چرا بانک مرکزی و دولت در ماجرای «کاسپین» مسئول هستند؟
علیرضا موثق
همه ما کمابیش ماجرای تعاونی‌های اعتباری «ثامن الحجج» و «میزان» را می‌دانیم و به ما القاء و تلقین شده که این تعاونی‌ها، غیر مجاز بوده‌اند و حدود دو میلیون ایرانی، طمع و بی‌تدبیری کرده‌اند که در این تعاونی‌های غیر مجاز، سپرده‌گذاری نموده و لذا دچار خسارت شده‌اند و بعد، به خودشان و خانواده‌هایشان که با احتساب اعضای خانواده، حدود 8 میلیون نفر می‌شوند، آسیب زده‌اند! در این میان، کسی هم به طور جدی و پیگیر، این موضوع را پی نگرفت که حتی یک بقالی، بدون مجوز نمی‌تواند در مدتی کوتاه دوام بیاورد؛ اما چطور برای نمونه، تعاونی ثامن الحجج با حدود ۶۰۰ شعبه؛ (یعنی بیشتر از بسیاری بانک‌ها)، افزون بر 15 سال فعالیت و در رسانه‌های رسمی و صدا و سیما، تبلیغ کرده است؟ و چرا مجوز وزارت تعاون، ناگهان در حوزه رسمی و تبلیغی، بلاوجه ترسیم و سپس مسئولیت دولت، منتفی شد؟ و آیا این امکان وجود نداشت که مؤسسات مذکور، به نحو مناسب‌تری سامان یابند و برای مثال، تعداد شعب و هزینه‌ها کاهش یابد و مدیران، تغییر کنند و با کاهش و فیلتر سود سپرده‌گذاران و ایجاد مهلت یک یا دو ساله و با صدور مجوز، سپرده‌ها پرداخت شود؟ در اینجا برای تمرکز بر موضوع اصلی، مسامحتاً قبول می‌کنیم و تقصیر را به گردن مردم می‌اندازیم!
و اما کاسپین...
اما در مورد مؤسسۀ مالی کاسپین، این مغالطه دیگر کارساز نیست و وضوحِ نادرست بودن این قبیل مدعیات؛ چون خورشید روشن است؛ لکن مسئولین مربوطه به خاطر مسئولیت و تبعات بسیار سنگین و خسارات مادی و معنوی بسیار عظیمِ ایجاد شده؛ قدرت و شجاعتِ تصدیق و اعتراف و عذرخواهی را ندارند!
ماجرا از این قرار است که ۸ تعاونی مالی و اعتباری که متعاقب یک مرحله از ادغام بانک مرکزی؛ تحت عنوان مؤسسه «آرمان» فعالیت می‌کردند، حدود دو سال در فرآیند ساماندهی و اخذ مجوز بوده‌اند و مسئولین ارشد بانک مرکزی، مرتب عنوان می‌کردند که در شرف اخذ مجوز هستند و مشکل خاصی ندارند؛ (از جمله در مصاحبۀ آقای تهرانفر - معاون وقت نظارتی بانک مرکزی- در مورخ 28 اردیبهشت و 30 تیر 1394) و نهایتاً پس از انحلال، در اواخر اسفند ۱۳۹۴ موفق به اخذ مجوز «کاسپین» شدند تا مراحل ادغام و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های 8 تعاونی موصوف، توسط مؤسسه مالی کاسپین انجام شود. در این راستا، جناب سیف (رئیس‌کل بانک مرکزی) و دیگر مسئولان مرجعِ مذکور نیز بارها به طور رسمی، مردم را از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی غیر مجاز، منع و به سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی مجاز تشویق کرده و مرجع احراز مجوز دار بودن مؤسسۀ مالی یا بانک را نیز، سایت بانک مرکزی معرفی نموده‌اند؛ (از جمله در مرداد ماه سال 1394 و اردیبهشت ماه 1395 و همچنین، همین اخیراً که منابع‌اش در خبرگزاری‌ها موجود است.)
پس از صدور مجوز مؤسسۀ مالی کاسپین و درج آن در سایت بانک مرکزی (بدون هرگونه قید و شرط یا اشاره به عدم حق تأسیس شعبه یا عدم حق اخذ سپرده)، بلافاصله ۸ تعاونی منحلۀ مذکور، تابلوی خود را تغییر می‌دهند و مجوز و تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین را در شعب خود نصب می‌نمایند و هزاران ایرانی نیز به اعتبار مجوز بانک مرکزی و دعوت مکرر و قبلی مسئولین مربوطه، نسبت به اعتماد به مؤسسات مالی مجاز، میلیاردها تومان سپرده‌گذاری جدید می‌کنند.
