لندن – وكالات انباء:- أعتبر المبعوث الخاص للحكومة البريطانية في الشؤون التجارية الإيرانية، قرار محكمة العدل في لاهاي الأسبوع الماضي، بأنه إنجاز هام ونصر معنوي لإيران، وأشار الى رغبة لندن في استبعاد السلع الأساسية من قائمة العقوبات الأميركية ضد ايران، قائلاً: سنتابع هذه القضية مع أميركا.

ونقلت وكالة "ارنا" عن اللورد 'نورمن لامونت'، رئيس غرفة التجارة البريطانية وإيران، قوله أمس السبت، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، مبعث ارتياح لبريطانيا، مضيفا أنه على الرغم من تعهد الحكومة الأميركية بعدم وضع العقبات امام تصدير السلع الأساسية، ولكن من الناحية العملية لاتطبق هذا الأمر.

وأضاف: نحن بحاجة للتأكد من استثناء هذه السلع، وسأحاول من خلال الحوار مع الوزراء، السعي لالتزام اميركا بتعهداتها لتجنب عرقلة البضائع الضرورية.

وقد طلبت المحكمة الدولية من الولايات المتحدة ضمان عدم تأثير العقوبات ضد ايران على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني.

وقال القاضي عبد القوي أحمد يوسف رئيس المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها إن 'المحكمة تعلن بالإجماع أنه على الولايات المتحدة وعبر وسائل من اختيارها، إلغاء كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في الثامن من أيار/مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية الى ايران'.

وقال رئيس غرفة التجارة البريطانية والايرانية، الذي عاد لتوه من طهران، ردا على سؤال حول نتائج الزيارة: كان الغرض من الزيارة هو توسيع العلاقات التجارية بين البلدين. ذهبت الى ايران لتوضيح أنه على الرغم من العقوبات (من قبل اميركا) ، فإن الحكومة البريطانية تتخذ خطوات للحفاظ على العلاقات التجارية.

وأشار الى أنه تحدث عن واحدة أو اثنتين من الشركات الخاصة النشطة في ايران وأعرب عن رضاه بنتيجة زيارته.

وتابع: قبل انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، كانت التجارة البريطانية مع ايران تنمو بنسبة 15-20 ٪ سنويا ، ولكن الآن قامت بعض الشركات باعادة النظر بأنشطتها في إيران، وبعضها قد تخلي تماما، وباقي الشركات علقت أنشطتها.

وقال رئيس غرفة التجارة البريطانية والايرانية، إن الحكومة البريطانية، الى جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تعمل جاهدة لإيجاد طرق خاصة للدعم المالي للتجارة مع ايران، وعلى وجه الخصوص لدفع أسعار التصدير الايرانية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع ايران الموقع بين مجموعة (5+1) وايران عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات ضد طهران، والذي واجه القرار الأميركي، انتقادات واسعة من دول العالم بمافيها بريطانيا وفرنسا والمانيا.