إسلام اباد– وكالات : قال مسؤول حكومي ومصدر دبلوماسي امس الجمعة إن مجموعة عالمية معنية بمراقبة غسل الأموال قررت إعادة باكستان مجددا إلى قائمة لمراقبة عمليات تمويل الإرهاب، فيما سيمثل على الأرجح ضربة لاقتصاد باكستان وعلاقاتها المتوترة مع الولايات المتحدة.

وتجيء هذه الخطوة في إطار استراتيجية أمريكية أوسع للضغط على إسلام اباد حتى تقطع ما تقول واشنطن إنه صلات بمتشددين إسلاميين يثيرون التوترات في أفغانستان المجاورة ويدعمون شن هجمات في الهند.

يأتي ذلك بعد أيام من تقارير ذكرت أنه تقرر منح باكستان مهلة لمدة ثلاثة شهور قبل إعادتها للقائمة وهو ما قد يعوق النظام المصرفي ويضر بالاستثمارات الأجنبية.

وعملت واشنطن طوال الأسبوع الماضي على حشد دعم الدول الأعضاء في مجموعة (قوة المهام للعمل المالي) لإدراج باكستان على ما يعرف "بالقائمة الرمادية” للدول التي لا تبذل ما يكفي من جهد لمحاربة تمويل الإرهاب.

وبذلت باكستان جهودا في اللحظة الأخيرة لتجنب إدراجها على القائمة شملت تولي الدولة إدارة جمعيات خيرية مرتبطة بشخصية إسلامية ذات نفوذ قوي.