سرویس سیاسی-
روزنامه آرمان در یادداشتی به لیست شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات برای انتخابات شوراها پرداخت و ضمن انتقاد به آن نوشت: زمانی که لیست اصلی ارائه شد اخم بر چهره بسیاری نشست، چرا که از یک‌سو تجربه و مدرک تحصیلی برخی کاندیداها را مرور کردند که نشانی از مدیریت شهری و دانش در این زمینه نبود و دیگر آنکه تعدادی از افراد این لیست ناشناخته بودند. بنابراین اعتماد به آنها مشکل بود.
آرمان در ادامه مسئله مهمی را افشا می‌کند و آن دریافت پول از افرادی است که در لیست قرار گرفته‌اند، در ادامه می‌خوانیم «موضوعی که سبب دلخوری و گلایه زیاد شده، فرصت‌طلبی برخی اصلاح‌طلب‌نماهاست که از فرصت‌های انتخاباتی برای پر کردن جیب خود استفاده می‌کنند. برای درک این موضوع «آرمان» با یکی از کاندیداهای انتخابات شورای شهر گفت‌وگو کرد. او که تمایلی به درج نامش ندارد، چنین بیان کرد: «غروب پنجشنبه طی تماسی از من خواسته شد اگر تمایل به حضور در لیست دوم اصلاح‌طلبان دارم، به مکانی در غرب تهران مراجعه کنم و تاکید داشتند که باید ظرف مدت کوتاهی به آنجا برسم.» وی افزود: «آنها پس از شنیدن شرایط و موقعیت من گفتند که در این مرحله امتیاز لازم برای حضور در لیست را کسب کرده‌ام و ... در این مرحله بدون ارائه توضیحی درخواست 20‌ میلیون تومان پول کردند و زمانی که پرسیدم دلیل این درخواست چیست، پاسخ دادند که برای حضور در لیست انتخاباتی لازم است که هزینه کنید که پس از این اظهارات جلسه را ترک کردم.»
گفتنی است در جریان انتخابات مجلس نیز لیست امید با دریافت پول از نامزدها بسته شده بود تا جایی که الهه کولایی فعال سیاسی اصلاح‌طلب ضمن اعتراض به این مسئله گفت «همیشه پول و قدرت در حوزه سیاست تاثیرگذار هستند. برخی کاندیداها از طریق رانت وارد لیست امید شدند و من این مسئله را تکذیب نمی‌کنم.»

تلاش روزنامه‌های زنجیره‌ای برای تکان دادن گسل‌های قومی
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به حقوق اقوام و انتظار آنان از دولت روحانی پرداخت و نوشت: با این‌حال اقدامات در حد توان دولت یازدهم در میان اقوام و اقلیت‌های مذهبی امیدهای فراوانی ایجاد کرده است و قطعا در انتخابات پیشِ‌رو هم همان کسی را انتخاب می‌کنند که دوره پیش برگزیدند. توجه به ترکیب جمعیتی ایران و رد خواسته‌ها و نیازهای معقول اقوام، مانند اقتصاد و انرژی هسته‌ای از مسائلی بود که دکتر روحانی به ‌مثابه یک مسئله مهم مربوط به امنیت ملی بر آن تأکید ویژه داشت.
در بخش پایانی این نوشتار آمده است: رئیس‌جمهور ایران که خود حقوقدان است و حفظ وحدت ملی را در گرو اجرای دقیق قانون اساسی می‌داند در بیانیه‌های انتخاباتی خود در انتخابات گذشته بر حفظ حقوق همگان تأکید کرده و در چهار سال گذشته پای آن ایستاد. امید است رأی بالای مردم به دکتر روحانی در چهار سال دوم، باعث توجه هرچه بیشتر به این حوزه مهم شود.
روزنامه زنجیره‌ای قانون نیز در یادداشتی نیز به ظرفیت‌های برادران اهل سنت پرداخت و نوشت: اهل سنت در انتخابات ادوار مختلف در جمهوری اسلامی ایران به دلیل دیدگاه و راهبرد‌های مشترک با جریان اصلاح‌طلبی در کشور، همواره هم‌پیمان استراتژیک آنها به‌حساب مي‌آمدند و رای آنان در سبد اصلاح‌طلبان بوده است. اهل سنت در گفتمان سیاسی خویش خواهان مطالباتی بوده است که به درستی تصور می‌كند این خواسته‌ها در گفتمان اصلاح‌طلبی هم قابل درک و هم قابل اجراست. ریشه این امر را از دوران دولت اصلاحات آزموده و نتیجه مثبت گرفته‌اند.
در ادامه این یادداشت آمده است: آقای روحانی در انتخابات سال 1392 بر اساس راهبرد تعامل مثبت و پذیرش خواسته و انتظارات اهل سنت بر اساس بیانیه موسوم به «اقوام» با آنان هم‌عهد و پیمان شد و اهل سنت نیز بیشترین رای را در سبد روحانی قرار دادند.
گفتنی است قومیت‌ها و نیز برادران اهل سنت و نیز اقلیت‌های دینی همواره در ایران به همراه برادران خود از اقوام، ادیان و مذاهب دیگر در صلح و صفا زندگی کرده و ترکیب مجلس شورای اسلامی و حضور برادران اهل سنت و نمایندگان مردم از قومیت‌های مختلف در آن و حضور این اشخاص در تصمیم‌گیری‌ها موید این واقعیت است.
تلاش نامزدهای دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای برای تکان دادن گسل‌های قومی و مذهبی را بایستی حرکت برخلاف امنیت ملی کشور و بحران‌زایی در مملکتی دانست که امنیت آن زبانزد خاص و عام بخصوص در منطقه ناآرام اطراف ایران است.

