به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در صورت عدم طراحی یک راه علاج و بسته نجات، در آینده‌ای نزدیک در دام تورم شدید و التهابات بزرگ در بازارهای دارایی خواهد بود که ممکن است مخاطرات امنیتی نیز در بر داشته باشد.
به گزارش نسیم آنلاین، کافیست توجه کنیم بحران ارزی و تورم بالا در سالهای 90 تا 92، با حجم نقدینگی حدود 400 هزار میلیارد تومانی بوقوع پیوست. اکنون این عدد به 1300 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بروز تکانه‌ها و محرک‌هایی نظیر فشارهای خارجی یا انتظار بر بازدهی بالا در هر بازار دارایی، می‌تواند شوک‌هایی بسیار شدیدتر از تحولات سال 90 تا 92 به بار آورد.
طی سال‌های 92 تا 95 مجموعاً 830 هزار میلیارد تومان به نقدینگی در اقتصاد کشور افزوده شده است. در انتهای سال 95 حجم نقدینگی در کشور به حدود 1300 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد که نسبت به عدد 460 هزار میلیارد تومان در ابتدای سال 92، 180 درصد افزایش نشان می‌دهد. محاسبات نشان می‌دهد موتور اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر نه وام‌دهی جدید سیستم بانکی بلکه پرداخت بهره به سپرده‌ها بوده است. این نوع از رشد نقدینگی ماهیتاً فاقد توان اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده و آثار توزیعی مخربی نیز به جا می‌گذارد که ریشه دارد در توزیع بسیار نامتوازن سپرده‌های بانکی بین اقشار مردم. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد.
حجم نقدینگی که بصورت متعارف و افواهی از آن با عنوان حجم پول نیز نام برده می‌شود، مجموع اسکناس و مسکوک و کل سپرده‌های بانکی است. سپرده‌های مدت‌دار بانکی نیز به جهت اینکه‌(با اندکی خسارت در بهره) قابل بستن و تبدیل به سپرده جاری هستند، جزو نقدینگی تلقی می‌شوند زیرا نقدینگی به بخشی از دارایی‌های با قدرت نقدشوندگی بالا اطلاق می‌شود.واقعیت آن است که در اقتصاد امروز، بخش اصلی و اعظم نقدینگی توسط بانک‌های تجاری از طریق عملیات خلق پول ایجاد می‌گردد. این بدان علت است که سهم اسکناس‌(انتشار یافته توسط حاکمیت) در نقدینگی رقمی زیر 3 درصد است. بانک‌ها هر نوع پرداخت خود به اشخاص غیربانکی را با خلق سپرده کارسازی می‌کنند؛ خواه پرداخت وام، پرداخت بهره به سپرده‌ها، یا پرداخت به پرسنل و سایر عرضه‌کنندگان کالا و خدمت.
در اقتصاد ایران رشد نقدینگی همواره بالا بوده که این واقعیت برخاسته از عواملی است که در دهه‌ها و سال‌های گذشته دگردیسی یافته است. رشد نقدینگی از ابتدای کار دولت یازدهم تا زمان انتشار آخرین آمار، مانند سال‌های گذشته رشدی بالا و قابل توجه بوده است.
این وضعیت منجر به بروز حالتی خاص در نقدینگی کشور شده است. نقدینگی بسیار بالای کنونی هنوز تأثیرات تورمی خود را نشان نداده که این تورم خفته، بیش از هر چیز مدیون پرداخت بهره بالا به سپرده‌های بانکی است که انگیزۀ گردش پول را از صاحبان سپرده می‌گیرد. با وجود این، اگر تأمل کنیم که همین بهره، سرعت رشد حجم نقدینگی را تعیین می‌کند، درخواهیم یافت که کاهش تورم با اتکا به بهره بالا‌(رشد سریع در سپرده‌ها) معنایی جز مبادلۀ تورم فعلی با تورم بالاتر آتی را ندارد. حجم نقدینگی اکنون تبدیل به بمبی ساعتی شده که از یکسو دست زدن به آن‌(کاهش نرخ بهره) موجب انفجار‌(گردش پول در بازارهای دارایی و بروز تورم شدید) خواهد شد اما از سوی دیگر اجتناب از دستکاری آن‌(تداوم نرخ‌های بهرۀ بالا) خود به منزلۀ رشد هر چه بیشتر اندازه این بمب است.
به نظر می‌رسد اقتصاد کشور در صورت عدم طراحی یک راه علاج و بسته نجات، در آینده‌ای نزدیک در دام تورم شدید و التهابات بزرگ در بازارهای دارایی خواهد بود که ممکن است مخاطرات امنیتی نیز در بر داشته باشد. کافیست توجه کنیم بحران ارزی و تورم بالا در سال‌های 90 تا 92، با حجم نقدینگی حدود 400 هزار میلیارد تومانی بوقوع پیوست. اکنون این عدد به 1300 هزار میلیارد تومان بالغ شده است. بروز تکانه‌ها و محرک‌هایی نظیر فشارهای خارجی یا انتظار بر بازدهی بالا در هر بازار دارایی، می‌تواند شوک‌هایی بسیار شدیدتر از تحولات سال 90 تا 92 به بار آورد.