اولین نشانه بحران، 8 ماه پس از صدور مجوز
در وهلۀ بعد و در ششم آذر ماه ۱۳۹۵؛ یعنی حدود ۸ ماه پس از صدور مجوز؛ دادستان تهران، متعاقب شکایت بانک مرکزی اعلام می‌کند که تعاونی منحلۀ «فرشتگان» که بزرگترین تعاونی زیرمجموعۀ کاسپین و مالک بیش از ۵۰ درصد سهام آن می‌باشد؛ حدود ۵۰ درصد کسری و زیان دارد و چهار هزار از ۸ هزار میلیارد تومان سپردۀ مأخوذه، به باد رفته است و مدیران آن نیز، بازداشت شده‌اند. با درج این خبر، مردم به شعب مؤسسۀ موصوف هجوم می‌آورند و پرداخت‌ها قطع می‌شود. روشن می‌شود که تعاونی منحلۀ فرشتگان، با نصب تابلو و مجوز کاسپین و در عین هماهنگی با مدیران کاسپین و بانک مرکزی و در عین اطلاع بانک مرکزی، به نام کاسپین و برای حساب خود، از مردم، سپردۀ جدید اخذ می‌کرده است. همچنین، نظر به این که تعاونی فرشتگان، حدود 18 سال سابقۀ فعالیت داشته و کسری کلان تعاونی مذکور، نمی‌تواند یک شبه و یا چند ماهه اتفاق افتاده باشد، محرز است که بانک مرکزی، طی حدود دو سال فرآیند صدور مجوز، اساساً بدیهی‌ترین امر لازم؛ یعنی حسابرسی میزان بدهی و دارایی تعاونی‌های مورد اشاره را انجام نداده است و دقیقاً معلوم نیست که در این مدت طولانی، چه کار می‌کرده است!
در وهلۀ بعد، جناب سیف و دیگر مسؤلین بانک مرکزی، مغالطه‌هایی عجیب کردند و (از جمله وفق اظهار صریح آقای علی وقفچی -نماینده مردم زنجان در مجلس- در مورخ 6 خرداد 1396)؛ سخنانی گفتند که نادرست بودن آنها، واضح و مستند است و همین امر، باعث شد تا مال باختگان، احساس کنند که به شعورشان توهین شده و به تبع، احساس ظلم مضاعف کنند و بر رنج اولیۀ ناشی از خسارات مادی و معنوی‌شان افزوده شده و مآلاً بحران، تشدید شود. (مستندات احراز تخلف و تقصیر بانک مرکزی در خصوص قضیۀ کاسپین؛ مواردی است چون؛ نامۀ آقای نادر قاضی‌پور- نماینده مردم ارومیه در مجلس- به آقای سیف در مورخ 3 اسفند ماه 1395 و منتشر شده در خبرگزاری‌ها و مستندات پیوست به آن و نیز تحقیقات کمیسیون اقتصادی مجلس و اظهارات صریح نمایندگان مجلس در مصاحبه‌های مطبوعاتی؛ درخصوص تقصیر و تخلف بانک مرکزی؛ از جمله اظهارات آقایان سید حسن حسینی شاهرودی - عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس- در مورخ 18 اردیبهشت 1396 و رحیم زارع -عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- در مورخ 21 فروردین 1396.)
مجوز بانک مرکزی مشروط بود؟!
