مهدي منصوري

يعكس الحكم بالمؤبد على رئيس جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان واثنين من نواب الشعب يعكس حالة الهلع والخوف الذي ينتاب حكومة بني خليفة بعد هزيمتها في قمع الحراك الثوري الشعبي السلمي، لانها وكما معلوم للجميع ان هذه الحكومة التي استقدمت القوات السعودية بالاضافة الى القوات الامنية الاردنية والباكستانية وبالاستفادة من الخبرات العسكرية الاميركية والصهيونية من اجل القضاء على هذا الحراك وباستخدامها مختلف اساليب القمع والتي بدأت من هدم اهم معلم من معالم هذا البلد وهو "دوار اللؤلؤة" الذي كان منطلقا للحراك الى هدم البيوت والمساجد وكل ما يتصل به، بالاضافة الى الاعتقال العشوائي والذي شمل حتى الاطفال الرضع وغيرها، الا ان كل هذه الاساليب لم تخمد الحراك او تميته في مهده، بل العكس هو الصحيح اذ تجذر وانتشر بصورة واسعة بحيث خرج الحراك من نطاق العاصمة حتى شمل اغلب المدن البحرينية والذي شكل بدوره قلقا كبيرا لدى اسرة بني خليفة الحاكمة.

اما الاحكام التي اصدرها او يصدرها القضاء البحريني فقد عبرت عنه وبوضوح المنظمات الدولية الانسانية والحقوقية ب "المهزلة" لانه لا يستند على أدلة واقعية وحقيقية.

وابدت الاوساط السياسية استغرابها عن السبب الذي دعا القضاء المسيّس البحريني وكما اعلنه قرار الحكم بانه التخابر مع قطر متساءلة متى كانت قطر عدوا للبحرين بحيث يعد التخابر معها جريمة تستحق مثل هذه الاحكام الجائرة؟، ولانغفل في هذا المجال ان نؤكد ان حكومة بني خليفة التي اصبحت العوبة بيد حكام بني سعود بحيث وصفتها اوساط اعلامية بحرينية بان مثل هذه الاحكام تصدر في الرياض ويتم تنفيذها في المنامة.

وقد اثار حكم قضاء بني خليفة بالمؤبد على الشيخ علي سلمان واثنين من نواب الشعب ردود فعل عالمية اذ وصفت هيومن رايتس ووتش الحكم بالمهزلة مطالبة من حلفاء المنامة بالضغط عليها للافراج عن المعارضة البحرينية المودعة في السجون، بالاضافة الى ما قاله المتحدث باسم الاتحاد الاوروبي ان الحكم يمثل خطوة اخرى ضد الاصوات المعارضة ويقوّض الفرص المتبقية لاجراء حوار سياسي شامل في البحرين، وعلى نفس المنوال اعتبرته منظمة العفو الدولية ان "الحكم يشكل ضربة قاسية لحرية التعبير"، وبدورها قالت "سماح حديد" مديرة الحملات في الشرق الاوسط "ان الحكم مسمار آخر في نعش الحق وحرية التعبير"، اما الداخل البحريني فانه استقبل الحكم بالمؤبد على الشيخ علي سلمان بحالة من الغضب الكبير مذكرا حكومة بني خليفة ان الاحكام الجائرة لم تعد لها اي تأثير في استمرار الحراك السلمي الشعبي، بل انه سيعطيه زخما كبيرا لان ينتفض من جديد وبصورة قد لا تعطي الفرصة لهؤلاء الحكام لأخذ انفاسهم، ولانه وكما قيل "ان النار تحت الرماد"، لذا فعلى حكام بني خليفة وفيما اذا ارادوا الخروج من المأزق الكبير الذي يعيشونه ان يلجأوا الى لغة العقل والمنطق وان يذهبوا الى الحوار مع ابناء الحراك وقبل فوات الاوان.