدا ندارد. جنجال درست کردن، حاشیه درست کردن است و این سمّ برای محیط علمی است که بایستی با آرامش کار خودش را دنبال بکند. این سم را متأسّفانه افرادی بر اساس همان پایه‌های بینش فکریِ مبنی بر سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی به کام دانشگاه کشور ریختند؛ چرا؟ علاوه بر اینکه ظلم هم شد -به خیلی‌ها ظلم شد- هم خلاف قانون بود این کار، هم خلاف تدبیر بود این کار، هم خلاف اخلاق بود؛ آن‌وقت مدام دم از اخلاق هم میزنند. توبه‌فرمایان چرا خود توبه کمتر می‌کنند!(۵) این کار اخلاقی بود؟ حاشیه‌سازی نشود. نگذارید محیط آموزش عالی اسیر حواشی بشود.»
شاید بعد از این بود که برخی تحرکات در دیوان و بخش‌هایی دیگر رخ داد و پرونده‌هایی به جریان افتاد اما به صورت موردی نه کلی و ساختاری.
و اکنون...
اکنون چهار سال از آن ماجراهای تلخ و دردناک می‌گذرد. صدها دانشجوی سابق و فارغ التحصیل کنونی،از این دانشگاه به آن دانشگاه می‌روند و به در بسته می‌خورند! شاگرد اول فلان دانشگاه،دردنامه برای روزنامه می‌فرستد ،فلان نخبه علمی از فرصتی که در خارج از کشور برایش بود و بخاطر خدمت به کشور آن را رها کرد می‌گوید و ... اما هنوز هم خبری نیست.
دیوان عدالت اداری، که به لحاظ قانونی ،هنوز تنها روزنه امید دانشجویان است،علی‌رغم سخنان رئیس‌محترم آن مجموعه،کار شایسته‌ای نمی‌کند و هشدار اخیر رهبری ،هنوز در آنجا به جریان نیفتاده. یکی از شعب دیوان یکبار در آبان 95 به‌کارگیری دانشجویان در دانشگاه را حق مکتسبه ناشی از قرار داد می‌داند اما 7 ماه بعد همان شعبه با همان رئیس،از بیخ منکر هرگونه حقی در این مورد می‌شود! آیا قرار است بازهم موضوع به کوچه پس کوچه‌های اداری و قضایی بیفتد یا نه اراده‌ای محکم برای برخورد با این تخلف عظیم وزارت علوم و دولت یازدهم وجود دارد؟!
فراموش نکنیم،این روزها دولتی‌ها در تسلیت گفتن برای درگذشت مریم میرزاخانی ،نخبه و نابغه ریاضیات جهان از همدیگر سبقت می‌گیرند اما چند هزار جوان نخبه را پیش پای خودخواهی خود ذبح کردند و سرنوشت آنها را تباه کردند . کاش مسئولان قضایی،به جز ابراز همدردی،اقدامی عملی کنند و لااقل از صدور آراء معارض و متفاوت در موضع واحد و توسط شخص واحد (!) جلوگیری کنند.