اخبار ویژه
مخالفت اصلاح‌طلبان با شهرداری محسن هاشمی
درگیری در شرکت سهامی اصلاح‌طلبان بر سر شورای شهر و شهرداری تهران شدت گرفته است.
روزنامه اجاره‌ای آفتاب‌یزد در این زمینه ضمن تهیه گزارشی نوشت؛ محسن هاشمی نباید شهردار شود. این روزنامه خاطر‌نشان کرد: گروه کثیری از کنشگران سیاسی اصلاح‌طلب معتقدند که به دو دلیل هاشمی نباید شهردار شود.
نخست: بی‌احترامی به رای مردم، به باور بسیاری حضور او درجایگاه ریاست شهرداری تهران و خالی کردن صندلی شورای شهر، بی‌احترامی و بی‌توجهی به رای‌دهندگانی است که او را به عنوان عضوی از شورای شهر برگزیده‌اند نه به عنوان شهردار پایتخت. در همین راستا نیز عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی پیشین دولت اصلاحات و استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در توئیتی نوشته است: «انتظار این است که همه منتخبین در شورای شهر بمانند و شهردار از خارج از شورا انتخاب شود، به رای مردم احترام بگذاریم.» و دوم؛ جایگزینی یک اصولگرا. محمدصادق جوادی‌حصار، عضو حزب اعتماد ملی به «آفتاب یزد» گفت: شاید خیلی‌ها اگر می‌دانستند که محسن هاشمی تصمیم دارد شهردار تهران شود و از لیست پس از برگزیده شدن، بیرون برود، مواجهه دیگری با لیست امید می‌کردند یا اصلا اقدام به انتخاب او نمی‌نمودند.
مسئله دیگری که حائز اهمیت به نظر می‌رسد، آن است که در صورت شهردار شدن محسن هاشمی، مهدی چمران به عنوان نفر بیست و دوم لیست برگزیدگان مردم و همین‌طور عضو لیست خدمت در قالب عضو علی‌البدل وارد شورا می‌شود. ورود او به شورای شهر دارای تبعات فراوانی است از جمله آنکه رخنه‌ای در صف منسجم اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران ایجاد خواهد کرد. چمران واجد مختصات خاص خودش است و یک اصولگرای کار‌کشته و مسلط به اوضاع شورای شهر است و به وظایف اصولگرایانه خود به خوبی واقف است و از این توانمندی برخوردار است که به عنوان یک رجل سیاسی در یک مجموعه منسجم، بذر تردید و دوگانگی را بپاشد و برخی افراد را از صف منسجم لیست امید خارج سازد.
احمد شیرزاد، نماینده مجلس ششم هم با بیان اینکه صددرصد مخالف شهردار شدن محسن هاشمی است، گفت: من می‌خواهم دراین‌باره به یک تجربه تاریخی اشاره کنم که بسیار حائز اهمیت است. از دوره اول شورای شهر تهران خاطرات بسیار تلخی وجود دارد. به دلیل برخی از حاشیه‌سازی‌ها و اختلافاتی که اصلاح‌طلبان در آن شورا با یکدیگر داشتند. آن شورا ناکارآمد بود و فضایی ایجاد شد که کاملا در انتخابات شورای شهر دوم یک سرخوردگی در میان مردم به وجود آمد، چرا که تعداد قابل توجهی از منتخبان تاثیرگذار دوره اول شورای شهر تهران به دلایل مختلفی چون وزارت دولت یا وکالت مجلس از سمت خود در شورا استعفا دادند و این اتفاق به شدت توان و پتانسیل شورا را پایین آورد.
وی افزود: در حالی که اگر همه از آغاز انتخابشان تا اتمام دوران 4 ساله شورا حضور می‌داشتند بسیاری از آن اتفاقات رخ نمی‌داد. مثلا آقای عبدالله نوری عضو آن شورا بود که چه بسا اگر در شورا می‌ماند، دوره نخست به آن وضعیت نمی‌افتاد اما وکالت مجلس را برگزید.
