مهدي منصوري

تأتي زيارة رئيس الوزراء التركي الى العراق ضمن ظروف ومعطيات متشابكة وكبيرة، مع الاخذ بنظر الاعتبارات ان القوات التركية المحتلة لازالت على الاراضي العراقية رغم كل المطالبات التي تقدمت بها الحكومة العراقية من حكومة اردوغان باخراج هذه القوات، الا ان الاتراك برروا وجودهم بعدة حجج واعذار لا ترقى الى الواقع بشيء، بل ان الذي ثبت انهم يريدون فرض ارادتهم ضمن سياسة الامر الواقع، وقد لايكون ملف القوات التركية الوحيد الذي يمكن مناقشته، بل ان هناك الكثير من الملفات العالقة والتي تثبت ان تركيا قد تدخلت سلبا في الشأن العراقي مما كان له الاثر السيء، خاصة ايواء المتآمرين ودعاة الارهاب واقامة مؤتمرات المعادين للتغيير في العراق، واصبحت انقرة مركزا مهما للتآمر على العراق والعراقيين وافشال العملية السياسية القائمة، والاهم من ذلك هو تقديم انقرة الدعم اللامحدود للارهاب والارهابيين وبصورة شكلت عبئا كبيرا على تحقيق الامن والاستقرار في العراق.

كل ذلك يمثل سلوكا تركيا معاديا للشعب العراقي الذي اخذت اصواته ترتفع عالية من خلال التظاهرات والاحجاجات بالمطالبة عن الحكومة العراقية باتخاذ موقف حازم من اسلوب التعامل المعادي لتركيا. ووصل الامر الى المطالبة يطرد السفير التركي وقطع العلاقات واخراج كل الشركات التركية من هذا البلد. كأجراء رادع لايقاف التدخل التركي السلبي في الشأن الداخلي العراقي.

والذي لابد من الاشارة اليه ان تركيا اليوم تعيش حالة من الارباك الامني والسياسي والاقتصادي بسبب سياستها الهوجاء، وبنفس الوقت فان الانتصارات التي تحققت في حلب والموصل والذي لم يكن فيه للاتراك نصيب مما زاد في في حالة ضعفها وانزوائها، وفيما اذا استمرت في سياستها المعادية اللهوجاء فانه حتما سيؤدي الا ان تفقد الاسواق العراقية والسورية وهو ما ينعكس وبصورة مباشرة على اقتصادها ويزيده انهيارا اكبر مما هو عليه اليوم.

فلذلك فان تواجد رئيس الوزراء التركي هو لانقاذ ما يمكن انقاذه، الا ان اوساطا اعلامية وسياسية عراقية طالبت الحكومة العراقية ان يكون لها موقفا قويا مستندا على مطالبات الشعب العراقي بالطلب من الاتراك ولاثبات حسن نيتهم باصدار قرار عاجل بترك حيشها الارض العراقية وانهاء انتهاك السيادة وباسرع وقت ممكن قبل اي حديث آخر، والمطالبة باعادة كل السياسيين وقادة الدواعش العراقيين الذين اتخذوا الاراضي التركية منطلقا لاقلاق الوضع الامني والسياسي العراقي، وغيرها من الملفات الاخرى العالقة، ولذا فان اي مباحثات تجري من دون التطرق لما سبق فانها لن تكبح جماح الاطماع التركية بل تعطيها فرصة لايذاء العراقيين اكثر واكثر.