روحانی با منتقدین چگونه برخورد کرد؟!
روزنامه شرق در یادداشتی به قلم سردبیر به رفتار روحانی با منتقدین در چهار سال گذشته پرداخته و نوشت: آیا در چهار سال گذشته روحانی با مخالفانش عادلانه رفتار کرده است؟ آنچه مسلم است رئیس‌جمهور پس از پیروزی رفتاری مسیحایی در پیش نگرفت. او با بی‌اعتنایی به مخالفان و گاه در‌ تنگنا قراردادن آنان به منظور جلوگیری از اقدامات انحصاری که در دست آنان بود، توانست با مخالفانش آن‌گونه رفتار کند که باید می‌کرد.
در ادامه این یادداشت آمده است: آنچه امروز قالیباف را خشمگین ساخته و موجب شده بیش از هرکس دیگری تمام توش ‌و توان خود را به کار گیرد تا جای روحانی بنشیند و در صورت موفق ‌نشدن دیگری را جای او بنشاند، از همین نوع عدالتی نشئت گرفته است که روحانی درباره مخالفانش به کار گرفت. روحانی را مخالفان دگرگون کردند تا ناگزیر به روش و منش خودش که تدبیر و اعتدال بود، پشت پا بزند و وارد گود سیاست شود.
اذعان روزنامه زنجیره‌ای شرق به این واقعیت که روحانی با منتقدین خود با عدالت رفتار نکرده است موید این واقعیت است که «تحمل مخالف» در این دولت تنها یک شعار بوده و با واقعیت و عمل فاصله بسیار زیادی دارد. لیست توهین‌های روحانی به منتقدین که در هفته‌های گذشته بارها به آن پرداختیم و شمردن آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌طلبد موید این واقعیت است.

دولت رکود را از بین برد به آینده امیدوار باشیم!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در یادداشتی با این ادعا که رکود در دولت یازدهم از بین رفته است نوشت: با توجه به رويكردهاي اجراشده دولت تدبير و اميد در چهارسال گذشته كه باعث شده كشور از شرايط تورم بالا، ركود عميق، عدم شفافيت‌هاي مالي و تحريم‌ها نجات پيدا كند و نتيجه آن كاهش شاخص جمع تورم و بيكاري از ميزان 43 درصد سال 91 به 21 درصد سال 95 بوده ... باز مي‌توان اميدوار بود كه در دولت دوازدهم ضمن گسترش تعاملات بين‌المللي و ادامه سياست‌هاي باثبات اقتصادي، با اطمينان و جديت بيشتري به اصلاح جامع ساختاري در مسائلي از قبيل ماليات، اصلاح بازارهاي مالي و پولي ادامه دهد و ساختار حمايت‌ها، بازار انرژي، نظام بانكي و از بين بردن انحصارات را شروع كند.
روزنامه قانون در حالی از عبور دولت یازدهم از رکود سخن می‌گوید که واقعیت‌ها نشان از رکود عمیق در اقتصاد کشور دارد، رکودی که زنجیره‌ای‌ها و حامیان دولت در ماه‌های گذشته بارها به آن پرداخته و رقیب روحانی در انتخابات را نه نامزدهای دیگر که عملکرد اقتصادی او دانسته بودند.