وی افزود: قبول پست ریاست شهرداری توسط محسن هاشمی و حتی مرتضی الویری را می‌توان پشت پا زدن به رای مردم دانست.
شیرزاد گفت: وقتی فردی وارد عرصه انتخابات می‌شود معنایش آن است که بنده برای 4 سال آمده‌ام تا برای این سمت به شما خدمت کنم، اگر واقعا به هر دلیلی یا از اول نگاهی به شهرداری تهران داشته یا برای سمت دیگری نقشه داشته نباید به این عرصه ورود کند و این نگاه مطلوبی نیست که اگر به محض باز شدن یک فرصت شغلی برتر برای آنها با عجله ترک پست کنند و بروند. این در چشم مردمی که به آنها رای داده‌اند خوشایند نیست. برای همین لیست تهران کاندیداهای بسیار زیادی وجود داشتند و افراد لیست امید با بحث و حرف و حدیث‌های فراوانی در آن قرار گرفتند و باید جایگاهشان را ارج بنهند. اگر آقای هاشمی با آقای الویری از اول بنای شهردار شدن داشتند نباید وارد عرصه شورای شهر می‌شدند اینکه بیایند و به اشغال یک صندلی بپردازند و بعد هم آن را ضایع کنند تا به سمت شهرداری دست یابند این کار کاملا غیراخلاقی است.
ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد پولی و مالی بانک مرکزی
یک سر بازی آشفتگی بخش پولی و موسسات غیرمجاز، در بانک مرکزی است.
به گزارش روزنامه جوان، مشخص نیست در بخش‌های دولتی چه می‌گذرد که تا خبر تحقیق و تفحص از سوی مجلس به گوششان می‌رسد مو به تنشان سیخ می‌شود و معاون پارلمانی یا لابیست‌ها را به مجلس می‌فرستند تا رضایت نمایندگان ملت را برای صرف‌نظر از تحقیق و تفحص جلب کنند، حال گویا این‌بار شتر تحقیق و تفحص قرار است دم خانه بانک مرکزی بخوابد تا مشخص شود ما‌در بانک‌های ایران با این همه درآمدهای سرشار و انحصاری چرا نمی‌تواند مشکل موسسات غیرمجاز و مواردی چون کاسپین را حل کند و اصلا نقش خود بانک مرکزی در چالش‌های بخش پولی کشور چقدر است.
تنها سود ناشی از سپرده‌های قانونی که بانک‌ها نزد بانک مرکزی به امانت می‌گذارند در سال بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان می‌شود، در واقع بانک مرکزی از پولی که نزدش امانت است سالانه حداقل به میزان بودجه محقق شده عمرانی کشور سود کسب می‌کند و این درآمد فقط یکی از دهها محل درآمد انحصاری بانک مرکزی است و جالب آنکه در همین نهاد یا گروه‌هایی از مدیران روبهرو هستیم که در مسیر شفاف‌سازی بانک‌ها و شبکه بانکی سنگ‌اندازی می‌کنند و اینجاست که سکانس ارتباط بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز با بدنه بانک مرکزی قابل رویت است.
بهمن‌ماه سال 95 بانک مرکزی مجوزی را که برای تشکیل موسسه مالی «کاسپین» پیش از این ارائه داده بود به یکباره «مشروط» اعلام کرد! که این اقدام در طول تاسیس بانک مرکزی بی‌نظیر بود و در واقع طبق قانون همه مسئولیت‌های حادثه مشروط اعلام شدن مجوز کاسپین برعهده بانک مرکزی است و دولت و بانک مرکزی با طرح عناوینی چون قطعی و مشروط در حوزه مجوزها آینده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را با مخاطره روبهرو کردند، زیرا این‌طور تلقی شد که ارائه مجوز به موسسات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی تله‌ای بیش نیست که هزینه این تله را باید سپرده‌گذاران موسسات و تعاونی‌های اعتباری بدهند.
