نماینده مجلس:
واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با رانت اقتصادی بوده است
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: یقین داریم یک رانت اقتصادی در واگذاری پالایشگاه کرمانشاه انجام شده است.
عبدالرضا مصری امروز با اشاره به رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی در این استان، اظهار کرد: تمامی تلاش در این راستا است که واحدهای موجود در کرمانشاه بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی با اشاره به تلاش برای رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی این استان، ادامه داد: با مدیرعامل بانکها برای کمک به واحدهایی که بدهیهای معوقه دارند و به دلیل رکود اقتصادی امکان پرداخت اقساط را ندارند، جلساتی برگزار میکنیم.
وی گفت: «چینیکرد» کرمانشاه از بازار داخلی و صادرات برخوردار بود، ولی رکود اقتصادی به ویژه در بخش مسکن و اجازه بیرویه دولت به واردات که بازار را مملو از چینآلات بهداشتی و کاشی چینی کرده، بزرگترین ضربه را به واحدهای صنعتی«چینیکرد» و«کاشی بیستون» زده است. وی در خصوص پالایشگاه آناهیتا، تصریح کرد: پالایشگاه آناهیتا مصوبه سفر رهبر معظم انقلاب و دولت به استان بوده که قرار بود عملیات اجرایی آن با سرعت پیگیری شود، اما بعد از افتتاح رها شد و مسئولان هم جوابگو نیستند.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اضافه کرد: عملیات اجرایی پالایشگاه کرمانشاه به فاینانس سپرده شده است، اما باید این کار به مصوبه دولت برود که هنوز نرفته است.
وی خاطرنشان کرد: این پالایشگاه باید با الحاق به شهرک صنعتی زاگرس کرمانشاه، از تبرئه و معافیت مالیاتی 13 ساله برخوردار شود تا عملیات اجرایی آن توجیه اقتصادی داشته باشد.
مصری واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را نیز یکی از مطالبات و دغدغههای مهم و بهحق مردم استان کرمانشاه دانست و گفت: مجمع نمایندگان استان از دولت استدعا دارند، همان طور که پالایشگاه آبادان را واگذار نکرد، پالایشگاه کرمانشاه را نیز زیر نظر وزارت نفت قرار دهد. وی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان با واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مخالف است، افزود: یقین داریم یک رانت اقتصادی در واگذاری این پالایشگاه انجام شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه ادامه داد: این پالایشگاه قبلا با هر سهم 22 هزار و 500 تومان واگذار شده و طبق گزارش دفتر معاون اول رئیسجمهور کسی درخواست ابطال این مصوبه را نداشته است. وی تصریح کرد: این پالایشگاه الان با هر سهم 2 هزار و 250 تومان واگذار شده یعنی ضرری بیش از یکهزار میلیارد زیر قیمت و این به معنای رانت اقتصادی است.