به گزارش خبرگزاری رسا، دهمین نشست فقه سیاسی از سلسله نشست‌های فقه سیاسی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری روز پنج شنبه (17 فروردین) در سالن جلسات این دبیرخانه برگزار شد.
آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در این نشست با بیان اینکه در فهم فقه سیاسی ابتدا باید از فقه و سیاست تعریف درستی داشته باشیم، اظهار داشت: «تعریف فقه که در بین فقهای اسلامی شیعه و سایر مذاهب مورد پذیرش واقع شده است، تبیین استدلالی وظیفه و فعل مکلف است که از جانب شرع مشخص شده و تبیین غیراستدلالی هم فقه فتوایی است.»
وی ادامه داد: «در همین ابتدا نتیجه گرفته می‌شود که نمی‌توانیم ادعا کنیم که فقه از سیاست جدا است و یا فقیهی که اجتهاد مطلق دارد و فقه سیاسی را نداند در حقیقت مجتهد مطلق نیست، چراکه سیاست فعلی از افعال مکلفان بوده و چیزی خارج از فعل و افعال نیست و فقه هم که در مورد افعال مکلفان بود.»
نظریه پرداز فقه حکومتی با بیان اینکه دخالت نکردن یک فقیه در سیاست دلیل بر متجزی بودن اجتهاد اوست، خاطرنشان کرد: «اگر کسی ادعا کند که دین وارد سیاست نمی‌شود به این معنا است که دین در این بخش حرفی برای گفتن ندارد و هیچ فقیهی این مطلب را قبول ندارد که برخی از افعال مکلفان خارج از دایره تشریع دین است بلکه هر عملی یکی از احکام خمسه را می‌گیرد.»
وی افزود: «اگر کسی منکر ولایت فقیه شود به معنای این است که حاکم نیاز نیست عالم و عادل باشد، درحالی که هیچ عاقلی این مسئله را قبول نمی‌کند که فردی جاهل یا ظالم بر جامعه حکومت کند، بنابراین هر نظریه‌ای که ولایت فقیه را رد کند باید عقل را داور قرار دهد که وقتی بخواهیم از اراده‌ای تبعیت کنیم چه اراده‌ای شایسته‌تر است؟ آیا اراده جاهل یعنی کسی که نمی‌داند چه باید بکند اولی به حکومت است؟ یا کسی که اراده ستمگرانه و بد دارد و آیا عقل اجازه می‌دهد که ما اراده خودمان را تابع اراده او قرار دهیم؟ که جواب تمام این پرسش‌ها منفی است بلکه اراده حاکم باید عالمانه و عادلانه باشد.»