به گزارش الف، با وجود سابقه شرکت توتال متاسفانه مدیران کشورمان باز هم به آن اعتماد کامل کردند، بدون آنکه نهادهای نظارتی بر روند امضای قرارداد و بندهای قراردادی احاطه داشته باشند، قرارداد را امضا کردند. دکتر احمد توکلی،  در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور، نسبت به روند امضای توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال بدون رعایت مصوبات دولت درباره لزوم رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی با شرکت‌های خارجی انتقاد کرده و نوشته بود: بند 8 ابلاغیه مقام معظم رهبری درخصوص ملاحظات قراردادهای جدید نفتی تصریح دارد «ساز و کار اعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی در این قرارداد‌ها در شورای امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد».
الف می‌افزاید: سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت مهرماه سال گذشته با انتشار اسناد رشوه توتال به بعضی مقامات نفتی ایران در سال‌های گذشته نوشت: چرا به جای معرفی و مجازات رشوه گیرنده از توتال، برای این شرکت فاسد فرش قرمز پهن می‌کنند؟
به گزارش الف، توتال فرانسه برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 با اعمال نفوذ مقام نفتی ایران توانست مبلغ 150 میلیون سود خالص اضافی به دست آورد. به عبارت دیگر، با احتساب 60 میلیون رشوه پرداختی، حداقل 210 میلیون دلار از منابع ملت مظلوم ایران به نفع یک مقام دولتی فاسد ایرانی و یک شرکت فاسد فرانسوی به یغما رفت.
 این گزارش خاطر‌نشان می‌کند: مفاد قراردادهای IPC که قرارداد تازه توتال نیز با مبنای آن تنظیم شده است در تضاد با منافع ملی کشورمان و دارای ایرادات متعددی است؛ به طوری که مقام معظم رهبری پیشبرد قراردادهای IPC را منوط به رفع این ایرادات کردند.
مقام معظم رهبری دوازدهم تیرماه سال گذشته در جمع دانشجویان در بخشی از سخنان خود به موضوع قراردادهای جدید نفتی اشاره کردند و فرمودند: «..در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محل بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ‌چیز مسلمی وجود ندارد. اول که این مسئله مطرح شد، ما یک تذاکراتی دادیم به مسئولین؛ گفتیم خب شما برای اینکه بدانید اشکالات این مدل قرارداد و  این شیوه‌ قرارداد چیست، باید با کسانی که در اقتصاد نفتی واردند مشورت کنید. رفتند بحث کردند، یک جلسه‌ای تشکیل دادند و از کسانی از اقتصاددان‌ها دعوت کردند که آنها هم اشکالات را بیان کردند و بنا شد اصلاح بشود. یک نوشته‌ای به من دادند که ما بررسی کردیم، تحقیق کردیم، معلوم شد که این ویر‌است شانزدهم است، یعنی شانزده بار این کیفیت قراردادها و این گزارش ویراستاری شده؛ مدام اصلاح شده، تصحیح شده. بعد که به دفتر ما مراجعه شد، دفتر ما گفتند این کافی نیست، چون بعد از این باز اصلاحات دیگری هم لازم بوده که انجام بگیرد که هنوز انجام نگرفته. بنابراین تا وقتی که این اصلاحات انجام نگیرد و این کار به معنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفته‌ایم که تا وقتی قضیه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».
گفتنی است توتال در سال 87 به بهانه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران و به بهانه تحریم، از ایران رفت. شرکت ملی نفت ایران در حالی قرارداد 4 میلیارد و 800 میلیون دلاری را با شرکت توتال امضا کرد که سابقه فساد این شرکت فرانسوی در بخش‌های مختلف صنعت نفت، به اثبات رسیده است؛ البته این قرارداد نخستین قراردادی است که در قالب قراردادهای جدید نفتی موسوم به ‌IPC به امضا می‌رسد، در حالی که ابهامات موجود در این قرارداد، درباره جزئیات انتقال فناوری (نوع و میزان)، تشکیل کمیته مدیریتی برای تعیین سهم شرکت‌های ایرانی (تجهیزات و نیروی انسانی) همچنان پابرجا است.