از سال گذشته تاکنون سپرده‌گذاران کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان با بدترین شرایط روحی و روانی روبهرو بوده‌اند، اما در بین موارد مذکور بانک مرکزی درخصوص موسسه کاسپین صاحب تقصیر است زیرا باید قبل از صدور مجوز برای کاسپین تمامی فرآیند قانونی (حقوقی و مالی) را برای ادغام هفت تعاونی منحله انجام می‌داد نه اینکه برای گروکشی و اختلافاتی که با سرمایه‌داران و افراد با‌نفوذ پیدا کرده است، سپرده‌گذاران کاسپین را وجه‌المصالحه قرار دهد.
حال به نظر می‌رسد ریشه مشکلات بخش پولی و مالی کشور در دو متولی اصلی این حوزه‌ها یعنی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی می‌باشد و غیرممکن است برخی از جریان‌های موجود در این دو بخش در ایجاد چالش‌های بخش پولی و مالی کشور بدون نقش باشند، از این رو مجلس شورای اسلامی از طریق بازوی پژوهشی خود باید با دست پر به استقبال تحقیق و تفحص از بانک مرکزی برود و در آینده نیز وزارت اقتصاد و دارایی را در نوبت تحقیق و تفحص قرار دهد.
لاکروا: عربستان نمی‌تواند قطر را تهدید اقتصادی کند
عربستان نمی‌تواند اقتصاد قطر را تهدید کند.
روزنامه فرانسوی لاکروا با انتشار تحلیل فوق نوشت: اقتصاد قطر بسیار قوی‌تر از آن است که رویکرد تحریمی عربستان آن را تهدید کند.
لاکروا می‌نویسد که بستن مرزهای زمینی و هوایی میان قطر و همسایگان عرب این کشور، مشکلاتی برای واردات و توزیع نیازهای غذایی و مصرفی قطر ایجاد کرده است، اما این رویکرد، اقتصاد قطر را تهدید نمی‌کند.
«سلتم لیگون» اقتصاددان و یکی از متخصصان در امور خاورمیانه در سازمان «کوفاس» (COFACE) می‌گوید مبادلات اقتصادی قطر با همسایگان عرب خود در خلیج‌فارس کمتر از 8 درصد کل مبادلات تجاری قطر را تشکیل می‌دهد. در همین حال، راه دریایی در برابر قطر باز است و این کشور بخش اعظم مبادلات تجاری خود، از جمله فروش گاز مایع را از طریق راه دریا انجام می‌دهد. این کشور همچنین از راه دریا می‌تواند نیازمندیهای اولیه خود را از طریق ایران، ترکیه و هند تامین کند.
صندوق سرمایه‌گذاری قطر مبلغی بیش از 300 میلیارد یورو سرمایه دارد که آن را در گوشه و کنار جهان مدیریت می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های قطر، هر ساله مبالغ قابل توجهی را نصیب این کشور می‌کند. همچنین قطر با داشتن بیش از 13 درصد ذخایر گاز جهان، یک کشور ثروتمند محسوب می‌شود. بانک مرکزی قطر برای واردات کالاهای اولیه و مواد غذایی که بتواند نیازمندیهای 13 ماه آینده این کشور را پوشش دهد، مبلغ 31 میلیارد یورو ذخیره کرده است.
این متخصص خاورمیانه می‌گوید قطر به عنوان یک قدرت بزرگ مالی می‌تواند شوک ناشی از انسداد راه‌های زمینی و هوایی با همسایگان عرب خود را به سهولت تحمل کند.
تنها چیزی که می‌تواند اقتصاد قطر را به زانو درآورد، محاصره کامل این کشور از طریق دریا، هوا و زمین است؛ در این شرایط، قطر نمی‌تواند گاز مایع خود را صادر کند و با چالش‌هایی جدی روبرو خواهد شد. با این وجود، او تاکید می‌کند که چنین فرضی بسیار بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد. نخست اینکه، صادرات گاز قطر موضوع تضمین بلندمدت بین‌المللی را دارد؛ دوم اینکه، محاصره کامل قطر از سوی عربستان و دیگر کشورهای متحد با عربستان، محاصره‌کنندگان را با مشتریان بزرگ گاز قطر، مانند چین و ژاپن سرشاخ خواهد کرد.
