المنامة- وكالات:- اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش أمير ويلز بعدم الاهتمام بما يكفي بشأن "سحق المعارضة" في البحرين مع الإعلان عن تفاصيل عن رحلته إلى الخليج الفارسي.

ونقل موقع "بي تي" البريطاني أن المنظمة انتقدت أيضا الحكومة البريطانية، التي طلبت من تشارلز وكاميلا القيام بجولة في المنطقة، لوقوفهما بشكل "مباشر وجبان" وراء الإدارة البحرينية، التي تم اتهامها بسلسلة من الانتهاكات منذ قمع المحتجين المطالبين بالديمقراطية بشدة خلال الربيع العربي في العام 2011.

وكان فرع منظمة العفو الدولية في بريطانيا قد دعا وريث العرش البريطاني إلى التحدث عن القيم العالمية مثل حرية التعبير وفتح نقاش بشأنها في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت هيومن رايتس ووتش قد وصفت وضع حقوق الإنسان في البحرين بأنه "معضلة كبيرة" على موقعها الإلكتروني، مضيفة أن "محاكم البحرين تدين وتسجن معارضين سلميين وقد فشلت في مساءلة المسؤولين على خلفية التعذيب وانتهاكات جدية أخرى للحقوق".

ولفت الموقع إلى أنه من المفهوم أن "الأمير والدوقة يدركان المخاوف التي أثارتها المنظمات بشأن حقوق الإنسان في البحرين".

ونقل عن المتحدث باسم هيومن رايتس ووتش قوله إن "الأمير تشارلز كان مدافعًا ناشطا عن القضايا القريبة إلى قلبه، ويتضح أنه لا يهتم كثيرا بشأن سحق المعارضة وسجن الناشطين في البحرين".

وأضاف المتحدث باسم المنظمة أن "الأمير حظي من دون أي شك بدعم قوي لرحلته من قبل الحكومة البريطانية التي وقفت بشكل مباشر وجبان وراء البحرينيين الذين فككوا المجتمع المدني واحتجزوا المعارضين".

وأشار الموقع إلى وجود سوابق للأمير البريطاني في التّجاوب مع المخاوف بشأن حقوق الإنسان في البلاد الأجنبية، حيث أشادت به مجموعة حقوقية عندما اتخذ قرارًا بإثارة قضية المدون السعودي المسجون رائف بدوي عند لقائه بالملك السعودي سلمان.

هذا ودشن معهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان في أستراليا (الإثنين 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016) تقريره عن إسقاط الجنسيات تحت عنوان "إسقاط الجنسيات: الإعدام الصامت".

وفي بيان له، أكد المعهد أنه زود كلاً من وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأسترالي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، بنسخة من التقرير.

ووفقاً للتقرير فإن البحرين أسقطت جنسية 304 من المواطنين منذ انطلاق ثورة 14 فبراير/شباط 2011، وشملت قائمة المسقطة جنسيتهم "رجال دين، صحافيين، مدونين، أكاديميين ونشطاء حقوقيين وسياسيين".

وأشار التقرير إلى أن قرار إسقاط الجنسية "لا يقتصر على حرمان المواطنين من الانتماء لوطنهم بل يتعداه ويلقي بآثاره على الضحايا وعائلاتهم ويفاقم معاناتهم المعيشية اليومية في شتى المجالات الاجتماعية والمدنية والخدماتية والسياسية والحقوقية والأمنية جراء التطبيق التام من الجهات الرسمية المعنية لهذه القرارات التعسفية".