در راستای توجیهات مغالطه‌ای و اظهارات خلاف واقع موصوف؛ مثلاً گفته شد که مجوز بانک مرکزی مشروط بوده و مسئولین مؤسسۀ مالی کاسپین، حق سپرده‌گیری و تأسیس شعبه نداشته‌اند و مردم دچار سوء تفاهم شده‌اند! یا نصب تابلوی کاسپین، توسط تعاونی‌های منحله و «ایجاد زمینۀ اخذ سپردۀ جدید؛ به نام کاسپین؛ اما به حساب تعاونی‌های منحله و دچار بحران مالی»، ناشی از اشتباه یک قاضی در مشهد بوده که دستوری ناصواب داده است (ادعای بانک مرکزی مبنی بر صدور دستور قضائی برای نصب تابلوی کاسپین توسط 8 تعاونی منحله زیر مجموعه) و بانک مرکزی، در نصب تابلو نقشی نداشته است در صورتی که در سایت بانک مرکزی، مجوز کاسپین، مطلق و بدون شرط است و عدم حق سپرده‌گیری و عدم حق تأسیس شعبه، ذکر نشده بود و جدیداً سایت بانک مرکزی، به تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات، اشاره می‌کند و معلوم نیست که پشت پرده، چه خبر بوده است و اگر خبری بوده است؛ باید مردم را نیز باخبر می‌کردند و شروط و قیود را در مجوز، درج می‌نمودند؛ ظریف آن که اخیراً نیز آقای فرشاد حیدری - معاون نظارتی بانک مرکزی- در برنامۀ «تیتر یک» سیمای جمهوری اسلامی ایران، در مورخ 11 خرداد 1396، برخلاف واقع، اظهارداشت که بانک مرکزی؛ درخصوص عدم حق تأسیس شعبه و اخذ سپرده، اطلاع‌رسانی کافی کرده و شعبه‌های هر بانک یا مؤسسه مالی مجاز که مورد تأیید بانک مرکزی است، در سایت بانک مرکزی اعلام شده و تنها اخیراً به مؤسسۀ مالی کاسپین، مجوز تأسیس 20 شعبه داده شده است؛ در صورتی که در زمان مورد نظر، اساساً در سایت بانک مرکزی، از لحاظ نرم‌افزاری و ساختار سایت، چنین گزینه و امکانی نبود و این موارد به هیچ وجه، اعلام نشده بود و جدیداً با تغییرات در سایت مذکور، این امکان ایجاد شده است.
چرا بانک مرکزی مقصر است؟
نکته دیگر اینکه بانک مرکزی، در فرض خوش‌بینانه؛ یعنی در فرض عدم پارتی‌بازی و رانت‌خواری، اهمال و تقصیر دارد و قبل از انجام مقدمات لازم، اقدام به صدور مجوز کرده است؛ مقدمات لازمی چون احراز عدم ورشکستگی و صلاحیت مالی 8 تعاونی زیرمجموعۀ کاسپین، از طریق حسابرسی و ارزیابی بدهی و مطالبات و اموال آنها و رفع موانع ادغام و مآلاً تحقق ادغام. به عبارت دیگر، بانک مرکزی، بدون «احراز صلاحیت و انجام مقدمات لازم»، مجوز مؤسسۀ مالی کاسپین را صادر کرده است و پس از حدود 8 ماه، متوجه می‌شود که تعاونی منحلۀ فرشتگان که افزون بر 50 درصد سهام مؤسسۀ مالی کاسپین را داراست، حدود 50 درصد کسری دارد و جلوی فعالیت آن را می‌گیرد و با هماهنگی دادسرای پولی و بانکی، مدیران آن را بازداشت می‌کند؛ یعنی در واقع (در فرض خوش‌بینانه و نبود عِلم و عَمد و پارتی بازی و رانت‌خواری)، بانک مرکزی، به خاطر اهمال و تقصیر و به خاطر عدم ارزیابی اموال تعاونی منحلۀ فرشتگان، خودش فریب خورده و به تبع، مجوز صادر کرده؛ اما چند ماه بعد از صدور مجوز، متوجه فریب‌خوردگی و کسری و زیان سنگین تعاونی منحلۀ فرشتگان شده و اعلام کرده که این تعاونی، ۵۰ درصد کسری دارد! یعنی کاری که همان ابتدا و قبل از صدور مجوز باید انجام می‌داده و مآلاً انحلال و یا ورشکستگی و تصفیه تعاونی فرشتگان را اعلام می‌کرده؛ حدود 8 ماه، پس از صدور مجوز و اکنون انجام داده و باعث قربانی شدن کثیری سپرده‌گذار جدید و زیان صدها میلیارد تومانی به هزاران شهروندی شده که وفق اعلام و مستند به مجوز بانک مرکزی، در این مؤسسه سپرده‌گذاری کرده‌اند. حال نیز، بدون ایجاد تمایز بین سپرده‌گذارانِ قبل از صدور مجوز و بعد از صدور مجوز، می‌خواهد با کسر تمام سود و نیز کسر بخشی از اصل سپردۀ سپرده‌گذاران جدید، بدهی انباشت شدۀ تعاونی منحلۀ فرشتگان؛ طی حدود 18 سال فعالیت را پرداخت کند! البته در اینجا واضح است که اگر بانک مرکزی، از کسری و زیان هنگفت تعاونی منحلۀ فرشتگان، اطلاع داشته و با علم به این موضوع، مجوز مؤسسۀ مالی کاسپین را صادر کرده و متعاقباً مانع نصب تابلو و اخذ سپردۀ جدید توسط تعاونی موصوف نشده؛ تقصیر و تخلف‌اش دوچندان است و اگر اطلاع نداشته، به خاطر عدم ارزیابی اموال و عدم بررسی صلاحیت مالی تعاونی منحلۀ فرشتگان (طی حدود دو سال فرآیند صدور مجوز)، اهمال کرده و مقصر است.
