طهران - كيهان العربي:- اعلنت النيابة العامة للكيان الخليفي، أن الرسالة "تضمنت أخباراً وشائعات كاذبة ومغرضة عن الأوضاع الداخلية بالبلاد بما من شأنه الاضرار بسمعة المملكة والنيل من اعتبارها”.

وأضافت بأنها تجري "تحريات للوقوف على الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة” حيث تم نقل هذه الرسالة بواسطة أحد الأشخاص - على حد تعبيرها.

وكانت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية قد أحالت الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الى النيابة العامة الخميس 15 سبتمبر/أيلول بعد التحقيق معه وتوجيه تهم جديدة تتعلق بالمادة 134 من قانون العقوبات على خلفية رسالته.

من جهة اخرى دعا أهالي منطقة الدير المجتمع الدولي للتدخل لتجنيب البلد "ما لا يحمد عقباه".

علماء البحرين اصدروا بياناً أكدوا فيه أن محاكمة الوجود الشيعي هي منعطف مصيري للحكم وللشعب وستحدد مستقبل الوطن كله.

ودعا العلماء في بيانهم السلطة أن تعيد حساباتها للعقل والحكمة وتغليب مصلحة الوطن عبر إلغاء هذه المحكمة الباطلة والشروع في الحلّ الذي لا يجهل مساره حكومة أو شعب.

ومن جنيف قال عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان محمد سلطان إن السلطات البحرينية دأبت منذ عام 2011 على تبرير الإنتهاكات بالقول بانها اجراءات تتم وفق القانون والدستور المحلي ولكن في حقيقة الأمر هذه القوانين هي مخالفة للقوانين الدولية التي صادقت عليها البحرين.

من جانبه قال الشيخ لديهي، إن 'المواقف الدولية بدءًا من موقف المفوض السامي لحقوق الانسان الامير زيد الذي شخّص المشكلة في مملكة البحرين بشكل دقيق ووفق معلومات دقيقة وسليمة في حديثه الاخير في افتتاح دورة مجلس حقوق الانسان في جنيف، ووصولًا الى بيان 35 دولة حول واقع الانتهاكات والجرائم وغياب العدالة في البحرين ومع ذلك كل المواقف الدولية الرسمية وغير الرسمية جميعها، تكشف عن واقع البحرين المتأزم بشكل لا يحتمل انسانيا وحقوقيا وسياسيا واقتصاديا وضرورة الحاجة لوقف الاستبداد والتسلط والجرائم المنظمة من اجل البحرين وشعبها واستقرار المنطقة برمتها التي دخلت في واقع الأزمات المتلاحقة والمتداخلة بسبب تردي الأوضاع في البحرين بعد انتفاض الأغلبية الساحقة من شعب البحرين في المطالبة بالديمقراطية والعدالة'.

هذا وجدد الشيخ حسين المحروس مدير مكتب عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم، رفضه محاكمته مع آية الله قاسم بسبب ممارستهم لفريضة الخمس.

وافاد موقع "مراة البحرين" امس الخميس ان الشيخ المحروس الذي تم جلبه خلافا لرغبته للمحاكمة (لأنه موقوف على ذمة قضية تجمهر أمام منزل آية الله قاسم)، بأنه قام "بجمع أموال تتعلق بفريضة الخمس وهي أساس الدعوى في حين أن التهمة جمع أموال دون ترخيص".

ورفض المحروس تعيين وزارة العدل محام له، قائلا إن انتداب المحامي "ليس مكتمل الشرائط".

وقررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة في 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

يذكر، أن الكيان الخليفي الدخيل يتهم زيفاً وبهتاناً الشيخ عيسى قاسم ومدير مكتبه الشيخ حسين المحروس وميرزا الدرازي، بجمع أموال بدون ترخيص، بسبب ممارستهم لفريضة الخمس.