رئیس‌قوه قضائیه:
برای سرمایه‌گذاری سالم باید رانت‌های خاص و دستان دراز شده به بیت‌المال را قطع کنیم
رئیس‌قوه قضائیه گفت: اگر بخواهیم در کشور سرمایه‌گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت‌المال دست درازی می‌کنند و همچنین دست کسانی که به دنبال رانت‌های خاص هستند را قطع کنیم.
به گزارش خبرگزاری میزان، آيت الله صادق آملي لاريجاني در گردهمايی روسای كل دادگستری و دادستان‌های سراسر كشور، با بیان اینکه انتخابات یکی از ارکان مهم مردمسالاری دینی و مقوم و اساس و رکن نظام جمهوری اسلامی است، گفت: اهمیت انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی ایران روشن است؛ مخصوصا اینکه در انتخابات نوعی نمایش اقتدار و همبستگی ملی صورت می‌گیرد. مردم با بصیرت و احساس دینی، وابستگی خود به نظامی که خودشان پدید آورده‌اند را نشان می‌دهند؛ نظامی که در طول سی و چند سال اخیر همواره مورد هجمه دشمنان است و مردم با این احساس در صحنه می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند.
بعید می‌دانیم فتنه‌گران بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند
آملي لاريجاني افزود: در جریان فتنه 88 همه می‌دانیم که متاسفانه برخی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی در داخل کشور و از آن مهم‌تر شیطنت دشمنان خارجی و طراحی‌های آنها داشت فتنه بزرگی را در کشور رقم می‌زد.
وی با بیان اینکه فتنه واقعا فتنه بود، ادامه داد: همه می‌دانیم که صبر نظام جمهوری اسلامی در آنجا صبر قابل توجهی بود و بالاخره با حضور مردم این فتنه از بین رفت و فتنه‌گران چه در داخل و چه در خارج سیلی محکمی خوردند.رئیس‌قوه قضائیه تاکید کرد: بعید می‌دانیم آنها بخواهند این مسیر را دوباره تجربه کنند؛ ولی درعین حال روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها آمادگی، توجه و احتیاط را نباید از دست بدهند و اگر در توهم، کسانی فکر می‌کنند با فتنه‌گری می‌توانند برخی از دیدگاه‌های فاسدشان را بر علیه نظام پیش ببرند، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها وارد صحنه شوند و با همکاری نیروی انتظامی و امنیتی نگذارند عده‌ای بخواهند آرای مردم را تصاحب کرده یا فتنه‌گری و اغتشاش کنند.
آملی لاریجانی گفت: دشمن در دشمنی خود ثابت‌قدم است و رسانه‌های بیگانه نیز بسیار افزون شده و دشمنان خارجی میلیاردها سرمایه برای تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران هزینه می‌کنند. در انتخابات هم ممکن است هوس کنند ضربه‌ای به نظام وارد کنند؛ لذا همه باید آماده باشیم؛ هم مسئولین و هم مردم که هیچ فضا و جایی برای این چنین شیطنت‌هایی باقی نگذارند.
ابلاغ دستورالعمل برای حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
وی همچنین در این جلسه با اشاره به شعار سال 96 و فرمایشات مقام معظم رهبری در بحث اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال و ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: البته روشن است که عمده وظایف در این باب بر عهده دولت است؛ چراکه کارهای اجرایی کشور، بودجه و دستگاه اجرایی در دست دولت هستند منتهی دستگاه‌های دیگر نیز هرکدام وظایفی دارند.
آملی لاریجانی یکی از وظایف قوه قضائیه در این زمینه را برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی دانست و گفت: به نظر می‌رسد در بحث برخورد با فساد باید قوه قضائیه پیشتاز باشد آنچنانکه در چند سال گذشته هم برخوردهای قاطعی از این جهت صورت گرفت که مورد اذعان همگان بود.
رئیس‌قوه قضائیه با بیان اینکه رکن دیگر بحث اقتصاد مقاومتی حمایت از سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد امنیت اقتصادی است، گفت: مقام معظم رهبری نیز بر این نکته به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضا تأکید کرده‌اند؛ بنابراین رؤسای کل دادگستری‌ها و دادسراها نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دارند؛ چرا که اگر امنیت نباشد سرمایه‌گذاران اقدام به سرمایه‌گذاری نخواهند کرد.آملی لاریجانی با بیان اینکه نباید فساد را دست کم گرفت، افزود: بحث برخورد با مفاسد یکی از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی است و اگر بخواهیم در کشور سرمایه‌گذاری سالم صورت گیرد باید دست فساد و دست کسانی که به سمت بیت‌المال دست درازی می‌کنند و همچنین دست کسانی که به دنبال رانت‌های خاص هستند را قطع کنیم و اگر این اتفاق افتد بخشی از فساد اقتصادی مرتفع خواهد شد.