چرا بانک مرکزی 8 ماه سکوت کرد؟
نمایندگان مجلس در کمیسیون اقتصادی که به اسامی برخی از ایشان اشاره شد، وفق اظهارات منتشره در خبرگزاری‌ها، مستنداتی دارند مبنی بر اینکه نصب تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین توسط تعاونی‌های منحله و زیرمجموعۀ مؤسسۀ مالی کاسپین (از جمله تعاونی منحلۀ فرشتگان)، با اجازۀ کتبی بانک مرکزی و صدور مجوز و اعلام به نیروی انتظامی و متعاقب مکاتبۀ مؤسسۀ مالی کاسپین و اعلام کتبی این امر، به بانک مرکزی صورت گرفته است (به خاطر همین مستندات، نمایندۀ مردم زنجان در مجلس، صریحاً یکی از مسئولین بانک مرکزی را به دروغ‌گویی متهم کرده است)؛ اما با وجود این امر، مسامحتاً فرض می‌کنیم که اظهارات مسئولین بانک مرکزی، درست باشد و نصب تابلوی مؤسسۀ مالی دارای مجوز کاسپین، توسط تعاونی بحرانی و منحلۀ فرشتگان، متوجه اشتباهِ یک قاضی در شهر مشهد باشد، حال باید پرسید که چرا متعاقب اطلاع بانک مرکزی از این قضیه و چرا طی این 8 ماه که تعاونی منحله و بحرانی فرشتگان، با فریب مردم؛ از طریق استفاده از مجوز و تابلوی مؤسسۀ مالی کاسپین و به اسم آن؛ لکن برای حساب خود، سپردۀ جدید اخذ می‌کرده، بانک مرکزی در سایت خود، اطلاع رسانی نکرده و یا عملاً مانع ادامۀ این امر نشده و همین کاری که 8 ماه پس از «صدور مجوز و اخذ سپرده و نصب تابلو» کرده را همان ابتدا نکرده و چرا باعث خسارات سنگین به سپرده‌گذاران جدید شده است؟ همچنین بر فرضِ اشتباه یک قاضی در شهر مشهد و بر فرضِ صدور دستور ناصواب قضایی؛ باز به لحاظ حقوقی، از آن رو که قاضی موصوف، در مقام نمایندۀ حاکمیت این کار را کرده و قصدِ اضرار به غیر نداشته است و این امر مربوط به نقص در تدابير و روش‌هاي صحيح مديريت در سازمان اداری بوده، مطابق اصل 171 قانون اساسی، خسارت وارده به مردم باید توسط دولت جبران شود؛ ضمن اینکه دستور قاضی موصوف، مربوط به حوزۀ قضایی خود بوده و نه مربوط به کل ایران.
ادغام بدون تدبیر
آیا این که به ۸ تعاونی منحله و بحرانی و غیر مجاز، مجوز فعالیت و نیز عملاً اجازۀ نصب تابلو بدهیم و بعد، به حال خود رهایشان کنیم تا دارایی‌ها و بدهی‌های خود را روشن و تجمیع کنند و بعد ادغام شوند؛ عملاً ادغام صورت می‌گیرد؟ آیا انگیزه‌ای برای تفاهم می‌ماند؟ اساساً، این مجموعه، خودشان صلاحیت و توان حل اختلاف برای ادغام را داشته اند؟ آیا این امر، شرط تدبیر و کارِ کارشناسی برای سازماندهی این تعاونی‌ها بود؟
سخن پایانی
اگر بانک مرکزی و به تبع، دولت در این قضیه تقصیری نداشت و مجوز را به طریق صحیح صادر می‌کرد و پس از صدور مجوز، بانک یا مؤسسۀ مالی مورد نظر ورشکست می‌شد؛ در چنین فرضی، بانک مرکزی و دولت مسئولیتی نداشتند؛ چون وفق قوانین و قواعد حقوقی، صدور مجوز بانک یا مؤسسۀ مالی، به معنی تضمین سپردۀ مردم نیست؛ لکن به شرح فوق، چون بانک مرکزی و به تبع، دولت مقصر است، مسئول نیز می‌باشد.