توقعات افراطیون از دولت اجاره‌ای
افراطیونی که دولت یازدهم را «رحم اجاره‌ای» معرفی می‌کردند، برای گرفتن امتیاز بیشتر از روحانی در دولت دوازدهم دندان تیز کرده‌اند و بدین ترتیب این احتمال می‌رود که دولت جدید به جای کارآمدتر شدن، ناکارآمدتر و اجاره‌ای‌تر شود.
عبدالله ناصری عضو مشترک دو حزب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) پیش از این با استقبال از سخن موهن ابراهیم اصغرزاده گفته بود اگر دولت بتواند جنین اصلاح‌طلبان را نگه دارد، ما آماده‌ایم دوباره آن را اجاره کنیم.
او اکنون در مصاحبه با روزنامه اجاره‌ای آرمان و در پاسخ این سؤال نجفی، مشاور رئیس‌جمهور گفته‌اند که «در کابینه دوازدهم 50 درصد دولت تغییر خواهد کرد به نظر شما این تغییرات در چه سطوحی خواهد بود؟» می‌گوید: تغییر در کابینه صددرصد باید صورت گیرد آقای نجفی این تغییرات را به دید حداقلی بیان کرده‌اند. آقای روحانی در 3 روز گذشته در جمع مدیران ارشد، قوه اجرایی کشور در تمام سطوح و از جمله اعضای کابینه و مدیران را به صراحت به دو دسته تقسیم کردند. همان‌طور که آقای روحانی اذعان داشتند، عده‌ای با دولت همکاری لازم را داشتند و تمام قد از دولت دفاع می‌کردند و عده‌ای هم نصفه و نیمه دولت را همراهی می‌کردند.
روزنامه شرق نیز در همین فضاسازی از احتمال تغییر وزرای کشور و علوم خبر داده است.
اصلا چرا وزیر شد که حال بخواهید برکنارش کنید؟
برخی رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلب ساز تغییر وزیر صنعت را کوک کرده‌اند. خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا در این زمینه نوشت: رفتن نعمت‌زاده لازمه ادامه حیات صنایع کوچک و متوسط است.
ایلنا از قول یک کارشناس اقتصادی نوشت: امروز بیشتر از آنکه بگوییم رفتن آقای نعمت‌زاده قطعی است، باید گفت رفتن ایشان لازمه ادامه حیات صنایع کوچک و متوسط است. وزیر آینده باید برای خروج از بحرانی که دامنگیر صنعت کشور شده است نگاه استراتژیکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشد و از تجربیات کشورهای دیگر در این حوزه استفاده کند.
دیلمخانیان ادامه داد: شاخصه دیگر وزیر آتی صنعت، داشتن نگاه ویژه و علمی به صادرات غیرنفتی است. ما در این بخش هرگز نتوانستیم به توفیق عملی دست یابیم چرا که اغلب محصولات نهایی که تولید می‌کنیم برای بازارهای هدف جاذب نیست و نمی‌دانیم قرار است در کدام بازار به فروش برسد. بهای تمام شده تولید و حتی کیفیت آن غالبا در بازارهای صادراتی رقابتی نبوده است لذا وزیر متولی صنعت باید کسی باشد که به این بخش نیز آگاهی کامل و نگاه علمی و عملی داشته باشد.
آنچه محافل مدعی اصلاح‌طلبی و حامی دولت توضیح نمی‌دهند این است که چرا اساسا وزیر ناکارآمدی مانند نعمت‌زاده، 4 سال در رأس این وزارتخانه مهم بود؟ این حضور چه نسبتی با ریاست وی بر ستاد انتخاباتی روحانی در سال 92 داشت؟ و چگونه وزیر چند هزار میلیاردی و سالخورده با داشتن بالغ بر 20 شرکت خصوصی می‌توانست به وضعیت صنعت و تولید و کارخانه‌های رکود زده رسیدگی کند؟