پرهیز از سیاه‌نمایی در بحث برخورد با فساد
وی روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها را از سیاه‌نمایی در بحث برخورد با فساد بر حذر داشت و گفت: متاسفانه گاهی در بحث برخورد با فساد غلو و افراط می‌شود. گویی می‌خواهند گوی سبقت از دیگران را در اینکه بگویند ما فساد دیگری کشف کرده‌ایم بربایند در حالیکه نباید اینگونه باشیم. ما به عنوان دستگاه قضایی با فلان روزنامه فرق داریم، آن روزنامه می‌نویسد که امروز 15 هزار میلیارد فساد کشف شده است و فردا می‌گوید خیر ولی دستگاه قضایی اینطور نباید باشد. رئیس‌دستگاه قضا خطاب به روسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها تاکید کرد: در کنار آن قاطعیت و جزم و عزم برای برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاه‌نمایی هم صورت نگیرد و از انتشار شایعات و یا برخی آرای غیرقطعی اجتناب کنید تا مسئله روشن شود. روزنامه‌ها و رسانه‌ها دنبال خوراک خودشان هستند و ما نباید خوراک آنها شویم و دستگاه قضایی باید با متانت و قاطعیت کار خودش را انجام دهد و در حدی که واقعیت دارد، بعد از احکام قطعی آن را اعلام کند.
تأکید بر مبارزه جدی با قاچاق
آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود با تأکید بر بحث مبارزه جدی با قاچاق کالا اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز، نیروی انتظامی، گمرکات و نیروهای اطلاعاتی در جاهایی که قاچاق سازمان یافته وجود دارد با این امر مبارزه می‌کنند؛ اما دادستان‌ها صف مقدم در این عرصه هستند و مبارزه با قاچاق کالا بحث مهمی در کشور است که باید به صورت جدی با آن مبارزه شود.
وی ادامه داد: اینکه 20 میلیارد دلار کالا وارد کشور شود در حالی که در داخل کشور این کالاها بعضا با کیفیت بالا تولید می‌شود نوعی ضربه عظیم بر اقتصاد، سلامت جامعه و اشتغال جوانان است و منجر به آسیب اجتماعی و کم شدن اقتدار ملی می‌شود.
رئیس‌قوه قضائیه افزود: گمرکات، نیروی انتظامی و سایر نهاد‌های مسئول در این عرصه زحمات خود را می‌کشند؛ اما همه ما باید در بحث قاچاق کالا وارز تلاش کنیم و این مسئله را جدی بگیریم. در این میان دادگستری‌ها نقش مهمی دارند. درجایی که گمرکات کوتاهی می‌کند بازرسی کل کشور باید به سراغ آنها برود و مقام معظم رهبری نیز در ابتدای سال بر مبارزه با این مهم تأکید فرمودند. نادیده گرفتن و قصور این مسائل نتایج بدی برای جامعه دارد، درحال حاضر در کشور چند درصد جوانان ما با داشتن مدارکی همچون فوق لیسانس بیکارند و بیکاری موجب آسیب‌های اجتماعی زیادی می‌شود که تأخیر در ازدواج یکی از آن موارد است.
انتقاد از نحوه توزیع بودجه قوه قضائیه
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به وضعیت بودجه قوه قضائیه، گفت: در حال حاضر روسای کل از وضع بودجه شاکی هستند و این مطلب را به صورت حضوری و غیر مستقیم بیان کردند و در سفرهای استانی نیز به این مسائل اشاره شد که متأسفانه به دلیل کمبود اعتبارات برخی وظایف و مبالغ پرداخت نشد.وی ادامه داد: مشکل بودجه در دستگاه قضایی مشکل عامی است، از اول انقلاب دستگاه قضایی مستضعف نگه داشته شده است شما وضعیت ساختمان‌ها، جذب قضات، حقوق کارمندان و قضات را نگاه کنید، گر چه افزایشی داشته است که حالا هم مورد اتهامات واهی قرار گرفته است.رئیس‌قوه قضائیه گفت: بحث بودجه را از دولت و مجلس پیگیری کرده‌ایم و حتی چند بار به محضر مقام معظم رهبری رفتم و از وضعیت بودجه شکایت کردم. ایشان دوبار به مجلس نامه نوشتند ولی درعین حال ما هنوز دچار کمبود هستیم. دولت محترم ادعا می‌کند که اعتبارات به اندازه کافی نداریم، علی‌الظاهر برخی از این ادعاها درست است و آن میزان که مورد انتظار بوده اعتبارات ایجاد نشده است اما آیا این میزان که بوده عادلانه تقسیم شده است یا خیر؟ در مورد درآمد هزینه که نص قانون بودجه است یک سوم را دولت بر می‌دارد و بقیه برای دستگاه قضایی است و آنها نمی‌توانند این مبلغ را به قوه قضائیه ندهند و به آقای نوبخت هم گفتم که این یک جرم است و آنها را قانع کردیم که آن مبلغ را به قوه قضائیه بدهند.