مدتی است زمزمه تفکیک سه وزارتخانه دولت شنیده می‌شود و در روزهای اخیر احتمال نهایی شدن این تصمیم افزایش یافته که با واکنش اقتصاددانان و مدیران مختلف مواجه گردیده است.
به گزارش تسنیم، رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق ایران در این باره اظهار کرد: ساختارهای جوامع مدنی هر 10 سال یکبار باید مجدداً بنا شود، اما متاسفانه در کشورمان مرتبا در حال ازدیاد یا کاهش حجم و وزن دولت است.
ابوالفضل روغنی گلپایگانی در‌باره با اقدامات ادغامی در گذشته گفت: در دولت نهم و دهم چند وزارتخانه با یکدیگر ادغام شد که از جمله تکالیف قانون کشورمان بود.
وی با بیان اینکه اگر ادغام اشتباه بوده، چرا صورت گرفته است؟ ادامه داد: جداسازی این وزارتخانه‌ها 100 درصد خطاست و اگر وزارتخانه‌ای ناکارآمد عمل می‌کند، شایسته است در نیروی انسانی و ساختار‌های آن وزارت ‌خانه بازنگری صورت گیرد.
روغنی بزرگ شدن بدنه دولت را موجب ناکارآمدی دانست و افزود: متاسفانه در دولت گذشته فقط اسامی جداسازی شد، ولی تعداد نیروی انسانی به همان صورت عمل کردند؛ بنابرین دولت نباید به گذشته بازگشت کند چرا که کاری نامناسب و اشتباه است.
رئیس‌کمیسیون صنایع اتاق ایران لزوم بهره‌مندی از نظر کارشناسی از سوی دولت دوازدهم را متذکر شد و افزود: بنده به عنوان رئیس‌کمیسیون صنایع اعلام می‌کنم این اقدام صحیح نیست و شایسته است دولت قبل از اقدامات کارشناسی این طرح را اجرایی نکند.
وی افزود: جداسازی وزارتخانه‌ها، چابکی را از دولت می‌گیرد و چالاکی مورد نظر فعالان اقتصادی را از بین می‌برد. بدنه و ساختار موجود باید بازنگری و اصلاح شود تا با ایجاد فرصت‌های مناسب، به نحو مطلوب استفاده کنیم.
یک کارشناس ارشد اقتصادی هم تفکیک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت را باعث ایجاد ناهماهنگی در سیاستهای تجاری و صنعتی کشور توصیف کرد کرد.
سیدمهدی حسینی دولت‌آبادی، در گفتگو با مهر درمورد تصمیم دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی و وزارت صنعت با ابراز تعجب از تصمیم دولت گفت: یکی از خبرهای عجیب این روزها، ارائه لایحه فوری از سوی دولت برای تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها و تلاش برای تشکیل دولت دوازدهم بر اساس این ساختار است.
وی تصریح کرد: دولت یازدهم وزارتخانه‌هایی را هدف گرفته است که پیش‌تر در دولت دهم در چارچوب برنامه پنجم، برای کوچک‌سازی دولت و مقابله با موازی‌کاری‌ها، ادغام شده بودند. این اقدام البته بدون هرگونه توضیح و تبیینی از سوی دولت صورت گرفته است و شگفتی رسانه‌های اقتصادی همراه دولت را نیز به همراه داشته است. جالب این است که به این موضوع در برنامه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم و یا برنامه صد روزه و یا مناظرات و سخنرانی‌های رئیس‌جمهور اشاره‌ای نشده است.
عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری توضیح داد: صرف‌نظر از هزینه‌های سازمانی و اداری که این تغییر برای کشور دارد، باعث ناهماهنگی میان سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و احیانا تفوق تجارت بر تولید خواهد شد.
به اعتقاد وی، ساختار کنونی این مزیت مهم را دارد که حداقل روی کاغذ، سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر واحدی برای حوزه‌های صنعت و تجارت وجود دارد و امیدواری به اتخاذ سیاست‌های تجاری محرک و هم راستای با صنعت کشور در آن بیشتر است.
در همین رابطه، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری هم با اعلام مخالفت خود نسبت به این موضوع تأکید کرد: اگرچه ادغام مسکن و راه در دوره‌ای غیر کارشناسی بود، با این حال در چهار سال اخیر توانستیم اشتراکات و همکاری‌های این دو بخش را توسعه دهیم.
پیروز حناچی به مهر گفت: ادغام دو حوزه حمل و نقل و مسکن سبب شده بود تا همکاری‌های بین بخشی که قبلا به هیچ عنوان امکان‌پذیر نبود و تصمیم‌گیری در خصوص آنها، کاملا جزیره‌ای و درون‌دستگاهی بود، امکان اجرا بیایند؛ مواردی چون شهرسازی ریل پایه، توسعه قطارهای حومه‌ای در کلانشهرها و اتصال به شبکه حمل و نقل درون شهری، توسعه سواحل مکران که نیازمند همکاری سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت عمران شهرهای جدید است و ‌موضوعات دیگری از این دست که توانستند ذیل مدیریت واحد و یکپارچه با هم هماهنگ شوند.