در توضیحات شرکت آب و برق کیش آمده است: مزایده مورد اشاره در نامه منتشره، توسط سازمان خصوصی‌سازی با رعایت کلیه ضوابط قانونی و در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد صورتجلسه شماره 43737/261935 مورخه 88/12/27 هیئت محترم وزیران برگزار شده است.
برخلاف مفاد نامه منتشره، 48 درصد از سهام متعلق به شرکت ساتکاپ مطابق مصوبه مورخه 1388/12/8 هیئت محترم واگذاری به صورت عرضه بلوکی (پس از کسر سهام ترجیحی) از طریق مزایده به تصویب رسیده و نظر به وجود مزیت در واگذاری سهام به صورت بلوک کنترلی، هیئت محترم واگذاری مقرر نموده در صورت تمایل شرکت سرمایه‌گذاری آب و برق (صبا) به فروش 3 درصد سهام خود، سازمان خصوصی‌سازی در آگهی عرضه موضوع را اطلاع‌رسانی نماید که این موضوع در بند پایانی آگهی مورخ 1389/12/20 منتشر و به اطلاع عموم رسیده است و برخلاف ادعای مطرح شده در نامه مذکور سازمان خصوصی‌سازی قانوناً ملزم به واگذاری پنج درصد سهام شرکت به عنوان سهام ترجیحی نیست بلکه حسب صراحت تبصره 3 ماده 20 قانون اجرای سیاست‌های کلی 44 (موضوع تصویب‌نامه شماره 63/2/198898/2168 مورخه 87/12/20 شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله مواد 1، 4، 9) میزان سهام ترجیحی قابل واگذاری مقید به حداکثر پنج درصد شده است، آن هم در شرایطی که صد درصد سهام واگذار گردد، در حالی که در شرکت آب و برق کیش تنها 51 درصد سهام واگذار گردیده و 49 درصد باقی مانده هم‌چنان در اختیار سهامداران قبلی (نمایندگان دولت) می‌باشد.
موضوع نحوه واگذاری سهام مذکور طی یک مرحله رسیدگی در داوری موضوع 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار گرفته و در رأی هیئت مذکور آمده است:
(... تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان برای سازمان خصوصی‌سازی یا هیئت واگذاری جنبه اختیاری دارد مطابق ماده 4 آئین‌نامه اجرایی مذکور، میزان سهام ترجیحی قابل تخصیص به هر یک از کارکنان حداکثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای مستمر دریافتی متقاضیان استفاده از سهام مذکور می‌باشد که مفهوم آن مشخص است و الزامی نیست حتماً معادل ده برابر مبلغ مزبور احتساب شود....)