یکی از اصلی‌ترین راه‌های ارزیابی میزان سهولت در امر صادرات و واردات یا به طور کلی امر تجارت در جهان شاخص تجارت فرامرزی نام دارد.
چنانچه فارس در این باره گزارش داده است، این شاخص نتیجه ارزیابی دو موضوع اصلی تجارت یعنی میزان زمان و هزینه مصرف شده برای صادرات و واردات است.
بنا به گزارش بانک جهانی در سال 2017 رتبه ایران در تجارت فرامرزی از بین 190 کشور فعال در امر تجارت در سال گذشته میلادی 170 شده که نشانگر سقوط 22 پله‌ای ایران نسبت به سال 2014 میلادی است.
در این شاخص هزینه واردات در ایران 851 دلار معادل دو‌میلیون و هشتصد هزار تومان و هزینه صادرات 708 دلار معادل یک میلیون و 900 هزار تومان برآورد شده است.
در موضوع میزان زمان صرف شده برای تجارت در شاخص تجارت فرامرزی، زمان 411 ساعت برای واردات و 253 ساعت برای صادرات عنوان شده است که این مهم ایران را در زمره ضعیف‌ترین کشورها در تشریفات گمرکی و بورکراسی‌های اداری قرار می‌دهد.
پیش‌تر مسعود کرباسیان رئیس کل گمرک در همایش ملی بهبود فضای کسب و کار در سال جاری گفته بود: صادرکنندگان و واردکنندگان در پنجره واحد گمرک می‌توانند به ترتیب در  مدت 24 و 48 ساعت به فعالیت پردازند.
گفتنی است که یکی از وعده‌های دولت در پسابرجام بهبود شرایط تجارت خارجی و رفع موانع تجارتی کشور بود، با این حال آمار‌های بانک جهانی که به تازگی منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که این موضوع بیش از آن که متاثر از خارج و نگاه به بیرون باشد، متکی به مدیریت اقتصادی کشور است که ظاهرا در زمینه اقتصاد در بی‌عملی به سر می‌برد.
به عبارت دیگر دولتی که ادعای بهبود وضعیت تجارت با خارج را در صورت اجرای برجام داشت، باید پاسخ دهد که چرا رویکرد تعاملی این دولت طی سه سال اخیر، تنها باعث سقوط رتبه تجارت فرامرزی ایران شده است؟
در حال حاضر و با وجود گذشت حدود یکسال و نیم از اجرای برجام و چهار سال از روی کار آمدن دولت روحانی می‌بینیم که رتبه ایران طی سه سال گذشته در تجارت فرامرزی بیش از 20 پله سقوط کرده و به جمع بیست کشوری که بدترین وضعیت تجارت فرامرزی را دارند پیوسته است.
پیش‌تر نیز گروه اقتصادی کیهان در گزارشی اشاره کرد که بر اساس آمار گمرک، حجم تجارت خارجی در دولت یازدهم بطور میانگین سالانه نسبت به سال پایانی دولت قبل و در اوج تحریم‌ها، سه میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است.
این در حالی است که حجم تجارت خارجی کشور از رکورد 105/8 میلیارد دلار دولت دهم در سال ۱۳۹۰ به 87/6 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵، یعنی به میزان رقم قابل توجه 18 میلیارد دلار کاهش یافته است.
همچنین حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۳۹۵ که اولین سال اجرای برجام و لغو تحریم‌ها بود نه تنها نسبت به سال 1390 دچار کاهش محسوسی شد، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۱ که اوج اجرای تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به کشور بود هم حدود 8 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد.
لذا این آمار، همه و همه بیانگر بدتر شدن وضعیت تجارت خارجی در دولت روحانی علی‌رغم وعده‌های بهبود این حوزه بوده است.