اگر شما به شخصی دارای صلاحیت «علمی و متعارف و قانونی لازم»، مجوز طبابت بدهید و بعد، مرتکب جرمی شود، مسئول نیستید؛ لکن وقتی اصلاً مدرک تحصیلی‌اش را ملاحظه و استعلام نکرده‌اید و آن شخص، بی‌سواد بوده و با مدرک تحصیلی سیکل، جواز طبابت گرفته؛ مرتکب تقصیر شده‌اید و مسئول هستید. در مانحن فیه، شرکت و شخصیت حقوقی مورد نظر (تعاونی منحلۀ فرشتگان)، اساساً در زمان صدور مجوز، ورشکسته بوده است و وفق قانون تجارت، باید منحل و تصفیه می‌شده و در اوراق مربوطه، عبارت «در حال تصفیه» درج می‌شده است نه اینکه مجوز رسمی بگیرد و تابلو نصب کند و با جذب میلیاردها تومان سپردۀ جدید، کثیری از مردم را وارد بحران قبلی خود کند و قربانی نماید؛ لکن بانک مرکزی ظاهراً بدون حسابرسی به این تعاونی‌های بحرانی و (حسب ادعا)، غیر مجاز، مجوز رسمی داده و در وهله بعد، خودش؛ تنها در مدت کوتاهی پس از صدور مجوز رسمی، ورشکستگی و زیان و کسری ۵۰ درصدی این تعاونی؛ (یعنی ۴ هزار میلیارد تومانی) را اعلام کرده و محرز است که این زیان و کسری، در طول حدود ۱۸ سال فعالیت آن تعاونی اعتباریِ «حسب ادعا غیر مجاز» اتفاق افتاده و نه در طول چند ماه پس از اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی. منتها در اینجا، عده کثیری از مردم، با توجه به دعوت و تأکید سابق و لاحق مسئولین مربوطه مبنی بر سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز و با مراجعه به سایت بانک مرکزی و احراز صدور مجوز، از بی‌تدبیری و تقصیر دولتِ «تدبیر و امید»، خسارات سنگین مادی و معنوی متحمل شده‌اند و فکر کرده‌اند که این دولت مدعی تدبیر، طی حدود دو سال؛ «در هفت خوان و فرآیند صدور مجوز»، حداقل مقدمات لازم؛ چون حسابرسی نسبت به بدهی و دارایی و احراز صلاحیت مالی را انجام داده است.
در این ماجرا نیز مثل ماجرای تعاونی «ثامن‌الحجج» و «میزان»، حدود دو میلیون ایرانی به نحو مستقیم و با احتساب خانوادۀ سپرده‌گذاران، حدود ۸ میلیون ایرانی آسیب دیده‌اند. در ژاپن، چند دقیقه برق قطع می‌شود؛ مسئولین دولتی، کمر خم می‌کنند و عذر می‌خواهند و استعفا می‌دهند؛ اما در دولتی که مدعی شفافیت و صداقت و راست‌گویی و عنداللزوم، عذرخواهی بود؛ حتی با چنین ظلم‌های بزرگ و پُرخسارت و پُردامنه‌ای نیز آب از آب تکان نمی‌خورد! (البته در موارد جزئی و کم اهمیت و بدون خسارت مالی؛ چون پرخاش به یک خبرنگار و یا درشت‌گویی نسبت به یک مخاطب در یک سفر اداری، عذرخواهی شده است تا عریضه چندان خالی نماند.)
نکته مهم دیگر واکنش نشان ندادن مناسب جناب روحانی (مثل عذرخواهی، مسئولیت‌پذیری و تلاش برای جبران خسارت) در این مدتِ حدود 7 ماه آشکار شدن تقصیر و تخلف بانک مرکزی با وجود اعتراضات متعدد و پرشمار مردمی و انعکاس گستردۀ رسانه‌ای است و نکته دیگر سکوت و کوتاهیِ برخی اصحاب و رسانه‌های مدعی «عدالت و حقوق شهروندی و حقوق بشر و آزادی و اخلاق» است؛ درخصوص انعکاس واقعیت ماجرا و استدلال مردم معترض و بررسی صادقانه و عالمانۀ مسئولیت و تقصیر بانک مرکزی و به تبع، دولت آقای حسن روحانی.