چه کسی به دنبال ونزوئلاسازی اقتصاد ایران است؟!
روزنامه زنجیره‌ای قانون با اشاره به وضعیت اقتصادی ونزوئلا به ایجاد ترس از احتمال ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران در صورت پیروزی نامزدی به غیر از روحانی پرداخت و نوشت: اين ‌روزها بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا باعث تشدید خشونت و نرخ تورم در این کشور شده است، به‌‌گونه‌اي كه صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخير خود اعلام کرده است كه با توجه به شرایط حاکم بر ونزوئلا پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی به ۲۰۰۰ درصد افزایش پیدا کند!
در ادامه این یادداشت آمده است: جالب اين است كه سياست‌هاي هوگو چاوز همواره سرلوحه اقدامات سياسي و اقتصادي دولت[سابق] بود، بنابراين طي مدت زمان هشت سال رانت و فساد در سيستم اداري ايران مانند كشور ونزوئلا حاكم بود.
این یادداشت می‌افزاید: تا به امروز سه مناظره ميان 6 نامزد انتخابات رياست جمهوري برگزار شده است كه از پاسخ برخي از نامزدهاي رياست جمهوري به سوالات مجري برنامه، مي‌توان اين امر را به وضوح مشاهده كرد كه همچنان برخي از نامزدها، متحد استراتژیک رئیس‌جمهور پیشین هستند و تفكر اقتصادي و سياسي آن‌ها مانند محمود احمدي‌نژاد است.
در این زمینه گفتنی است «تجربه ونزوئلا، حتما یک تجربه گران است و درس‌های فراوان برای آموختن دارد. اما این درس، به هیچ رو این نیست که اگر دولتی مصرف درآمدهای کشورش را از انحصار الیگارش‌های نئولیبرال درآورد و وضع معیشت مردم را بهبود بخشید، به سرنوشت امروز ونزوئلا دچار خواهد شد. درس مهم تجربه ونزوئلا برای ایران و هر کشور دیگر نفتی این است که بدانیم هر دولتی و هر فرد و هر جریانی که با تسهیل واردات از محل پول نفت، سیاست «جایگزینی تولید» را در پیش می‌گیرد و از محل درآمد نفتی، کالا و خدمات خارجی را جایگزین تولید داخلی می‌کند، در حال ونزوئلائیزه کردن کشورش است. هر تفکری که قائل به آزادسازی تجاری و توقف حمایت از تولید داخلی است، می‌خواهد کشورش را ونزوئلا کند.» و این همان راهی است که دولت یازدهم در چهار سال گذشته پیموده و در چهار سال آینده نیز در صورت پیروزی به دنبال آن است.

زنجیره‌ای‌ها به دنبال انصراف نامزدهای اصولگرا!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در یادداشتی به احتمال انصراف قالیباف از ادامه رقابت‌های انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری پرداخت و نوشت: تصمیم‌سازان ستاد رئیسی احتمالا بر این اعتقادند که با حضور قالیباف نمی‌توانند روحانی را در دور دوم شکست دهند. از این رو مذاکرات را با قالیباف آغاز خواهند کرد تا بتوانند با ریختن آرای قالیباف به سبد رئیسی شاید، در دور دوم روحانی را شکست دهند.
سناریونویسی روزنامه‌های زنجیره‌ای مبنی بر این‌که روحانی به سوی پیروزی حرکت می‌کند و در نتیجه اصولگراها به دنبال انصراف قالیباف هستند تا با یک نامزد و اتحاد بر روی آن این روند را متوقف کنند در حالی است که بر اساس گزارشات همین جرائد اوضاع روحانی در افکار عمومی به دلیل عملکرد نامطلوب اقتصادی اصلا مناسب نیست.
از سوی دیگر زنجیره‌ای‌ها می‌خواهند این‌گونه القا کنند که نامزدهای اصولگرا به دلیل قطعیت پیروزی روحانی بهتر است انصراف دهند تا طعم تلخ شکست را تجربه نکنند و این سیاست در طول چند دهه گذشته از سوی مدعیان اصلاحات بارها آزموده شده و شکست‌خورده است ولی این بار آن‌ها به موفقیت آن دل بسته‌اند!

نوشداروی آشنای کابینه
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در شماره دیروز خود در یادداشتی به برگزاری مناظره میان نمایندگان نامزدها پرداخته است.
این یادداشت که با عنوان «صداوسيما در برگزاري مناظره نمايندگان نامزدها مقاومت مي‌كند!» به نامه حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور به سازمان صدا و سیما پرداخته و مدعی شده است که «مناظره نمايندگان نامزدها»؛ اين پيشنهادي است كه از سوي مشاور فرهنگي حسن روحاني به رئيس سازمان صدا و سيما مي‌شود، آن هم در آستانه پخش سوم آن. پس از آنكه مناظره‌هاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري به صحنه تقابل كانديداها تبديل شد!»
جنگ روانی دولت برای تاثیر بر افکار عمومی در این فقره به خوبی نمایان است. در حالی که تا پایان روز چهارشنبه که خاتمه زمان قانونی برای تبلیغات است زمانی نمانده تا صدا و سیما بخواهد زمینه برگزاری یک مناظره میان نمایندگان نامزدها را فراهم کند حسام‌الدین آشنا چنین درخواستی را مطرح می‌کند تا توپ را به زمین صدا و سیما بیندازد.
پیش از این شخصیت‌هایی مانند الیاس نادران در توئیت‌های خود از حسام‌الدین آشنا خواسته بودند تا به عنوان نماینده دولت با آنها به مناظره بنشیند اما پاسخ آشنا این بود: «به این موضوع فکر خواهم کرد!»